Abdelwahab El-Affendi [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]

كما درجت العادة في السنوات (بل العقود) الأخيرة من تاريخ البلاد، فإن آخر مبادرة باتجاه حل مشاكل البلاد المتعثرة جاءت من طرف خارجي، هذه المرة لجنة الحكماء الأفارقة بقيادة الرئيس تابو امبيكي. وكانت اللجنة قد تقدمت بمقترح لقيادات الأحزاب السودانية المتنافسة في الانتخابات القادمة لعقد "لقاء قمة" حزبي، يتداول فيه قادة جميع الأحزاب حول الطريقة المثلى لإدارة العملية الانتخابية والتعامل مع نتائجها. واقترحت اللجنة أن يتوافق زعماء الأحزاب على مبادئ والتزامات عامة لضمان سلامة العملية الانتخابية وإيجابية نتائجها. ومن هذه الالتزامات التوافق على ميثاق للسلوك الانتخابي، ومؤشرات للتعامل مع قضية دارفور، والتزام بدعم اتفاقية السلام الشامل، إضافة إلى رؤية مشتركة حول مستقبل السودان الديمقراطي.

 

لا يحتاج المرء إلى طويل تأمل قبل أن يتساءل: كيف أقبلت الأطراف السياسية على اتخاذ خطوة الدخول في عملية انتخابية أساساً قبل أن تتوصل إلى توافق من نوع ذلك الذي دعت إليه لجنة الحكماء؟ فكيف يمكن أن تدخل البلاد في انتخابات ينتظر أن تقرر مصيرها ومستقبلها بدون أن يكون هناك اتفاق على مؤشرات عامة حول طبيعة هذا المستقبل وملامحه الأساسية؟ وكيف يمكن أن ينصرف الناس إلى نشاط انتخابي بدون الاتفاق على ضوابط السلوك الملزمة للجميع أثناء وبعد الانتخابات؟ وكيف يتم خوض هذه العملية الانتخابية، بكل ما يتطلبه ذلك من جدال حول قضايا الوطن الكبرى وكيفية التصدي لها، وأكبر وأخطر قضية، ألا وهي قضية دارفور، معلقة بين المماحكة والنسيان؟ وكيف تعقد الانتخابات وهناك خلاف حاد حول طبيعة الدولة ومستقبلها وطريقة تسييرها بين القوى الكبرى المتنافسة، بحيث أن فوز أي كتلة سيكون معادلاً للانقلاب العسكري، حيث ستشرع الكتلة الفائزة بتنفيذ أجندتها "رغم أنف" الآخرين؟

 

لا نماري في أن الانتخابات التي يقبل عليها السودانيون في أبريل المقبل هي بلا شك خطوة تاريخية مهمة، ستحدد وترسم الخارطة السياسية للبلاد لأجيال قادمة، وستكشف طبيعة التحولات التي شهدتها البلاد منذ آخر انتخابات شهدتها البلاد في عام 1986. وقد كانت تلك الانتخابات كشفت بدورها عن ملامح وطبيعة التحولات التي شهدتها البلاد منذ انتخابات عام 1986، خاصة فيما يتعلق بصعود التيار الإسلامي وتراجع دور الأحزاب الوطنية الكبرى (مع احتفاظها بالصدارة)، والكسوف شبه الكامل لقوى اليسار والكتل العلمانية، مع احتفاظها بدور سياسي "فوق انتخابي" ما زالت تحتفظ به إلى اليوم.

 

ولكن انتخابات عام 1986، مثل معظم الانتخابات التي انعقدت في السودان منذ عام 1953، شابها الغياب شبه الكامل للمشاركة الفاعلة للناخب الجنوبي، وذلك لأسباب عدة، ليس أقلها المقاطعة أو تعثر عقد الانتخابات هناك بسبب الحرب. وعليه فإن الانتخابات الحالية لها أهمية تاريخية خاصة تحديداً لأنها تشهد مشاركة جنوبية قوية، إضافة إلى الحضور القوي للحركة الشعبية على نطاق القطر، ووجود مرشح رئاسي مسنود من الجنوب، كذلك لأول مرة.

