في الرد على تغريدة وزير العدل !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
التفاصيل
الزيارات: 1151
نقطة الخلاف بيننا وآخرين ليست في أحقية الدولة لإسترداد أموال الفساد من عدمها، وإنما في قولنا بضرورة أن يحدث ذلك بالتزامن مع إنزال أقصى عقوبة يقررها القانون على مرتكبي تلك الجرائم والتي قد تصل للإعدام في حال ما كانت الجريمة موضوع الفساد تقع تحت مادة تخريب الإقتصاد الوطني، وكذلك
الإعدام أو السجن مع مصادرة الأموال !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
التفاصيل
الزيارات: 1053
الصحيح أن يكون إسترجاع الأموال المُتحصلة عن جرائم الفساد جزءاً من العقوبة التي توقِعها المحاكم على الفاسدين، وهي الإعدام أو السجن بحسب العقوبة التي يحددها القانون للجريمة. نقول ذلك لأن إسترجاع الأموال بقرار خارج سلطة القضاء سوف تترتب عليه النتائج التالية:
تعقيب على مقال الأستاذ أديب حول سلطة لجنة استرداد الأموال !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
التفاصيل
الزيارات: 998
تعرّض الرأي الذي إنتهى فيه الأستاذ نبيل أديب إلى التقرير بعدم شرعية القرارات التي تصدرها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال لهجوم قاسٍ برغم سلامة ما إنتهى إليه، والسبب في ذلك يرجع – في رأيي - إلى ما يكون قد فُهِم خطأً من رأي الأستاذ أديب بأنه يُعارض إسترداد تلك الأموال، ولعل اللغة
زنازين (نافع) ولا شفاعة (ضياء الدين بلال) !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
التفاصيل
الزيارات: 1152
ان الشجاعة التي أظهرها المهندس محمد الحسن العالم “البوشي” وجسارته التي كشفت عنها مواجهته للصقر الانقاذي الجارح نافع علي نافع ليقول في حضوره ما يريد أن يُفصح به كل مواطن سوداني، كشفت تلك الشجاعة عن خيبتنا نحن وعجزنا بأكثر مما فعلته بالنظام ، فقد انتشينا لحديث “البوشي” وادرنا شريط ملحمته
نجم الغد الذي مات غريباً في وطنه !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
التفاصيل
الزيارات: 1009
منذ أن وقعت عيني على الفتى “شول مانوت” وهو يقف بجسده النحيل على المسرح يغني في برنامج (نجوم الغد)، شعرت بأن قلبي قد وقع في جوف بطني، وبرغم أنه كان يغني في ألحان شجيّة وبصوت رخيم، شعرت كأنه كان يُريد أن يُنهي إلينا رسالة مفادها أنه إبن هذا البلد لا مجرد صاحب صوت جميل، وبرغم
على طاولة النائب العام مرة أخرى !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
التفاصيل
الزيارات: 793
نصف فساد جماعة الإنقاذ في العاصمة والاقاليم كان يمكن الكشف عنه في بحر إسبوع من قيام الثورة، ودون الحاجة للجان تحقيق أو تحريات، ومن ثم تقديم الفاسدين منهم للمحاكمة. الوسيلة لتحقيق ذلك كانت ولا تزال متوفرة في نصوص قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الذي جعل لزاما على كل من كان
قبل أن تتمادى الاغتيالات والتفجيرات !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله
التفاصيل
الزيارات: 829
لا خلاف حول هوية الجهة التي ينتمي إليها (الفاعل الأصلي) في محاولة إغتيال الدكتور حمدوك، فقد خرج كثير منها بالصوت والصورة قبل ارتكاب الجريمة وهدّدوا بما هو أبشع من إغتيال الأفراد، من بينهم من قال بأنهم سوف يُحِليوا الوطن إلى جحيم، وليس هناك صعوبة في الوصول إلى الأشخاص الذين خططوا
أحقية الدولة لإسترداد أموال الفساد من عدمها، وإنما في قولنا بضرورة أن يحدث ذلك بالتزامن مع إنزال أقصى عقوبة يقررها القانون على مرتكبي تلك الجرائم والتي قد تصل للإعدام في حال ما كانت الجريمة موضوع الفساد تقع تحت مادة تخريب الإقتصاد الوطني، وكذلك