فى محاولة لارهاب الناشطين بالخارج صرح احد مسئولى الانقاذ أن امن الدولة طلب من النيابة اصدار نشره حمراء من الانتربول لتوقيف (28) ناشط بالانترنيت والواتس ومختلف الوسائط لنشرهم مايدور بالبلاد من قمع وفضح للفساد وقتل ممنهج للمحتجين واعتبرت ان النشر ضار بالبلاد وفيه اساءة للبعض ولنتجاوز مايتم نشره فى دولة شمولية تصادر الصحف وتكسر الاقلام وتخفى الحقائق وتسيطر على الفضائيات المحليه وتسنسر وتراقب ماينشر وتوقف اى مذيع او برنامج يخرج عن الاطار الموضوع له ، كل ماذكرته يجعل الناس تلجأ الى الوسائط الاجتماعية لمعرفة مايدور حولهم والمشاركة فى الاحداث وعلى كل حال هى هبة (بفتح الهاء ) سودانية خالصة دون رعاية او مساعده من احد كما كان فى امر ربيع الثورات العربية الاخرى . ومن الغريب ان تلجأ دولة ترفض تنفيذ او الاعتراف بالاجسام القانونية والمنظمات العالميه من محكمة جنايات دوليه او حقوق انسان ( أمنستى ) وغيرها ان تلجأ هى الى للمنظمات الدوليه لتنفيذ القبض على بعض الوطنين الشرفاء وممن من ؟ من المجرمين الوالغين فى دم الشعب السودانى . ولعله من المناسب ان اوضح بعض الشىء عن الانتربول بحكم عملى القانونى .

الانتربول هى اختصار لكلمة الشرطه الدوليه والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطه الجنائيه الدوليه وانشئت عام 1923 ومكونه من قوات الشرطه من (194) دوله ومقرها الرئيسى بمدينة (ليون ) بفرنسا ، والانتربول يهدف الى تسهيل التعاون الدولى بين اجهزة الشرطه حتى فى غياب العلاقه الدبلوماسيه بين بلدان محدوده ويجرى التعاون فى اطار القوانين القائمه فى مختلف البلدان . ان مبدأ الحياد يحظر على الانتربول حظراً باتاً ان ينشط فى مسائل او شئون ذات طابع سياسى او عسكرى او دينى او عنصرى .
ولاحظو كلمة سياسى هذه واعملو تحتها خط او هاى لايت . كذلك يتطلب الانتربول تفاصيل الهوية والاوصاف البدنيه والصور والبصمات والمعلومات الاخرى ذات الصلة بصفة الشخص واللغه ، وكذلك معلومات قضائية عن التهمة والقانون السارى على الجريمة والعقوبة القصوى الصادرة او الممكنه . وللانتربول سبع نشرات اعلاها الحمراء وهى تتعلق بتوقيف الشخص مؤقتاً تمهيداً لتسليمه استناداً لمذكرة توقيف او قرار محكمة ، والالوان الاخرى هى السوداء والزرقاء ، الخضراء ، الصفراء ، البنفسجيه ، البرتقاليه .
أن تسليم المعارضين والاستجابة للشرطة الجنائيه الدوليه يتوقف على ارادة الدول المخاطبة بتلك الطلبات حيث تقوم الجهزة الامنية بتلك الدول المخاطبة بدراسة الطلبات للتأكد من الأسباب الحقيقيه للقبض على المطلوبين من عدمه ، اى ان الانتربول الدولى نفسه يخضع لقانون الدولة المطالبة بتسليم المتواجدين فى اراضيها وليس الدول هى من تخضع للانتربول .وواضح ان حكومة السودان المجرمه لها اسوأ سجل فى حقوق الانسان والارهاب ولن يستجيب لها احد ولايغرنك قضية ( ود قلبا ) ورفيقه الذى تم تسليمه من الدوله (ذات المنشار ) وهى اسوأ من السودان فى حقوق الانسان وهو مثل تعاون العصابات حصرى بينهم .
كمثال فقد الغت منظمة الشرطه الدوليه ( الانتربول ) جميع الطلبات المتعلقه بملاحقة رئيس اتحاد علماء المسلمين سابقاً الشيخ يوسف القرضاوى الذى تطالب به الحكومة المصريه ، وطوت كل الملفات المتعلقه بقضيته . اذا كان النظام السودانى يهدد ويطلب استرداد المعارضين بالخارج فأبشروا بطول سلامه يا معارضين .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
//////////////////