عن الفوضى الخلاقة و"سيرة البحر":
محاولة لفهم سياسة المؤتمر الوطني حول وحدة السودان


في لقاء جمعني بمسؤول سوداني رفيع في النصف الثاني من التسعينات، دار بيننا حوار قضية تقرير المصير لجنوب السودان، حيث كانت هذه هي نقطة الخلاف التي أدت إلى انهيار مفاوضات الإيغاد في خريف عام 1994. فقد رفضت الخرطوم التوقيع على إعلان المبادئ الذي صاغته الإيغاد لأنه وضع الحكومة بين خيار القبول بالعلمانية أو إعطاء الجنوب حق تقرير المصير، ورفضت الإيغاد عودة المفاوضات إلا إذا وقعت الحكومة على إعلان المبادئ. وفي ذلك اللقاء، أعاد المسؤول التأكيد على رفض الاعتراف بحق تقرير المصير للجنوب لأنه كما قال سوف يؤدي للانفصال. وأضاف يقول: نحن في هذه الحكومة لن نسمح بانفصال الجنوب. وإذا كان هذا الرفض سيؤدي إلى سقوط الحكومة، فلتسقط، ثم لتأتي حكومة أخرى بعدنا تسمح بالانفصال.

وقعت في حيرة كبيرة من أمري بعد سماع هذا التأكيد القاطع، فقد دار الحديث بيننا على انفراد، ولكن المسؤول كان يعلم جيداً أنني كنت عضواً في لجنة من المتطوعين لها صلة على أعلى المستويات بوسطاء الإيغاد وقيادة الحركة الشعبية والجهات الدولية ذات الصلة. فهل كان يريد تحميلي رسالة إلى تلك الأطراف بأن موضوع تقرير المصير خارج نطاق التفاوض؟ أم هل كانت تلك مصارحة على مستوى شخصي تحميها أمانات المجالس؟

رجح عندي وقتها أنها الأولى، وأن الرجل تعمد تحميلي رسالة لمن يهمهم الأمر بأن الحكومة لن تفاوض على الانفصال، وأن الوحدة عندها خط أحمر، ستدافع عنها إلى آخر رمق. ولكنني فضلت أن أتعامل معها على أنها الثانية، واحتفظت بفحوى تلك النجوى سراً. وكان لهذا عدة أسباب، أولها هو أن الحكومة كانت قد وقعت حتى تلك اللحظة على أربعة تعهدات مختلفة بمنح حق تقرير المصير لجنوب السودان. وكان أول تلك التعهدات هو اتفاق فرانكفورت في يناير عام 1992 بين د. لام أكول عن جناح الناصر في الحركة الشعبية، ود. على الحاج ممثلاً للحكومة. أما الثاني فكان في اتفاق عام 1996 بين جناح الناصر بقيادة رياك مشار والحكومة السودانية، ثم جاء الثالث في اتفاقية الخرطوم التي شارك بموجبها جناح مشار في السلطة، وتم فيها تحديد فترة انتقالية لأربع سنوات يقوم بعدها استفتاء لتقرير المصير. وأخيراً جاء التعهد الرابع في قمة نيروبي في صيف عام 1997، والتي قبل فيها السودان أخيراً بإعلان المبادئ، وتم على أساس ذلك استئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.

وقد جاء استئناف المفاوضات على أساس فهم من قبل الحركة الشعبية والوسطاء بأن الحكومة لن تقدم أي تنازلات في قضية العلمانية وتطبيق الشريعة، لأن هذا هو لب ومحور أجندة النظام، وعليه فإن الأمل الوحيد هو في أن تقدم تنازلات في مجال تقرير المصير. ولو أنني في تلك الفترة كشفت لأي جهة عن فحوى ما باح به لي ذلك المسؤول الرفيع، لأدى ذلك إلى انهيار المفاوضات وتفجر الصراع من جديد، وهي نتيجة لم أكن في وارد تحمل المسؤولية عنها.

