بسم الله الرحمن الرحيم





بسم الله الرحمن الرحيم

السيد وزير الزراعة
لقد تردد بالصحف  المحلية على لسانكم أن نهضة الزراعة تتطلب (مال قارون وصبر أيوب ). كما تردد الكثير والمثير على لسان سيادتكم فى معظم الصحف  المحلية ووسائل الأعلام  الحكومية من أذاعة وتلفزيون . كما تردد على لسان وزراء القطاع الأقتصادى أعتمادهم على عائدات الأنتاج الزراعى  حسب ما هو مقدم من وزراتكم والقائمين على الزراعة. علما بأن الوضع الأقتصادى الحالى لايعتمد أى هزة فى تطبيق سياسات للخروج من المحنة الأقتصادية كما  تردد على لسان الكثير من الوزراء – وسيادتكم أحدهم -  فيما يسمى بـ  (الخطة الأقتصادية الأسعافية الثلاثية) والتى بفشلها سوف يواجه المواطن السودانى أوضاع  أخفها وأسلمها مجاعة كالمجاعة الصومالية ( حسب ما سميت أسعافية وأى فشل فى أسعاف مريض نتائجه سوف تكون حالة المريض أسوأ من الحالة الراهنة قبل الأسعاف وهذا على أحسن تقدير أن لم تقوده الى مقبرته) وتسمية (أسعافية) نفسها توضح الحالة الراهنة.

وحسب ما هو موثق  بصفحة الأذاعة السودانية على الرابط :
http://www.sudanradio.info/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=834


فى برنامج مؤتمر اذاعى والذى بثته الأذاعة السودانية فى يوم الجمعة 6 – يناير – 2012  وكان موضوع الحلقة قضايا الزراعة فى السودان . حيث كان سيادتكم ضيف الحلقة . ووعدت  فى نهايات اللقاء أن تأتى فى حوار قادم بالأرقام حيث ذكرت بالنص (يعنى لان الارقام اصدق انباء من الحكى يعنى ناتى بالارقام فى حلقة قادمة ).
لغة الأرقام سوف أعتمد عليها كثيرا فى رسالتى هذه حيث أنها الأصدق حسب قناعتى وقناعتك التى ذكرتها بالأذاعة.

قبل الدخول فى التفاصيل أود توضيح  الآتى :

(1)       عند ذكر (تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام  أعنى بها اللجنة  التى كونت بمباركتكم فى 2009  لدراسة تقييم نتائج  تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 – واللجنة قدمت تقريرها بعنوان ("مشروع الجزيرة: الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح". ) فى 2009  أجتمع السيد الرئيس والسيد النائب الثانى على عثمان وسيادتكم وزيرا للزراعة والسيد عوض الجاز وزير المالية  والسيد الشريف أحمد بدر رئيسا لمجلس أدارة المشروع  وبعد مناقشة التقرير أوردت الصحف  أن المجتمعين  وعدوا بأن يأخذوا التقرير مأخذ الجد حسب الخبر المنشور بالرأى العام فى سبتمبر 2009 . ومن  يومها لم نسمع عن ما جاء بالتقريروالى يومنا هذا. وسوف أورد التفاصيل المتعلقة  بما سوف  لأتناوله فى رسالتى هذه ( بالنصوص الواردة فى التقرير وأرقام صفحاتها) .
ورد بالصفحة رقم  صفحة(5) من التقرير عن تكوين  اللجنة وتكليفها مايلى :
"بتكليف من الأخ الكريم وزير الزراعة والغابات (السابق) ووالي ولاية الجزيرة الحالي البروفسير الزبير بشير طه، وبمباركة من د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات لدراسة وتقييم وتقويم ما يجري في مشروع الجزيرة بعد اربع سنوات من إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، بواسطة لجنة مكونة:
-    رئاسة بروفسير عبد الله عبد السلام نائب مدير عام مشروع الجزيرة سابقاً ومدير كرسي اليونسكو للمياه
-    وعضوية كل من:
ـ  د. أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية (السابق).
ـ د. عمر عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة (السابق) ووكيل وزارة الزراعة والغابات (السابق)
ـ ب/ مامون ضو البيت مدير محطة بحوث الجزيرة (السابق)."

