(1)

النزاع الذي تفجر في الأسابيع الماضية بين دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه صور في معظم الروايات على أنه نزاع بين دول منبع النيل من جهة، ودول المصب من جهة أخرى. وبحسب هذا التوصيف فإن دول المصب هي مصر والسودان، أما دول المنبع فهي بقية دول الحوض، وأبرزها اثيوبيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا. .

(2)

هذا التوصيف تنقصه الدقة لأكثر من سبب. أولاً لأن الصراع ليس في حقيقته بين دول المنبع والمصب، وإنما بين اثيوبيا ومصر. ذلك أن معظم دول الحوض لا تواجه مشاكل كبرى في مصادر المياه، كونها دولاً استوائية كثيرة الأمطار. من جهة أخرى فإن الهضبة الاثيوبية هي مصدر معظم المياه التي تستخدمها مصر.

 (3)

اثيوبيا هي أيضاً، مثل مصر، دولة فاق عدد سكانها ثمانين مليون نسمة. وكلا البلدين تواجه أزمة مصيرية في توفير الغذا لهذا العدد الكبير من السكان. وقد واجهت اثيوبيا خلال الأعوام الماضية سلسلة من مصائب الجفاف والمجاعات، وتجد من الصعوبة التعايش مع هذا الوضع وهناك نهر زلال يجري على أرضها.

 (4)

للسودان وضع خاص في هذه المنظومة، لأن معظم فروع النيل تجري على أرضه على مدى مئات الأميال. وحتى الآن فإن السودان يعتمد في انتاجه الزراعي على الأمطار أكثر من الاعتماد على مياه النيل. إضافة إلى ذلك فإن حصة السودان من مياه النيل متواضعة نسبياً.

 (5)

لهذا فإن السودان في وضع وسطي بين دول المنبع والمصب، جغرافياً ومفهومياً. وهو لا يواجه أزمة مياه ولن يواجهها مهما كانت نتيجة النزاع بين طرفيه الأساسيين، اثيوبيا ومصر. فحصة السودان ستأتيه، شاء من شاء وأبى من أبى، كما كان عرفات رحمه الله يقول.

 (6)

في هذا الصدد، ليس من مصلحة السودان ولا من مصلحة بقية دول الحوض أن ينخرط السودان في صراع المحاور المحتدم حالياً، والذي سيتعقد أكثر بانفصال الجنوب المتوقع. والأفضل للسودان أن يخرج نفسه من هذا الصراع الذي لا ناقة له فيه ولاجمل، ويستخدم موقعه الوسطي ليكون رسول وفاق وتصالح بين الأطراف المتنازعة.

 (7)

حتى الآن فإن موقف السودان ظل تابعاً لمصر التي تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها مسألة "أمن قومي". وهذا يشوه القضية، خاصة لأننا نعرف كيف تتعامل مصر والدول العربية مع مسائل "الأمن القومي"، وما هي المؤسسات والجهات التي تتولى مثل هذه الملفات، وكيف تقدم مصلحة النظام على مصلحة الشعب.

 (8)

قضية المياه، مثل أي قضية موارد أخرى، هي في نهاية الأمر قضية اقتصادية، يجب التعامل معها بمنطق الاقتصاد، أي منطق تنمية الموارد وحسن استخدامها، والنظر في البدائل الاقتصادية، مثل تطوير أوجه نشاط اقتصادي متطورة مثل الصناعة والتجارة بديلاً عن الزراعة، واستخدام هذه الموارد لاستيراد الغذاء .

 (9)

بنفس القدر فإن التعامل مع موارد المياه على أنها شأن اقتصادي يسهل حسم النزاعات حولها بالطرق الدبلوماسية وتبادل المنافع، بدلاً من التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، كما فعل الراحل السادات حينما هدد بقصف أي سدود تبنيها اثيوبيا.

 (10)

الحروب والنزاعات ليست الوسيلة الأفضل لحسم نزاعات الموارد، لأن تكلفة النزاعات المسلحة أكبر بكثير من بناء محطات لتحيلة المياه مثلاً، أو التنقيب عن المياه الجوفية. ومهما يكن فإن مصر ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب مع دول منبع النيل، حتى لو أرادت، لأنها ليست دولاً مجاورة، ومصر ليست أمريكا بحيث ترسل الأساطيل وحاملات الطائرات لمحاربة الدول.

(11)

على كل حال فإن الدول المعنية هي أيضاً تحت الحماية الغربية مثل مصر تماماً، ولن يسمح لمصر بالتعدي عليها، وإلا لواجهت من العواقب ما لا قبل لها به. ولنفس السبب فإن مصر ليست في وضع يسمح لها بضغط اقتصادي أو دبلوماسي على تلك الدول. فلا يبقى إذن سوى الحوار وسيلة لحسم النزاع.

(12)

على السودان إذن ألا ينجرف وراء الموقف المصري غير الحكيم من النزاع حول مياه النيل، مع الاعترف بحق كل دول الحوض في مياه النيل بالمعروف، والقيام بدور وفاقي بدلاً من جعل السودان طرفاً في الصراع وتصوير الأمر على أنه قضية محاور. فهذا الموقف يضر بالسودان ولن ينفع مصر.

Abdelwahab El-Affendi [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]