يمكن بالطبع أن يقال أن القبول بإعطاء الجنوب حق تقرير المصير لا يعني بالضرورة القبول بالانفصال، وأن هذا الحق منح في ظل ثقة قوية بأن ممارسة حق تقرير المصير ستعزز الوحدة. وهذا كلام لا غبار عليه لولا أن الحوار الذي دار بيني وبين المسؤول كان حول تقرير المصير وليس عن الانفصال. وبالمثل فإن اعتراض الحكومة على تضمين حق تقرير المصير في إعلان المبادئ كان مستنده أن القبول بحق تقرير المصير يعني عملياً إقرار الانفصال، أو على الأقل الخطوة التمهيدية له. وعملياً فإن المطالبة بتقرير مصير في بلد ما، مثل المطالبة بالطلاق في بيت ما، لاتعني سوى أن الطرف المطالب لم يعد يحتمل استمرار العلاقة القائمة، فاختار آخر الدواء وأبغض الحلال حسماً لأزمة لم تعد تنفع معها الحلول الأخرى.

مهما يكن فإن الرسائل المتضاربة التي ظلت تصدر عن صناع القرار في الخرطوم قد جعلت كثير من الناس في حيرة من أمرهم. فالبعض اتهم الحزب الحاكم بأنه ظل يسعى للانفصال عمداً لأنه يريد التخلص من الجنوب الذي أصبح عبئاً على مشروعه الإسلامي، بينما يتهمه آخرون بأنه يعرقل تنفيذ تقرير المصير بكل وسيلة، ويسعى لتفجير الحرب حتى لا ينعم الجنوب باستقلاله. وهذه الحيرة مبررة، لأن فهم سياسة ومواقف النظام يستعصي حتى على كثير من أنصاره وغير قليل من قياداته. وقد أنفقت شطراً من عمري في محاولات لاكتناه أسرار المواقف الرسمية حول الجنوب، فلم أزدد إلا حيرة. وقد عبرت عن حيرتي وشعوري بالإحباط من فشل تلك الجهود ذات مرة للصديق الراحل موسى سيد أحمد، رحمه الله وأحسن إليه، أيام كان يتولى أمانة المجلس الأعلى للسلام، فقال لي: لا تتعب نفسك، فأنا المسؤول عن تنسيق السياسة الرسمية حول الجنوب، وأنا أقول لك من هذا الموقع إنه لا توجد سياسة. فلكل مؤسسة ووزارة وجهة ومنظمة، وحتى بعض الأشخاص، لكل من هؤلاء سياسة خاصة به، لا يطلع عليها الآخرين، ويجتهد في تطبيقها بمعزل عنهم.

لم أستغرب عليه، وفي ظل هذه "الفوضى الخلاقة" التي هيمنت على مجالات صنع القرار الحيوية في أوساط النظام، من التضارب المدهش في التصريحات والمواقف الذي طبع الساحة الرسمية في الآونة الأخيرة، خاصة حول تطورات الوضع في الجنوب ومآلات الاستفتاء وما بعده. فمن جهة تواترت التصريحات والتعهدات بالالتزام بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وإجراء الاستفتاء في موعده واحترام نتيجته والاستمرار في معاملة المواطنين من الجنوب بما يستحقونه من الاحترام وحفظ الحقوق بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. ومن جهة أخرى تكاثرت وتزاحمت تصريحات أخرى، بعضها يرفض إجراء الاستفتاء قبل ترسيم الحدود، وبعضها يهدد بالويل والثبور إذا وقع الانفصال، وبعضها الآخر يتهم الحركة بأنها ستزور نتائج الاستفتاء لصالح الانفصال، وبعضها يتهم أطرافاً خارجية بالتآمر على وحدة السودان، وبعضها ذهب إلى درجة الدعوة للاستعداد للحرب في تلميح بأن الانفصال سيقود إلى تجدد الصراع. ثم صدرت في الأيام الأخيرة رسالة أخرى بالسماح لجريدة "الانتباهة" الموالية للنظام والمنادية علناً بفصل الجنوب للعودة إلى الصدور بعد أن كانت أوقفت بقرار أمني في يوليو الماضي بعد اتهامها بتهديد الوحدة الوطنية والإساءة لعلاقات السودان الخارجية (هاجمت الصحيفة أنظمة مصر وليبيا، إضافة إلى تخصصها في مهاجمة القيادات الجنوبية).