 

ولكن الانتخابات لها دور محوري في العملية الديمقراطية يتعدى دور تحديد الأوزان الانتخابية للقوى المتنافسة. فالانتخابات تحدد كذلك من يحكم، وأهم من ذلك، كيف تحكم البلاد؟ ولهذا السبب فإن الانتخابات التي عقدت في السودان في ماضي عهوده لم تحقق الاستقرار وإن حققت ديمقراطية محدودة. ذلك أن استبعاد أقليات ذات وزن من العملية الانتخابية (كما حدث في الجنوب ويحدث الآن في دارفور وجنوب كردفان، وأيضاً بعض نواحي الجنوب بسبب قمع الحركة الشعبية لبعض منافسيها)، لا يؤدي إلى وضع ديمقراطي مستقر، ولا بد من خطوات إضافية، خارج العملية الانتخابية وسابقة عليها للتوافق على ثوابت لا يكون من حق حكومة منتخبة أو غير منتخبة أن تخرج عليها.

 

وهناك طائفتان من الثوابت المؤسسة لأي عملية ديمقراطية، لا قيام لها بدونها. أما الطائفة الأولى فتتعلق بالحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم وحرماتهم الشخصية. وهذه الثوابت تدون في الدساتير وتفصلها القوانين، ويحرسها القضاء المستقل ومؤسسات المجتمع المدني بحيث أن أي خروج عليها من أي حكومة، مهما كانت أغلبيتها الانتخابية، يواجه برفض حازم وعواقب وخيمة. أما الطائفة الأخرى فتتعلق بأمور متواضع عليها، مثل حقوق الأقليات، أو الحقوق التاريخية المكتسبة، أو حقوق بعض الأقاليم في الحكم الذاتي. وهذه أمور تقبل كتقاليد راسخة، كما هو حال وضع العائلة المالكة أو الكنيسة أو مجلس اللوردات في بريطانيا، أو يتم التفاوض عليها (وحتى "الجهاد" من أجلها)، مثل الحكم الذاتي لاستكلندا وويلز، والوضع الخاص للكاثوليك في أيرلندا الشمالية، أو حقوق الباسك والكاتالان وغيرهم في اسبانيا، وقس على ذلك.

 

في الحالة السودانية فإن مثل هذه الأمور تشمل الوضع الخاص للجنوب والأقاليم الثلاث، والوضع المرتقب لدارفور، وحقوق غيرالمسلمين. ولكن هناك أمور لا تقل أهمية عن ذلك، منها أوضاع أنصار النظام الحالي وحقوقهم في حال ما أدت الانتخابات إلى تغيير في النظام، وهو ما تصبو إليه المعارضة وتدعو إليه. فهناك بون شاسع الآن بين موقف قوى المعارضة الرئيسية التي تطالب بمحاكمة وإقصاء أنصار النظام الحالي إذا آل إليها الحكم، وخطاب الحكومة الذي يقلل بدوره من شأن المعارضة وفرصها في النجاح. هذا التباعد في المواقف يعني أن أي نتيجة للانتخابات ستكون بمثابة "انقلاب" عسكري: إما "انقلاب" يعيد الإنقاذ إلى الحكم، أو آخر يأتي بمعارضة ذات توجه انقلابي إلى الحكم. وفي الحالين لا بد من أن تكون هناك عواقب ذات طبيعة غير ديمقراطية.

 

فلو فازت المعارضة بالرئاسة والبرلمان، أو حتى بمناصب ولاة الولايات، فإن النظام القائم لن يستسلم لهذا الوضع، وسينتهج نهجاً أقرب إلى نهج موغابي في زيمبابوي، وربما أقرب إلى نهح ميانمار (بورما) التي لا تزال زعيمة الحزب الفائز بالانتخابات فيها رهن الاعتقال المنزلي بعد أكثر من عشرين عاماً على "فوزها". (لعلها مفارقة ذات دلالة أنني شاهدت قبل نحو أسبوعين خبراً على شاشة القناة السودانية عن وصول وفد عالي المستوى من ميانمار إلى الخرطوم لتوقيع اتفاق "تعاون"، ولا بد أن هذه كانت فرصة "لتبادل الخبرات"). وبنفس القدر فإن فوز الحكومة سيؤدي إلى احتجاجات غاضبة من المعارضة التي تفتي سلفاً بأن الانتخابات تعرضت للتزوير، بدءاً من نتائج الإحصاء السكاني، ومروراً بالسجل الانتخابي، والمنتظر أعظم.

