سيف الدولة حمدناالله

قرأت أن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لوح بالاستقالة بعد أبدى إستيائه من إستمرار المليونيات الشعبية، وقال أن حكومته لا تسطيع العمل تحت ضغوط وإملاءات الشارع، وهو بالقطع يقصد المليونية التي خرجت للمطالبة بإستكمال بناء الأجهزة العدلية التي يريد الشعب منها أن تواكب الثورة، لأنها المسيرة الوحيدة التي خرجت بعد تعيين مجلس الوزراء

أكبر خطر يهدد الثورة هو سيطرة فلول النظام حتى الآن على جهاز الدولة بالكامل، يحدث ذلك في السفارات بالخارج ووسائل الإعلام وأجهزة الأمن والعدالة ... إلخ، وحينما إنقلبت الإنقاذ على السلطة، قامت في بحر أسابيع بتصفية جهاز الدولة بالكامل من الكوادر البشرية من خارج التنظيم وتمكين أهل الولاء، والآن مضى نحو نصف عام ولا يزال فلول الإنقاذ

طالعت أكثر من رسالة يطعن صاحبها حول سلامة ترشيح أسماء تقدمت بها قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء لشغل الحقب الوزارية بدعوى وجود علاقة ما تربط تلك الأسماء بنظام الإنقاذ ومؤسساته، أو لكون أصحابها قد إستفادوا من نظام الإنقاذ بالحصول على منح دراسية وخدمات أخرى بالتمييز عن رفاقهم.

بعد نجاح الثورة قام رئيس قضاء الدولة العميقة بتعيين عشرات القضاة الجدد، وبالأمس قبل يوم من تنحيته، قام بترقية 46 قاضي بالإستئناف إلى المحكمة العليا، والغرض من ذلك هو ملئ جدول القضاة المحدد بالقانون وتستيفه بحيث لا يترك مجال لتعيين كوادر جديدة من جيل الثورة في الحالة الأولى، ولا يترك مكان شاغر لإعادة القضاة الذين فصلتهم الإنقاذ 

هكذا اسدل الستار على تعيين مرشح قوى الحرية والتغيير القاضي الشجاع عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء، بعد أن تجاوزه المجلس العسكري إستجابة لإعتراض عدد من القضاة الذين ما قامت الثورة الا من أجل الخلاص منهم وبمؤازرة بعض أفراد الدولة العميقة.

ظللت على قناعة بأن الزملاء الذين صمدوا وبقوا بداخل الوطن أجدر وأحق بالمناصب العدلية من أمثالي الذين ظلوا مشردين خارج الوطن طوال فترة حكم الإنقاذ، والسبب في هذا المفهوم لأن مهنة العدالة بالذات تستلزم في صاحبها أن يعيش ظروف التبدل التي حدثت أثناء هذه الفترة الطويلة بالمجتمع والمهنة على حد سواء.

لم يُمهلني مُقدِّم البرنامج التلفزيوني الذي دُعيت فيه للتعليق على تقرير النائب العام حول مجزرة فض الإعتصام، لم يُمهلني المذيع لإكمال جملتين فوق بعضهما، وقد ذكرت للمذيع فور إنتهاء البرنامج أنه دعاني لحضور الحلقة معه في الإستديو، لا الحديث فيها، ولذلك، فقد رأيت من المناسب طرح ملاحظاتي على التقرير في هذا المكتوب.