يفهم البعض، وكاتب هذه السطور من بينهم، أنه في الأصل ليس من المناسب توجيه الملاحظات التي تكون في ظاهرها سالِبة لقيادة الحرية والتغيير عبر الخطاب العام، خاصة أثناء سير المعركة التي يخوضونها الآن، حتى لا يُستخدم ذلك في تبخيس مُجمل الأعمال الجليلة التي يقومون بها، ولذلك فقد حرصت بقدرما أستطيع على التواصل عبر الهاتف مع بعض قيادات قوى الحرية والتغيير لطرح ما عندي من ملاحظات ذات طبيعة عاجلة ومهمة، وقد لاحظت أن أثر تلك الملاحظات ينقطع بنهاية المحادثة ولا تحظى بمن يلتفَت إليها ولا تنزل في أرض الواقع.

ولكننا بلغنا الآن المرحلة التي يقول فيها الرجل السوداني حينما يفيض به الكيل (يا كاينة كوني)، أي أنه يرمي بما لديه دون اعتبار لما ينتج عن فعله، وها نحن نفعل ذلك في هذا المقال.

في السابق كنا قد قبلنا ما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري مع ما لدينا عليه من تحفّظات، حتى نقطع الطريق على المجلس العسكري ولا يجد في ذلك ذريعة للتراجع عن نقاط الاتفاق التي تم التوصل إليها قبل حدوث النكستين السابقتين، وما يجعلنا نعاود طرح التحفّظات التي نوردها لاحقاً، أن المجلس العسكري هو الذي فتح الباب الآن بطرح تعديلات على الإتفاق بما في ذلك طلبه إدخال أحكام جديدة عليها (موضوع الحصانة)، ومن ثم يكون لقوى الحرية والتغيير الحق في تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها، مع التنويه بأنها أخطاء من صنع أيدينا لا من صنع المجلس العسكري، فنحن الذين أوجدنا العقبة التي نبحث لها اليوم عن حل، خذ مثلاً:

1- الحرية والتغيير (وليس المجلس العسكري) هي التي اختارت أن يكون تعيين النائب العام (وكانت قد أغفلت الإشارة إليه بالكامل في المسودة الأولى) بموجب توصية من مجلس الوزراء وليس بالترشيح المباشر من قوى الحرية والتغيير كما هو الشأن بالنسبة لتعيين الأعضاء المدنيين بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء والوزراء وحصتها من أعضاء البرلمان.

إنتهاج هذه الآلية المختلفة دون مبرر، كما نعرض لذلك لاحقاً، هي التي جعلت المجلس العسكري، يستقصِد هذا المنصب بالذات ويشترط موافقته - أي المجلس العسكري – على إسم المرشّح لهذا المنصب.

2- الحرية والتغيير (وليس المجلس العسكري) هي التي إختارت أن تكون آلية تعيين رئيس القضاء من التعقيد بحيث يُفضي الأمر في النهاية إلى أن تكون تسمية وإختيار رئيس القضاء في أيدي أشخاص ليس لهم ولاء لمبادئ الثورة إن لم يكونوا من فلول النظام، كما أن هذه الآلية المُختلفة في تعيين رئيس القضاء خلافاً لبقية المناصب هي التي جعلت المجلس العسكري يتمسّك بأحقيته في أن يكون له القرار في رفض أو قبول المُرشّح للمنصب، وكنت قد وضحت ذلك بالتفصيل قبل أيام في مقال بعنوان "فزّورة تعيين رئيس القضاء الإنتقالي"، ويمكن تلخيص ذلك في التالي:

بحسب إقتراح لجنة الصياغة التابعة لقوى الحرية والتغيير (وليس المجلس العسكري)، يكون تعيين رئيس القضاء بقرار من مجلس القضاء العالي، وهو مجلس لا وجود له الآن وسوف يتم تعيينه لاحقاً بقرار من مجلس الوزراء الإنتقالي ثم (يُعتمد) بعد ذلك بواسطة المجلس الرئاسي.

في البداية، يجب التوضيح أنه غاب على لجنة الصياغة أن تكوين مجلس القضاء العالي بطبيعته ليس فيه تعيينات، وتكون رئاسته وعضويته لأصحاب المراكز الوظيفية التي يتشكّل منها المجلس، وهم: رئيس القضاء، رئيساً، وعضوية عدد من قضاة المحكمة العليا (عادة يتم توصيف مراكزهم في القانون كأن يكونوا نواب رئيس القضاء او رؤساء الأجهزة القضائية ... إلخ) ) علاوة على وزيري العدل والمالية ونقيب المحامين وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم.

في تفسيره لإختيار هذه الآلية المُعقدة في إختيار رئيس القضاء، أوضح عضو بلجنة الصياغة أنهم فعلوا ذلك حتى لا يكون هناك مساس بإستقلال القضاء !! وعلى هذا الزعم نرد بالآتي:

- أن فترة الحكم الإنتقالي بطبيعتها تستلزِم إتباع إجراءات إستثنائية في ترتيب وبناء أجهزة الدولة، ومن هنا جاء تعيين قوى الحرية والتغيير لأعضاء البرلمان بدلاً عن الوسيلة الطبيعية وهي الإنتخاب، ولم يقل أحد أن في ذلك ثمة تعدي على إستقلال السلطة التشريعية، وكذلك كان لنفس الجهة الحق في تعيين أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء ... إلخ .

- أن الذي قام بتعيين رئيس القضاء الحالي الذي سوف تُسفِر الآلية عن إستمراره في شغل المنصب هو الفريق عبدالفتاح البرهان وليس مجلس القضاء العالي.


- أن سلطة مجلس القضاء العالي في تعيين رئيس القضاء، ظلّت سلطة شكلية حيث كان الرئيس المخلوع هو الذي يُملي على مجلس القضاء العالي من يقوم بتعيينه.

- المعايير التي وضعتها قوى الحرية والتغيير تضمن أن يُراعى في ترشيح وإختيار شاغل هذا المنصب أن يكون من الذين تنطبق عليهم الشروط الملائمة من حيث المهنية والكفاءة والإستقلال.


في ضوء ما ورد، على قوى الحرية والتغيير أن تأخذ هذه النقاط في الإعتبار وتعمل على تعديل الإتفاق، بأن يكون لقوى الحرية والتغيير (بالإضافة لمواضيع أخرى) الحق في تسمية وترشيح رئيس القضاء والنائب العام كما هو الحال لبقية المناصب الأخرى، خاصة وأن هذه المناصب (القضاء والنائب العام) تتصل بتحقيق أهم الأهداف التي قامت من أجلها الثورة، وهي العدالة الإنتقالية.


تبقى القول، أن كاتب هذه السطور ودفعاً لأيِّ شبهة قد تُنسب إليه حول تطلعه لشغل أيِّ من هذه المناصب أو دونها، يُعيد إعلان عدم رغبته في ذلك وفق الأسباب التي تم التنويه لها في مقال سابق.

والله والوطن وراء القصد،،،

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.