فتحي الضو

في شهر أبريل الماضي، عقب السقوط النظري لنظام الحركة الإسلاموية، كتبنا مقالاً بعنوان (إقصائيون نعم.. ديكتاتوريون لا) وكان محاولة منَّا للتذكير والرد على ترهات المُرجفين، ثم للفت الانتباه بالتأكيد على المسار الطبيعي لأدب الثورات الإنسانية في العالم، وهو المسار الذي تعارفت عليه الشعوب وأوَصَّلَت به ثوراتها إلى نهاياتها المنطقية. ولكن للأسف

تدخل بلادنا هذه الأيام في تفاصيل حقبة تاريخية هامة في مسيرتها الظافرة نحو آفاق التقدم، والازدهار، وذلك بفضل ثورة ديسمبر المجيدة والتي نأمل أن نضع شعاراتها السامية نصب أعيننا حتى تكون هاديا يضئ لنا دياجير ظلام مراحل الانتقال القاسية، وتبدد لنا مصاعب تأسيس الديمقراطية الرابعة، كما نطمح أن تؤسس لنا نموذج دولة تتطلع إليها كل 

في حقبة السبعينيات من القرن الماضي درج الناس في العاصمة الخرطوم على رؤية رجل مصاب بلوثة عقلية، يبدو أنها كانت ذات صلة بمهنته السابقة. كان يرتدي زياً عسكرياً، ويضع على صدره نياشين كثيرة (تشبه إلى حد ما النياشين التي يضعها محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي). كان هذا الرجل يرتاد مكاتب مختلف الوزارات، وبالأخص مكاتب 

أثار الاتفاق الذي وُقِّع بالأحرف الأولى بين قِوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري (مجازاً) يوم الأربعاء الفائت والموافق17/7/2019 أثار جدلاً طويلاً ينبئ بمآلات ما بعده. وواقع الأمر أنه ليس جدلاً بقدر ما هو اتساع رقعة الرافضين للاتفاق، مما يؤكد أنه غير ميسورٍ له أن يرى النور بتلك الصورة المعلُولة، والتي اجتهد بعض الكُتَّاب والناشطين 

احترت في اختيار عنوان يُجسد هذه المأساة التي نحن بصددها، والحقيقة لم أجد ما هو أكثر صدقاً من العنوان المذكور أعلاه. لكن كدت أن أعدل عنه عندما طافت بذهني سلسلة من المآسي المتناسلة، أدركت عقبها أن أياً من ممارسات الأبالسة - التي تجنوا بها على الشعب السوداني - تعد جريمة نكراء لا تضاهيها جريمة. وبقناعة راسخة عندي وعندكم نؤكد أن 

إذا كنت - يا عزيزي القارئ - من٠ الذين لا يؤيدون الاتفاق الذي توصلت إليه قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، فأعلم - يا رعاك الله - ان ذلك يعد أمرا طبيعيا بل انما هو مفهوم ومقدر، ويمكن القول إنه يندرج في إطار الديمقراطية التي ناضلنا من أجلها ومهر لها الشعب أرواحا زكية في سجل ثورة أضافت

قبل أن تقرأ: ننوه إلى أن المعلومات التي وردت في هذا المقال مستقاة من مصادر موثوقة، حُجب اسمها بناء على رغبتها، كما حجبنا جزء من المعلومات لخطورتها على المصادر راهناً