 

إذن البلاد مقبلة على كارثة صدام مهما كانت نتيجة الانتخابات، ما لم يتم توافق بين قيادات الأحزاب على قضايا أساسية تتعلق بالتعامل مع هذه الانتخابات وما بعدها. ومن هذا المنطلق تكتسب مبادرة لجنة امبيكي أهمية مضاعفة. وكما أسلفنا فإن المرجو كان أن تأتي المبادرة من أهل السودان أنفسهم، أو على الأقل أن تقبل المبادرات السودانية مثل ملتقى جوبا أو كنانة أوغيرها، ولكن التشاكس بين أهل مشاكوس وغيرهم حال دون ذلك. وعليه فإن أضعف الإيمان كان أن تقبل مبادرة امبيكي ويتم التعامل معها بجدية.

 

من ناحية نظرية قبلت الأحزاب بتلك المبادرة، وكان من المنتظر أن تعقد "القمة" المنتظرة يوم الخميس الماضي، ولكن المشاورات لم تتوصل على اتفاق حتى على أجندة الاجتماع، فضلاً عن التوافق على المواثيق والرؤى المفترض أن تنبثق عنه. وكان الإشكال من عدة جوانب. فمن جهة لم تتحمس الحركة الشعبية للفكرة أساساً، ولكنها لم تعارضها علناً كذلك. أما المؤتمر الوطني فرغم أنه وافق لأنه لا يريد أن يخسر امبيكي ولجنته، إلا أنه لم يقبل بفكرة أن يتعامل مع أحزاب المعارضة تعامل الند، وطلب في نهاية الأمر أن يكون هناك اجتماع "ثنائي"، بين المعارضة من جهة والحزب الحاكم من جهة أخرى فيما سمي بلقاء 8+8 (أي يجتمع قادة الأحزاب المعارضة الكبرى الثمانية مع ثمانية من قادة المؤتمر الوطني) لدراسة التوصل إلى اتفاق. من جانبها فإن المعارضة طرحت للمناقشة مطالب يصعب الوفاء بها في الفترة المتبقية، مثل تعديل قانون الأمن الوطني وتغيير لجنة الانتخابات. وقد سعى فريق امبيكي لطرح حلول توفيقية، مثل إلزام الحكومة بألا تستخدم قانون الأمن الوطني ضد خصومها خلال الانتخابات.

 

المرجو هو أن تبذل قيادات الأحزاب جهوداً أكبر للتوافق على ضرورات الاستقرار السياسي إذا كانت هذه القيادات حريصة –كما ينبغي أن تكون- على ألا تتحول العملية الانتخابية إلى مقدمة لكارثة على البلاد والعباد. ولا نحتاج هنا لأن نؤكد على أن المؤتمر الوطني (ولدرجة أقل شريكه في الحكم الحركة الشعبية) تقع المهمة الأساسية والعبء الأكبر في السعي لتحقيق هذا التوافق، وذلك من موقع المسؤولية عن الحكم أولاً، ولأن هذه الأطراف هي التي لديها ما تخسره أكثر من غيرها من اضطراب الأمور.

 

مبادرة امبيكي ما تزال قائمة، وهناك لقاءات واجتماعات مكثفة من أجل إنجاحها. ولا شك أن التقدم المحدود الذي شهدته جبهة المفاوضات حول دارفور قد ينعكس إيجاباً على هذه المشاورات. ويمكن للأطراف أن تتصور النتائج الإيجابية للتوافق كحافز للتحرك نحو تقريب الموافق، كما لا يخفى أن تخيل ما يمكن أن يقع لو لم يحدث توافق قد يذكر بالكوابيس التي ينبغي على الجميع الاجتهاد في ألا تشهدها البلاد.