د. الشفيع خضر سعيد

خلال الأسابيع الماضية، شهدت عدة مدن في السودان، انفلاتا أمنيا متفاوتا في تواتره ودرجة حدته، وصل ذروته قبل أسبوع عندما شرعت قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات السوداني في إطلاق النيران بكثافة في الهواء، في خطوة وصفها البعض بمحاولة تمرد وإشاعة الذعر والفوضى تمهيدا لانقلاب عسكري 

زيارة رئيس الوزراء السوداني والوفد الوزاري المرافق له إلى مدينة كاودا في منطقة جنوب كردفان، معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة القائد عبد العزيز الحلو، تُعد حدثا تاريخيا وإختراقا غير مسبوق، ليس لأنها الأولى من نوعها لمسؤول حكومي رفيع منذ إندلاع الحرب في حزيران/يونيو 2011 فحسب، 

يختلف معنى كلمة «مدنية» حسب الفضاء الذي تُطرح فيه. لغويا وفي الفضاء السياسي العام، تُستخدم الكلمة كمقابل لكلمة «عسكرية»، بينما في فضاء العلوم الاجتماعية تأتي كلمة مدنية في مواجهة كلمة «دينية». وأعتقد من الممكن التمييز بين المعنيين إذا ربطنا كلمة «مدنية» بلفظ الحكومة تارة، وبلفظ الدولة تارة 

في مقالنا بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، طرحتُ اقتراحا في شكل سؤال، كنت أراه هاما ومحوريا، ثم تأكدت أهميته اليوم، إثر العاصفة التي أثارها قرار إلغاء دعم الحكومة لأسعار المحروقات في مشروع موازنة الدولة السودانية للعام 2020م، وهو قرار لا يُسأل عنه وزير المالية وحده وإنما الحكومة كلها. فحوى 

بالأمس خرج مئات الآلاف من أبناء وبنات الشعب السوداني مرة أخرى للشوارع، يحتفلون بالذكرى الأولى لثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة. وفي الحقيقة لم يكن الأمر مجرد إحتفال بقدر ما كان ردا على محاولات التخذيل والنيل من الثورة، وتأكيدا على استمراريتها حتى تحقق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة، 

ظهر مفهوم إصلاح القطاع الأمني للمرة الأولى، في تسعينيات القرن العشرين في شرق أوروبا بعد الهبات الشعبية التي أطاحت بالنظم الشمولية في تلك البلدان. ثم تطور المفهوم وإكتسب صبغة الشرعية الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 2151، في 28 أبريل/نيسان 2014، وهو أول قرار مستقل بشأن إصلاح قطاع الأمن،