(2)       سوف يرد  فى مقالاتى  هذه أسم د.سلمان محمد أحمد سلمان وهو أحد المتخصصين والذين كتبوا أوراق عديدة عن مشروع الجزيرة.
د. سلمان هو أحد الخبراء والمستشار لقوانين المياه بالإدارة القانونية بالبنك الدولي بواشنطن العاصمة. قبل التحاقه بالبنك الدولي عمل الدكتور سلمان كمستشار قانوني بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية في العاصمة الإيطالية روما. و قبل ذلك عمل محاضراً بكلية القانون بجامعة الخرطوم بالسودان.
وقد ألّف الدكتور سلمان وحرّر تسع كتب تُرجمت بعضها إلى اللغات العربية و الفرنسية والروسيّة و الصينية، كما كتب أكثر من أربعين مقالا وفصولاً في كتب عن قوانين المياه. وقد قدّم محاضراتٍ في العديد من الجامعات و المؤتمرات الدولية وتمّ اختياره كمديرٍ للحلقة الدراسيّة عن المياه و القانون الدولي التي نظمتها أكاديمية لاهاي للقانون الدولي عام .2001
بالإضافة إلي قوانين المياه يعمل الدكتور سلمان في الجوانب القانونية لقضايا التنمية الاجتماعية (الشعوب الأصليّة،
التهجير القسري و الهجرة الدولية) وكذلك قضايا حقوق الإنسان .يرأس الدكتور سلمان مجلس تحرير سلسلة "القانون والعدالة و التنمية" بالبنك الدولي، وهو أيضاً عضوٌ في هيئات تحرير عددٍ من النشرات الدورية بما في ذلك النشرات الدورية للمياه الدولية و دورية سياسات المياه.
حاز الدكتور سلمان علي بكالريوس القانون بدرجة الشرف من كلية القانون بجامعة الخرطوم، وحصل علي درجتي الماجستير و الدكتوراه من جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد الوزير 
فى مقدمة البرنامج تحدثت عن أهمية الزراعة فى السودان لتوفير أحتياجات  المواطن السودانى واحتياجات مواطنى الدول المجاورة  للسودان كمسؤولية أنسانية. وأن شروط تحقيق هذا الهدف يتطلب (منقولة بالنص):
(1)           هى اولا هنالك مشكلات هيكلية اساسية تحتاج الى مراجعات ومعالجات اهم هذه المشكلات هى مشكلة ادارة العمل الزراعى. وهذه اذا بدانا معالجات فيها ونجحنا فيها ستؤدى الى تقدم كبير جدا فى الانتاج الزراعى والادارة هى عنصر هام جدا فى اى عمل من الاعمال.
(2)           العنصر الثانى المهم جدا حتى اذا وفرنا ادارة جيدة هى ان تستغل هذه الادارة الجيدة  القدرات العلمية المتاحة فى داخل السودان ونتائج البحوث الموجودة فى داخل السودان والموجودة فى خارج السودان يعنى نحتاج ان نصل الى المزارع بتقاناتنا المحلية الجيدة التى انتجت ولم تستعمل وكذلك اذا لم تكن لدينا تقانات كافية علينا ان نستجلب تقانات كافية تساعد المزارعين على تطوير انتاجهم الزراعى والتقانات تقانة كلمة واحدة كلمة واحدة لكن تحتها الكثير من العناوين التقاوى الحزم التسميدية الاصول الوراثية مكافحة الامراض هنالك اشياء كثيرة تندرج تحت هذا الاسم الصغير التقانة.
(3)           العنصر الثالث والمهم جدا هو ان ياخذ هذه التقانة كادر بشرى مدرب هذا الكادر البشرى لا اقصد لبه  فقط الزراعيين ولا اقصد به فقط العلماء ولا اقصد به فقط المزارعين ولا الفنيين وانما فى مجمل هذه القطاعات الاربعة سواء كان الاداريين او الزراعين او المزارعين او الباحثين كلهم يحتاجون الى مزيد من التدريب وهذا التدريب هو المفتاح الحقيقى لاكتساب الخبرات واكتساب المعارف.
(4)          العامل الرابع المهم حتى تنجح كل هذه المنظومة هو ان يوجد تمويل اذا وفرنا التقانات والكادر البشرى والادارة والموارد الطبيعية التى ذكرت ان يوجد تمويل ويكون تمويل معقول وان يكون فى وقته حتى يمكن من ان تتكامل هذه العوامل الخمسة لاحداث تطور زراعى انا اقول ذلك وانا مطمئن ان الآن نحن فى الطريق الصحيح بدأنا فى هذا العام بالبرنامج الثلاثى الذى سيركز على سلع بعينها هذه السلع ينبغى ان تعالج او تحقق بعض ما نتمنى من الزراعة ان تحقق.
التعليق :

