عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
إخفاق المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة في تشكيل الحكومة المرتقبة أفضل من الاتفاق، وفق حسابات الشعب والوطن. صحيح أن جدلاً دار على طاولة في شأن نوع الحقائب الوزارية أو عددها، غير أن هذه لم تكن العقبة الكأداء أمام الاتفاق. الجديد المثير- ربما للمرة الأولى في تاريخنا السياسي - تمحور الخلافات حول جدلية التطور والمحافظة.
في متون هذا الجدل، غادر المؤتمر الوطني استحكاماته متنازلاً بغية الوصول إلى ما أسماه حكومة ذات قاعدة عريضة. التنازلات تضمنت قبول إصلاحات في بنية النظام. المؤتمر لم يذهب على هذا الطريق حد تفكيك رفض حزب الأمة وتمنع الاتحادي الديمقراطي. قائمة مطالب الأمة أعمق حفراً وأوسع مدى في حفر بنى النظام وجدلية التطوير.
مطالب الأمة نفسها ليست كافية لإحداث تغيير جذري. ربما يرى البعض في دوائر المعارضة الحاجة إلى إجراء تغيير وليس إصلاحا. من المفيد للجميع أخذ ارتضاء النظام إجراء إصلاحات على محمل قبول المضي على هذا الطريق وليس مجرد تكتيك لاستدراج المعارضة إلى الحكومة ذات القاعدة العريضة.
فهم الإخفاق يأتي هكذا من زاوية استيعاب تحرك الطريقين- المؤتمر والمعارضة - في هذا الاتجاه تحت إحساس بسخط شعبي عارم في خضم ضائقة اقتصادية ضاغطة. ربما تذهب القراءة العميقة لجهة فهم موقف المعارضة إلى التأمل في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة رغم الأخذ في الاعتبار حججها المتعلقة بعدم نزاهتها.
أياً كانت البواعث، فمن الخير للجميع بقاء المعارضة خارج التشكيلة ذات القاعدة العريضة. السلطة التنفيذية تحت مظلة النظام الحالي تبقى قصيرة اليد واللسان، إذ هي عاجزة عن الفعل والإنجاز، إلا ما يشاء لها هوى المؤتمر، وعاجزة عن الإقناع إذا حاولت الحديث بغير منطقه.
كما أن الإخفاق خير للمؤتمر، إذ أن الوضع الراهن يتطلّب في الواقع حكومة ضيّقة محدودة العدد يغلب على أعضائها الاتساق والاتفاق. الحكومة ذات القاعدة العريضة تحتمل مسارب الخلافات أكثر من التماسك، كما أنها عرضة للعثرات أكثر من الانطلاق والوضع لا يحتمل.
الوطن يحتاج قبل السلطة التنفيذية إلى برنامج إصلاح يطال كل قطاعات الحياة. كما دللت الحوارات الخاصة بالتشكيل الوزاري، فإن الاتفاق على برنامج من هذا الطراز يبدو مهمة مستحيلة.
هناك تيّار معارض ينادي بإجراء تغييرات في سياسات الدولة. ثمة تيار يطالب بإحداث إصلاحات في بنى الدولة. تيار ثالث يدعو إلى تغيير الدولة برمتها. مما لا شك فيه أن قناعات المؤتمر الوطني لا تتجاوز - في أفضل حالاتها تجاوباً مع هذه التيارات - تنفيذ إجراءات إصلاحية جزئية متدرجة. أكثر المتنفذين داخل المؤتمر حرصاً على إشراك المعارضة في الحكومة ذات القاعدة العريضة أكثرهم قناعة بأداء النظام. تلك هي محاور اشتباكات الحكومة ذات القاعدة العريضة. هي اشتباكات تزيد الأزمة تعقيداً ولا تفرَّجها. في مثل هذه الحالات تتعرض جلسات الحكومة إلى الغيابات المتعمدة والانسحابات، بحيث يصبح مجرد إنعقادها واستمراره إنجازاً في حد ذاته.
