د. سلمان محمد أحمد سلمان

ساد الجدلُ وسط الأحزاب السياسية السودانية والمتعلمين وعامة الشعب السوداني في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي حول خياري استقلال السودان والوحدة مع مصر. وبينما كانت الجمعية التشريعية في الخرطوم تناقش مسألة تقرير المصير للسودان والعلاقة مع مصر، قام الضباط الأحرار في القاهرة

تجدّدَ منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018 المجيدة الجدلُ المطوّلُ حول دور الأحزاب السودانية في دعم نظام الإنقاذ خلال الثلاثين عاماً الماضية. وقد انبرى عددٌ من القياديين لهذه الأحزاب، كلٌ يشير إلى مواقف حزبه المناهضة للإنقاذ، ويعدّد التحريات والاعتقالات التي شملتْ قيادات حزبه.

مضى نحو ثلثِ قرنٍ من الزمان منذ أن نجح الإسلاميون في إجهاض انتفاضة أبريل عام 1985، ووأد المطالب والمبادئ النبيلة التي اندلعت الانتفاضة من أجلها، والتي قدم أبناء وبنات الشعب السوداني الأرواح والدماء في سبيلها – الحل السلمي لقضية الجنوب، وإلغاء قوانين سبتمبر

يُصادف يوم 10 ديسمبر 2018 الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ففي ذلك اليوم من عام 1948 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 217، ذلك الإعلان خلال اجتماعها السنوي في باريس. 

يمكن القول بقدرٍ كبيرٍ من اليقين أن تلك الرسالة التي تناقلتها الهواتف الجوالة يوم الجمعة 31 أغسطس عام 2018 هي أكثرُ رسالةٍ يتمُّ تداولها داخل السودان منذ أن دخلت الهواتف الجوالة السودان. فقد تلقيتُها أنا أكثرَ من عشرين مرة – تلقيتُها من المجموعات التي انضممتُ لها، وتلك

بدأنا في هذه السلسلة من المقالات في الردِّ على مقال الدكتور عبد الله علي إبراهيم الذي نشره على عددٍ من المواقع الالكترونية في 11 يوليو 2018 بعنوان "تقرير المصير للجنوب وانفصاله: ولا جميلتنا" يعقّب فيه على مقالاتنا الخمسة بعنوان "مَاذا حَدَثَ لِكِتابِ الإسلاميين عن اتفاقيةِ 

بدأنا في هذه السلسلة من المقالات في الردِّ على مقال الدكتور عبد الله علي إبراهيم الذي نشره على عددٍ من المواقع الالكترونية في 11 يوليو 2018 بعنوان "تقرير المصير للجنوب وانفصاله: ولا جميلتنا" يعقّب فيه على مقالاتنا الخمسة بعنوان "مَاذا حَدَثَ لِكِتابِ الإسلاميين عن اتفاقيةِ