(1)      هيكلة مشروع الجزيرة  قبل أن تعبث به أيادى التدمير  كانت حصيلة تجارب وتدريب  منذ 1940 وحتى تاريخ بداية التسريح للعاملين بدءا بالزراعيين وعمال النسيج والمحالج وأنتهاء بالرى والذى تم تسريحهم فى أحتفال (نعم أحتفال) فى ميدان عام بالحصاحيصا  وشخص سيادتكم كان من الحضور. أساس  الهيكلة وضعه الأنجليز وسارت عليه الأجيال المتعاقبة  ولايشك أحدٌ أنهم من خيرة المهندسين والمفتشين والموظفين   حتى موعد التسريح . علما بأن المسرحين ممن تعلموا على نفقة الحكومة وصقلتهم التجربة بعملهم وسط الحواشات وأهلهم المشروع خارجيا على حسابه فى الدورات  التأهيلية  لمواكبة  التطور  تماشيا  مع الأيقاع  العالمى للتقانات . وفى عهد توليكم لكرسى الوزارة بعد التسريح طالتنا نغمة  الدراسة التركية  لأحلال الموظفين والمهندسين المسرحين والذين تخطى عددهم الـستة ألف  لآحلالهم بـ  328 عاملا.  أوجز تقرير لجنة "برفيسور عبد الله عبد السلام"  وصفها فيما  ورد بالصفحة رقم 21  من التقرير وهذا نصها :
" لا يصدق أحد ان مشروعاً بهذا الاتساع ومتعدد الاغراض يمكن ان يدار بهذا الفهم ضعيف المبنى، ضحل التصور، قاصر عن قراءة المستقبل. فالدراسة التركية التي خلصت إلى ان العمالة المطلوبة للمشروع 328 عاملاً تنمُّ عن سوء الفهم ومجانبة الواقع ومجافاة العلمية" (التقرير ص 21).

(2)       العنصر الثانى  والمهم حسبما أورد سيادتكم  أستغلال القدرات العلمية . لمشروع الجزيرة هيئة البحوث  الزراعية كانت تقوم بكل ما يتعلق  من تطبيق تقانات حديثة. وتتعامل مباشرة مع المفتشين الزراعيين ومتخصصى الأسمدة وتقوم بأصدار النشرات الدورية والزيارات الميدانية ولها مساحات لعمل التجارب قبل التعميم على باقى المشروع. وهيئة البحوث الزراعية مرتبطة أرتباطا وثيقا  بكليات الزراعة بالجامعات السودانية  ومرتبط أيضا بالمعاهد والجامعات ومراكز البحوث العالمية .

(3)        العنصر الثالث  مرتبط أرتباطا وثيقا  مع العنصر الثانى  حيث  أن التدريب تداولته أجيال عن أجيال من كل القطاعات بدءا من الخفراء والعمالة الزراعية مرورا بالمزارع وحتى أعلى قمة الهرم فى مشروع الجزيرة .

(4)       قبل أن تصيب المشروع يد التدمير  كانت تعمل المنظومة بأيقاع متناسق  بتوفر أحدث التقانات الغربية والكوادر المؤهلة والأدارة الصارمة  مع ما هو متوفر من أصول ذكرت فى حديثك أنها تتطلب التمويل. علما بأن للمشروع  أصول تم التصرف فيها ببيع من لا يملك لمن لا يستحق دون معرفة أين ذهبت عائداتها وأنك شخصيا مسؤول بحكم منصبك وزيرا للزراعة  من العائدات لأستخدامها  فى تمويلك  المطلوب . ومسوؤل شخصيا عن هل أتبعت  الطرق السليمة والقانونية لبيعها  .

السيد الوزير في الحلقات القادمة سوف  أورد :-
•     تفاصيل الأصول  وما جرى لها حسب تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام
•    أراء بعض المتخصصين فى الزراعة.
•    تعليق على بعض مما ذكرت فى اللقاء الأذاعى المذكور.
•    أيراد مثال حى  للتدمير الذى تم فى مشروع الجزيرة
•    المشاكل الحقيقة للمشروع الآن ومقترحات سبل العلاج  ومصادر التمويل

سيد الحسن
Sayed Elhassan [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]