محمد علي ـ لندن
نظمت رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا يوم السبت الموافق 14/7/2018م، وقفة احتجاج أمام السفارة السعودية بلندن تندد بتسليم ود قلبا والناشطين السودانيين المقيمين بالسعودية للأجهزة الأمنية في نظام الحكم في السودان ك. وقد شارك في وقفة الاحتجاج عدد كبير من السودانيين والسودانيات من مختلف ألوان الطيف السياسي والناشطين في حقوق الإنسان. وقد قدمت رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا مذكرة احتجاج لسفير المملكة العربية السعودية ببريطانيا بصور للجهات المعنية ننشرها هنا للعلم:
Embassy of Saudi Arabia
Address: 30 Charles St, Mayfair,
London,
W1J 5DZ
Phone: 020 7917 3000
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
التاريخ/ 14 يوليو 2018
السيد/ محمد بن نواف بن عبد العزيز
سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة

الموضوع/ مذكرة إحتجاج بشأن: تسليم سودانيين مقيمين بالسعودية إلى السلطات الأمنية السودانية
تتقدم رابطة المحامين والقانونيين السودانيين بهذه المذكرة إحتجاجاً على احتجاز وتسليم السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى الأجهزة الأمنية السودانية. فقد قامت المملكة العربية السعودية بإحتجاز سودانيين مقيمين بالمملكة العربية السعودية دون توجيه تهم لهم ودون تمكينهم من الحصول على تمثيل قانوني لمناهضة الإحتجاز التعسفي والترحيل إلى دولة السودان التي تمارس التعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق، ما يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوقهم في الحماية من التعذيب، في مخالفة واضحة لإلتزامات المملكة العربية السعودية الدولية بإحترام حقوق الإنسان.
في الوقت الذي تطالعون فيه هذه المذكرة فإن السيد هشام محمد علي الشهير بـ (ودقلبا) يعاني أشد أنواع التعذيب على يد جهاز الأمن والإستخبارات السوداني بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بترحيله إلى السودان في يوم 29 مايو 2018م بعد إحتجاز تعسفي دام أكثر من خمسة أشهر في سجن (ذهبان). وكانت أجهزة الأمن السعودية قد إعتقلته في 18/11/2017م و بقى دون تهمة ودون أن يتوفر له دفاع قانوني عن هذه الانتهاكات.
لم تكن هذه هي الحالة الأولى، فقد قامت السعودية بإحتجاز الوليد إمام حسن طه و القاسم محمد سيد أحمد وعلاء الدين الدفينة، حيث القت القبض على الوليد والقاسم في 21 ديسمبر 2016 وعلاء الدين الدفينة في 26 ديسمبر، و سلمتهم إلى جهاز الأمن السوداني في 12 يوليو 2017 هذا بعد أن أودعتهم سجن "ذهبان" لفترة تجاوزت الخمسة أشهر. وطيلة هذه الفترة لم توجه لهم تهم ولم يسمح لهم بالحصول على التمثيل القانوني لمناهضة الإحتجاز، حيث يمثل هذا المسلك إنتهاكاً واضحاً لحقوقهم في الحرية من الإعتقال التعسفي والحبس بعيداً عن أنظار العالم والحق في السلامة والأمان وعدم الترحيل إلى دولة تمارس التعذيب.
إن المملكة العربية السعودية ملزمة بموجب إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة، التي إنضمت اليها في 23 سبتمبر 1997، على ضمان سلامة الموجودين على أراضيها من التعذيب، و إتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية لضمان سلامة المحتجزين، وتمكينهم من الحصول على تمثيل قانوني من إختيارهم، وعدم إحتجازهم بعيداً عن أنظار العالم الخارجي، وعدم إحتجازهم دون تهم ولفترات غير محددة بالقانون. ولكن هذا ما حدث بالفعل للسودانيين المذكورين، حيث حرموا من كافة حقوقهم مما يعني أنه إعتقالاً تعسفياً.
كما أن المملكة العربية السعودية ملزمة أيضاً بموجب نص المادة (3) من نفس الإتفاقية، بالإمتناع عن ترحيل الأشخاص الموجودين على أراضيها إلى دول تمارس التعذيب، وهو نص واضح نورده هنا لمزيد من التذكير "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب."
ومبدأ عدم التسليم هو من المبادئ الدولية الملزمة في حماية الأشخاص من خطر التعذيب والمملكة العربية السعودية بتسليمها للمواطنين السودانيين المذكورين قد تعمدت تعريض حياتهم للخطر، لأن الإتفاقية تلزمها ضمن أشياء أخرى بالتحري عن سبب طلب التسليم في المقام الأول، ثم ما إذا كانت الدولة التي ستردهم اليها دولة تمارس التعذيب، أو لديها سجل في إنتهاك حقوق الإنسان.
