يمكن القول وبدون تزيد أو تضخيم في الوصف أن القضاء هو المؤسسة المدنية الوحيدة التي لا تزال خارج قطار الثورة، والسبب في ذلك أن قضاء دولة الإنقاذ قد إستفاد من القوانين والتشريعات التي منعت من حدوث التغيير المطلوب بالقضاء الذي يناسب قيام الثورة ومواثيقها بإزالة التمكين وتطهير القضاء وإعادة بنائه بما يناسب العهد الجديد.

ما حدث أن السيدة الجليلة نعمات محمد خير التي تم إختيارها لرئاسة القضاء وجدت نفسها في وسط غابة من الوحوش المفترسة وهي لا تمتلك أسلحة لتزود بها عن نفسها، لا أن تحمي بها مصالح الشعب الذي ينتظر منها ذلك، والسبب في ذلك أن منصب رئاسة القضاء، بخلاف رؤساء المؤسسات الحكومية الأخرى، لا يمنح صاحبه سلطة العزل أو التعيين، ويلزمه طبقا للقوانين الحالية التوصية بذلك لمجلس القضاء العالي، وهو مجلس لا وجود له ولا أحد يعرف متى أو كيف يتم إنشائه ولا الجهة التي تقوم بتشكيله.

وإلى أن يحدث ذلك، سوف يبقى حال القضاء كما هو عليه قبل الثورة، وهو القضاء الذي إختار نظام الإنقاذ عناصره، ونؤكد أن كثيرين بينهم من الشرفاء، وصفة عامة، الذين إلتحقوا بالقضاء في أسفل السلم عند مجيئ الإنقاذ، وبعد تصفيته، أصبحوا اليوم قضاة بالمحكمة العليا والاستئناف.

من هنا خرج مشروع قانون مفوضية الإصلاح القانوني، وقد تضمن المشروع نصوص قانونية مستمدة من صلب الوثيقة الدستورية التي تنص صراحة لا بالتلميح على إلزامية (تفكيك التمكين) و (إعادة بناء أجهزة العدالة) وتهدف النصوص بصفة عامة إلى إزالة العقبات القانونية التي تعوق الإصلاح بالنظر للطبيعة الأستثنائية للمرحلة الانتقالية.

عند نشر مسودة مشروع القانون، ومع ما وجده من قبول واسع لدى الرأي العام، ولكنه قوبل بهجمة شرسة من اعوان الإنقاذ داخل السلطة القضائية، كما إنبرى كثير من أصحاب الأقلام بمهاجمة المشروع بدعوى أن فيه إنتهاك لإستقلال القضاء لكون قرار إنشاء المفوضية يصدر عن مجلس الوزراء وهو بالفعل ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.

هذا تنطع وإستنباط لذرائع، فقد تنبه واضعو مشروع قانون المفوضية لهذه النقطة وتداركوها بالنص على تشكيل المفوضية على نحو يضمن لها الإستقلال عن سلطات الدولة الأخرى حين جعلت المفوضية برئاسة رئيس القضاء، والنائب العام رئيساً مناوبا (لشمول الإصلاح ديوان النائب العام نفسه) ووزير العدل مقررا بصفة دوره في صياغة وتقديم المشروع، كما شمل التشكيل ممثلين آخرين من بين القضاة وأعضاء النيابة ومستشاري العدل وعدد من المحامين الوطنيين.

أين إنتهاك إستقلال القضاء في هذا التشكيل وقد عاش الوطن عقودا من الزمن وفي حضور هؤلاء القضاة وأصحاب الأقلام كان الذي يقوم بتعيين رئيس القضاء ونوابه ويقوم بعزل القضاة هو شخص واحد له رتبة عسكرية. وهو الذي كان يقوم بتعيين النائب العام ويعزله بجرة قلم.

ليس هناك إنتهاك لإستقلال القضاء بإنشاء مفوضية بهذا التشكيل حتى لو إقتضى الشكل الذي إختارته الوثيقة الدستورية ان تكون الجهة التي تقوم بتشكيلها هي مجلس الوزراء.

في ظل الظروف الراهنة، قانون مفوضية الإصلاح القانوني هي السبيل الوحيد الذي لا يوجد غيره الذي يستطيع أن يلحق القضاء والنيابة بقطار الثورة بإزالة التمكين وإعادة بناء هذه الأجهزة لأهمية دورها في تحقيق العدالة الانتقالية.