وربما يستنتج بعض أهل الرأي أن عودة "الانتباهة" مع تواتر التصعيد ضد الحركة الشعبية وأهل الجنوب عموماً والدعوة للاستعداد للحرب مؤشرات لسياسة جديدة تصعيدية تسعى لعرقلة الانفصال بالقوة إن احتاج الأمر. ولكن الذي نخشاه ونتوقعه هو أن الأمر لا يؤشر إلى سياسة جديدة، بل بالعكس، إلى الغياب المزمن لأي سياسة، واستمرار "الفوضى الخلاقة" والمزمنة التي جعلت الساحة نهباً لتنازع وصراع مراكز القوى داخل النظام، كل يريد أن يجد نفسه موطئ قدم في إطار المرحلة الجديدة المقدر لها أن تكون مرحلة نزاع وتصعيد. وقد يكون هذا التنازع والتنافس، وليس أي سياسة مسبقة، هو المسبب لتفجر الصراع بسبب المزايدات بين المتنافسين وتسابقهم على الولاء والحظوة، وعلى إثبات من هو أكثر تشدداً. ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يورط فيها المزايدون (مهما صغر شأنهم) النظام في أزمة لم يسع إليها، ولا يستطيع الخروج منها.

هناك قصيدة من روائع القصائد الفكاهية لمدرسة "حلمنتيش"، (عنوانها "يا عبدو عيب، يا عبدو صلي على الحبيب"، والنص موجود على الانترنيت لمن أراد) تحكي قصة طالب جامعي وقع في غرام حسناء من زميلاته، ولكنه لم يقبل أن يفاتحها بمشاعره كما نصحه أصدقاؤه، وإنما قرر كما قال لهم أن يتأنى ويكتفي بأن يسحر الفتاة بوسامته ونظراته ذات المعنى. وبينما كان صاحبنا يمارس التأني ويسعى إلى "كهربة" الفتاة بنظراته الولهى، جاء شاب آخر وخطب الفتاة، فانهار الشاب، وفقد كل تأني ورزانة، وقضى الليل في البكاء والنحيب والتهديد بالانتحار غرقاً في النيل. والتف حوله الأصدقاء يواسونه ويطيبون خاطره، وهو يتأرجح بين التفلسف ولعن الظروف، وبين تعزية النفس بأن البنت لم تكن جميلة أصلاً، وأن خطيبها قبيح، وأنها جاهلة لا تحسن الاختيار، ثم إعادة التهديد بالانتحار والعودة إلى "سيرة البحر"، بينما أصحابه ينصحونه بالصلاة على الحبيب.

حال المؤتمر الوطني يشبه إلى حد ما حال صاحبنا. فقد كانت القيادات تمني النفس بالقدرة على كسب معركة الوحدة ب "كهربة" أهل الجنوب وجذبهم إلى الوحدة، وكسب الحركة الشعبية باستمالتها من جهة، وإضعافها من جهة أخرى. وظل كثير من هؤلاء في مجالسهم الخاصة وأحياناً في خطابهم العام يستخفون بالحركة، ويبشرون بقرب انهيارها (كما أعرب متحدثهم قبل أيام عن الاستخفاف بقوى المعارضة الأخرى). أما الآن، وقد أسفر الصبح لذي عينين، وظهر أن الاستخفاف بالحركة لم يكن في محله، فإن ردود الفعل تعبر فيما نرى عن الصدمة لفشل تلك التوقعات، والجزع من الكارثة القادمة. والخوف هو أن يؤدي هذا التوجه، بتخطيط أو بدونه، إلى تطبيق السياسة الانتحارية التي بشر بها المسؤول إياه، إذا كانت الحكومة تفضل بحق كما صرح، السقوط على الإشراف على فصل الجنوب.

شاعر القصيدة المذكورة هو اليوم مسؤول كبيرفي الحكم، ولعله من المفيد أن يجرب مع إخوانه استراتيجية الدعوة للصلاة على الحبيب. فما نخشاه هو أن القوم لا يريدون أن يذهبوا إلى البحر بمفردهم، بل يريدون أن يجروا الأمة بكاملها معهم إلى الشاطئ. ولكن الدنيا حر،كما قال الشاعر، والموية بتسخن علينا. فليصل الجميع على الحبيب ويتجنبوا "سيرة البحر".
Abdelwahab El-Affendi [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]