د. الشفيع خضر سعيد

بالأمس خرج مئات الآلاف من أبناء وبنات الشعب السوداني مرة أخرى للشوارع، يحتفلون بالذكرى الأولى لثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة. وفي الحقيقة لم يكن الأمر مجرد إحتفال بقدر ما كان ردا على محاولات التخذيل والنيل من الثورة، وتأكيدا على استمراريتها حتى تحقق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة، 

ظهر مفهوم إصلاح القطاع الأمني للمرة الأولى، في تسعينيات القرن العشرين في شرق أوروبا بعد الهبات الشعبية التي أطاحت بالنظم الشمولية في تلك البلدان. ثم تطور المفهوم وإكتسب صبغة الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 2151، في 28 أبريل/نيسان 2014، وهو أول قرار مستقل بشأن إصلاح قطاع الأمن، 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أيار/مايو 1945، واجه العالم مهمة اجتثاث النازية وإعادة تشكيل المجتمع الألماني بإرساء قيم السلام والديمقراطية والمحبة وسط الشعب الألماني، بعد 12 عاما من محاولات ترسيخ العنصرية والكراهية واضطهاد الآخر خلال الحكم النازي، ومهمة تعميم كشف جرائم النازية وسط شعوب العالم منعا لتكرار الجريمة 

حديثنا حول المساومة التاريخية في السودان، والذي لخصنا جزءا منه في مقالنا السابق، أثار ردود فعل واسعة في البلاد، بين مؤيد ومعارض، ومشجّع ومستنكر. وهذه ظاهرة صحية ومن طبيعة الأشياء، وتعكس حيوية الموضوع المطروح. لكن، بعض ردود الأفعال هذه جاءت خارج النص، مما يدفعنا إلى تقديم المزيد من الشروحات والتوضيحات. ومن 

في ورشة «السلام في السودان» التي نظمتها جامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعنوان «معالجة جذور الصراع وعدم الاستقرار في السودان»، ساهمت بالنقاط التالية: بعد الاستقلال، ورث السودان مؤسسة الدولة الاستعمارية التي ظلت كما هي، بل وأعملنا فيها تجريحا وتشويها، خاصة خلال تحت حكم الإنقاذ. 

من طبيعة الأشياء، أن تتبنى الأحزاب السياسية، في نشاطها اليومي وعلى مستوى الفعل التكتيكي والفعل الاستراتيجي، مواقف عملية تتوافق مع طبيعة الحزب ورؤاه الفكرية ومنطلقاته الأيديولوجية. ومن طبيعة الأشياء أيضا، أن تسعى هذه الأحزاب لتجسيد مواقفها ورؤاها تلك على أرض الواقع، مستخدمة آليات العملية الديمقراطية السلمية في النظام