من هنا يصبح الإخفاق المبكر إزاء التشكيل الوزاري إنجازاً عقلانياً، إذ أنه فتح جدلية الصراع بين الإصلاح والمحافظة بين تستشرف الغد. كما قال المفكر الأميركي جورج سانتيانا: ( من لا يتعلّم من الماضي والحاضر، يعيشهما مجدداً في المستقبل ).
ربما لا يكفي القول إن المسألة تتطلب إصلاحات بغض النظر عما كان المستهدف إصلاحات هيكلية أو إدارية أو منهجية، حتى لو اقتضت تلك العمليات إعادة بناء الهيكلين السياسي والاقتصادي وإعادة توزيع السلطات.
الأكثر موضوعية القول إن القضية تتطلب تحولات راديكالية بغية تجاوز الأزمة الماثلة بركودها الاقتصادي وضمورها الإنتاجي وتكدس بطالتها وانفلاتها البيروقراطي وغياب الرقابة الرادعة. التحول الجذري يبدأ من مناهج التعليم مروراً بالخطة الاقتصادية وآليات تنفيذها وانتهاء بلبرنة الحياة الوطنية في كل مستوياتها وكل مؤسساتها.
من شأن استفحال الأزمة الضاغطة تفريغ كل الرهانات المتفائلة من مضمونها وتفريخ كل الآفات المضاعفة ومن ثم حدوث فوضى تحصد الأخضر واليابس.
من الخير للمؤتمر الوطني تشكيل حكومة ضيقة رشيقة متسقة قادرة على التفكير العميق والحركة الدؤوبة تنشد مخارج عاجلة إلى آفاق أرحب. لنحلم جميعاً بحكومة على هذا المنوال تؤطر على عجل برنامجاً قصير الأمد يرتكز إلى إحداث إصلاحات اقتصادية، يعمل على تصفية بؤر الاحتراب الوطني، يعزز سيادة القانون والشفافية والرقابة وحقوق الإنسان وتشد أواصر الجوار مهما ضاق الحصار لا أحد يصادر حقنا في أن نحلم.
إن لم تنجز حكومة المؤتمر الوطني ذات القاعدة الضيقة مثل هذه الأحلام، فمن المؤكد فشل الحكومة ذات القاعدة العريضة في تحقيقها. فالحكومة ذات القاعدة العريضة مهما شابها الاتساق تصبح عند كل قضية مؤتمراً حاكماً ومعارضة.
الرهان على المؤتمر في تحقيق مثل هذا الإنجاز ليس ضرباً من المستحيل إذا أقبل القابضون على مفاتيح القرار داخله على إحداث التحول المنشود. كثير من الأنظمة أجرت تحولات جذرية في بناها وسياساتها فربحت معركة المستقبل ولم تخسر السلطة.
من باب التفاؤل ربما أو حتى استناداً لأواصر الصداقة بين بكين والخرطوم حالياً لنضرب مثلاً بالتحول الجذري الذي أحدثه الحزب الشيوعي الصيني في سبعينيات القرن الأخير. تلك تحولات راديكالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي استندت إلى قناعات صادقة بحتميتها.
إن أي تحول لا يستهدف بنى النظام ومنهجه وممارساته يصبح مغامرة خاسرة. حتى في هذا السياق لنضرب مثلاً بحتمية تطهير الحزب والدولة ليس استهدافاً للأشخاص في ذاتهم، بل تخلصاً من أفكار وممارسات لا تواكب الطموحات الجديدة.
في كل الأحوال تتيح عملية إخفاق المؤتمر الحاكم والمعارضة في تشكيل الحكومة الجديدة درباً جديداً في الخارطة السياسية السودانية يفضي إلى جدلية الصراع بين الإصلاح والمحافظة علّنا على هذا الدرب نسير إلى مقاصد جديدة بروح عصرية.