سيف الدولة حمدناالله

لست من أنصار إعادة نشر المقالات، ولكني، وفي الذكرى الأولى للثورة، وجدت من الواجب أن أهدي هذا المقال الذي نشر في 24 أبريل 2016 إلى أبناء هذا الجيل الذين قدموا أرواحهم ثمنا لتصحيح أخطاء لم يكونوا طرفا فيها، والمطالبة بحرية لم يتذوقوا طعمها.

طالعت عدد من الكتابات التي أشاد أصحابها بمهنية الحكم الذي صدر بإيداع عمر البشير في بيت العجزة لكونه قد تجاوز سن السبعين، وهي السن القصوى التي يمكن معها صدور حكم بالسجن على مدان بجريمة جنائية. ونحن أيضاً نشيد بمهنية القاضي الذي أصدر الحكم وإمتثاله لنصوص القانون وعدم تجاوزها

لا تشغلوا بالكم بحساب عدد المشاركين في مسيرة (الزحف الأخضر) التي خرجت اليوم، فقد مضى نحو عام على قيام الثورة دون أن ننجح في تقديم جرائم العهد السابق لمحاكمات عاجلة، حتى يكون كشف حجم ونوع تلك الجرائم سبباً في أن يستحي أصحاب المسيرة على أنفسهم من الخروج للمناداة بعودة العهد البائد.

أخطأ عبدالرحمن الصادق المهدي في توقيت إعتذاره للشعب السوداني عن مشاركته في حكومة الإنقاذ، وهو في ذلك يُشبه من يطلب الصفح من أهل القتيل قبل أن تُرفع خيمة المأتم، ذلك أن جرح الإنقاذ التي ساهم عبدالرحمن في إطالة عمرها بمشاركته (وآخرين) فيها لا يزال ينزف، ولا يزال هناك شباب في عمر الزهور من الجنسين مفقودين ولا يعرف ذويهم 

لم يسمع كثير من أبناء هذا الجيل بإسم والدي المؤلف المسرحي حمدناالله عبدالقادر، وقد حكى لي صديقي مأمون العجيمي أنه قبل بضعة سنوات كان قد إتصل بالباشمهندس بكري أبوبكر يطلب منه ضمي لعضوية منبره المعروف "سودانيزاونلاين"، وكنوع من التذكية ذكر له مامون أن والد مُرَشّحَه مسرحي معروف، فرد عليه بكري بما يُفيد أنه يرحب بإبن 

سبق أن تطرقت في مقال سابق بعنوان ("الحبر" المحامي و"الحبر" النائب العام) حول ما قيل به حول الطعن حول صحة وسلامة قيام الأستاذ تاج السر الحبر بدور "الشاكي" بصفته محامٍ ضد مرتكبي جريمة إنقلاب الإنقاذ، وما يتسبّب فيه ذلك من تعارض مع دوره تجاه نفس القضية بعد تعيينه في منصب النائب العام.

مولانا نعمات عبدالله رئيس القضاء سيدة رزينة ووقورة وفي منتهى الهدوء ويغلب عليها الحياء بحيث لا ترفع رأسها لترى وجه من يحدثها.

أخطأ القضاة الذين يقفون ضد الإصلاح القضائي في قراءة هذه الصفات وإعتقدوا أنهم يستطيعون كسر شوكتها وإرهابها، فتجاسروا عليها في العلن والخفاء، وعقدوا الاجتماعات