المسرح السياسي في سودان الثورة، يعج ويضج بالكثير من المشاهد، بعضها يُنادي الفرح إلى دواخلك ويدفعك للاستمتاع بالدهشة، وبعضها قد يُزعجك ويزيد من حدة توترك، بينما البعض الآخر قد يُحزنك إن لم يصبك بالإحباط.
لكن، في اعتقادي، هكذا حال الثورات على مر التاريخ وفي كل البقاع. جذوة الثورة المتقدة وتجلياتها في الوعي الثوري وصمود اعتصامات الثوار، واستعدادهم لإشعال الشوارع مواكبا وهتافا وحماية للثورة بالروح والدم، وفي الإبداع والسلوكيات الجميلة التي نثرها شباب الثورة في المجتمع، كل هذه التجليات وغيرها، من مُدهشات ومفرحات النفس والدواخل.

ربما تجد تفسيرا، أو تبريرا، في تأخر تشكيل هياكل سلطة الثورة لأكثر من ستة أسابيع، لأسباب تبدو منطقية عند البعض وبحسب مراميهم وأهدافهم، بينما لا أساس لها من المنطق، بل وتثير الريبة والشكوك، عند البعض الآخر. لكن، مهما كانت هذه الأسباب، ومهما كان التفسير أو التبرير، فإن هذا التأخير يسبب إزعاجا شديدا، ويضاعف من حدة التوتر والقلق الملازمين للثورة منذ بدايات انطلاقها.

أما المحزن، ولدرجة الإحباط أحيانا، فهي حالة التراشق والخلاف بين بعض مكونات قوى الثورة والتي وصلت حد التشكيك والتخوين، لم يكبحها أو يمنعها الوضع المعقد لمسار الثورة والذي يتطلب تكاتف وتآلف وتوحد الجميع أكثر من أي وقت آخر، علما بأن الخائن الحقيقي، في نظري، هو من لا يأبه لهذا الوضع المعقد لمسار الثورة، ولا للمنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، وأنه بهذا المسلك يفتح أوسع الأبواب لتلج الثورة المضادة.

أحد شباب الثورة، حدثني بحزن وامتعاض، قائلاً: «ألا يكفي هؤلاء الناس أنهم ظلوا في مكايدات ومطاعنات لأكثر من ستين عاما؟ أما كان في مقدورهم كبت خلافاتهم هذه حتى نعبر بالثورة هذه المرحلة الدقيقة، وبعدها فليفعلوا ما يشاؤون؟».

وفي الحقيقة، وللأسف، ظلت النخب السودانية، ولأسباب سياسية واجتماعية وتاريخية وجهوية…، تتخاصم وتتصارع حقبا طويلة. لكن، آن الآن أوان مراجعة قناعاتها، وعليها أن تقتنع أن الوطن كله أصبح في مهب الريح، وان خطرا داهما يتهددها جميعا، وان التفكير السليم يقول بان ما يجمعها من مصالح، في الحد الأدنى الضروري للحياة، أقوى مما يفرقها، وأنه آن الأوان لكيما تلتقي بجدية واخلاص لصياغة واقع جديد في السودان، فتحت أبوابه ثورتنا المجيدة، واقع يحقق الحرية والديمقراطية والسلام، ويُرسي دعائم المشروع التنموي الذي يحقق العدالة الاجتماعية، إنصافا للجماهير السودانية التي ظلت صابرة لعقود من الزمن لا تحصد سوى الريح، رغم أنها أبدا لم تفقد الأمل.

أعتقد أن المسألة الجوهرية والعاجلة، هي سرعة تحرك قوى الثورة لإبرام اتفاق يمكنها من تشكيل هياكل السلطة. إذ أن وجودها في السلطة يمكن أن يسرّع من وتيرة اجتثاث النظام البائد والسير بالثورة إلى الأمام، في حين تواجدها بعيدا عن السلطة يمكّن جماعات النظام البائد، والتي لا تزال في مواقع مفصلية في السلطة، من استجماع أنفاسها وشن الهجمات المضادة.

وبصراحة، ما دام الطرفان، قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، قد اتفقا على صلاحيات مجلس السيادة وتشكيل كل من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وما دام المجلس العسكري الانتقالي ظل يؤكد على عدم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، بصراحة أرى أن تُسرع قوى الحرية والتغيير لاستكمال الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي حول ما تبقى، تركيبة مجلس السيادة، حتى ولو جاء هذا الاتفاق أقل مما كانت تطرحه قوى الحرية والتغيير في بداية التفاوض. ومع ذلك، لا أعتقد أن نسب المشاركة في مجلس السيادة، أو رئاسته، هي المشكلة، ما دام صلاحيات المجلس متفقا عليها!

المشكلة، في اعتقادي، وبحسب ما رشح من معلومات، تكمن في القلق الذي يعتري المجلس العسكري الانتقالي نتيجة عدد من الاعتبارات، منها:
اعتقاده بضرورة أن يكون له دور أساسي في التفاوض مع الحركات المسلحة، ومناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية، واستحقاقاتها بعد إبرام الاتفاقات. وأرى أن هذا الاعتقاد مشروع وليس هناك ما يمنع الاستجابة له. أيضا، من الواضح أن المجلس العسكري تتملكه الشكوك حول كيفية تعامل الحكومة الانتقالية مع مسألة تواجدنا العسكري في حرب اليمن.

وهذه القضية، مثلها مثل القضايا الكبرى الأخرى، أعتقد لا يمكن أن تبت فيها إلا الحكومة المنتخبة والمفوضة من قبل الشعب. كذلك، تنتاب المجلس المخاوف من توجيه اتهامات لقادة الجيش حول الانتهاكات التي تمت في ميادين الحرب الأهلية، وذلك على نحو الوعيد والتهديدات المنتشرة في الوسائط الاجتماعية.
وفي نظري، قضية الانتهاكات إبان الحرب، من أي طرف كان، ستحل وتعالج ضمن بنود اتفاقيات السلام وما سيترتب عليها من اتفاقات الصلح وجبر الضرر والعدالة الانتقالية. بشكل عام، أرى بضرورة تفهم هذه الاعتبارات، وأخذها بعين الاعتبار عند التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

قطعا، لسنا من المتوهمين بأن أي اتفاق يبرم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي سيعني انتفاء الصراع، أو أن العلاقات بين الأطراف المعنية ستصبح سمنا على عسل.

فالصراع سيستمر، والتجاذب الحاد حول هذه القضية أو تلك لن يتوقف، ولكني أرى من الأفضل لقوى الثورة أن تخوض هذا الصراع وهي في موقع السلطة، حيث يمكنها، إن أحسنت التدبير، استخدام آليات السلطة لتحويل ميزان القوة لصالحها.
ومن خلال آلية السلطة، تستطيع قوى الثورة توجيه بوصلة صراعها وحراكها صوب القضية الجوهرية والأولى والرئيسية، والمتمثلة في تصفية دولة نظام تحالف الفساد والاستبداد، واقتلاعها من جذورها.

أخيرا، ماذا لو تبين لنا فعلا أن المجلس العسكري الانتقالي غير راغب في إبرام أي اتفاق مع قوى الحرية والتغيير؟

عندها، أعتقد أن جذوة الثورة المتقدة، وقوى الثورة في الشارع، ستهزم هذ التوجه شر هزيمة، مهما سالت من دماء، ومهما قدمت من الشهداء.

//////////