المملكة العربية السعودية لم تخطرهم بوجود أي قضية أو تحقيقات نزيهة في جريمة يمكن فيها تسليم المقيمين على أراضيها بسببها وفق المعايير الدولية، و لذلك يمتنع عليها تسليمهم لأسباب سياسية، والمملكة العربية قد أخطرتهم بالفعل بأنها قد قبضت عليهم بناء على تعليمات حكومة السودان، وإنها ستقوم بتسليمهم على أساس نشاطهم المعارض لنظام الحكم في السودان. هذا ناهيك أيضاً عن أن المملكة العربية السعودية لم تصن حقوقهم في مناهضة إجراءات التسليم، فالمملكة العربية بموجب هذه الإتفاقية نفسها ملزمة بأن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية ليواكب نظامها القانوني والقضائي المعايير الدولية التي التزمت بها.
المملكة العربية السعودية تعلم أن نظام عمر البشير يمارس التعذيب بشكل منظم وواسع النطاق ولم يخلو أي تقرير لآلية من آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، من توثيق دقيق لممارسة التعذيب في السودان، والذي إستمر ولم يتوقف يوماً واحداً طيلة عمر هذا النظام (29 عاماً) . المملكة العربية السعودية تعلم أن نظام عمر البشير متهم بممارسة جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبه، وهذه التهمة إختص بها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى إرتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. فلماذا تجاوزت المملكة العربية السعودية هذا النص الذي يلزمها بأن " تراعي السلطات المختصة لديها تحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، وجميع الإعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الإنطباق، وجود نمط ثابت من الإنتهاكات لحقوق الإنسان في الدولة المعنية". فإذا كان ذلك بسبب الإتفاقيات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية بإرسال جنود لحرب اليمن، فهذه منقصة أخرى.
• إننا نطالب المملكة العربية السعودية عبر سفارتها في لندن بالتدخل الفوري لضمان سلامة هشام محمد علي ود قلبا وإنقاذه من قبضة جهاز الأمن وضمان سلامته وعلاجه، والمعلومات التي توفرت لدينا تشير إلى أنه قد تعرض لتعذيب بشع أدى إلى شلل في الجانب الأيسر من جسمه وأن عينه اليسرى قد تم إتلافها بالكامل.
• إن المسؤولية القانونية والأخلاقية تلزم المملكة العربية السعودية بالتحرك الفوري والمطالبة بنفس القدر بالإفراج عنه لأنها ملزمة بموجب تعهداتها الدولية بعدم تسليمه إلى نظام يمارس التعذيب. كما أن المسؤولية الأخلاقية تفترض في القائمين على أمور الحكم في السعودية و تلزمهم بعدم الغدر بالمقيمين لديها وبمقايضة حياتهم مقابل التعاون مع نظام الخرطوم.
• كما نطالب المملكة العربية السعودية بتعويض كل المذكورين الذين قامت بترحيلهم وعرضتهم بذلك إلى التعذيب على أيدي الأجهزة الأمنية.
• أن تكف المملكة العربية السعودية عن تسليم السياسيين السودانيين إلى نظام الخرطوم.

أبوبكر ادم
رئيس المكتب التنفيذي
رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا
EMAIL:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صورة إلى:
السيد وزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث، للمملكة المتحدة.
King Charles Street, London, SW1A 2AH
Tel: 020 7008 1500
Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

السيد خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10 (Switzerland)
Tel.: +41 22 917 98 86
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

صورة الي المنظمات الدولية المعنية بمناهضة التعذيب:
1. Amnesty International : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
2. Association for the Prevention of Torture: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
3. DIGNITY: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
4. Human Rights Watch عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., [twitter Sarah Leah] @sarahleah1
5. IRCT Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
6. OMCT: OMCT International Secretariat: E-mail: omct(@)omct.org
7. Redress: Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
8. Torture Reporting Book: e-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. or عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Sudanese Lawyers
and Legal & Practitioners’ Association UK
Email:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
رابطة المحامين والقانونيين
السودانيين في بريطانيا

Email:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.