كمال الجزولي

رغم أنني كنت مِمَّن استخدمتهم الحكومة كخبراء في الورشة غير الرَّسميَّة مع الحركة الشَّعبيَّة ـ الحلو، حول «الدِّين والدَّولة»، إلا أنني فوجئت بالخبر الذي نشرته صحيفة (الجَّريدة)، ونقله عنها موقع (سودانايل)، بتاريخ الخامس من نوفمبر الجَّاري، وفحواه أن «فريق الخبراء والمسهِّلين نقل

في الثلاثين من أكتوبر المنصرم (2020م)، أصدرت اللجنة الاقتصاديَّة لقوى الحريَّة والتَّغيير أخطر بياناتها طرَّاً، كونه يكشف عن بلوغ التَّنافر بين حكومة حمدوك وحاضنتها السِّياسيَّة المفترضة ـ «قحت» أقصى تمظهراته في ما يتَّصل بالمعضلتين اللتين تعترضان عمليَّة الانتقال، وتهدِّدان 

لا شكَّ لديَّ في أن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الانتقالي، كان راغباً، بجدِّيَّة، في الفصل بين مسألتي «الاتِّفاق على التَّطبيع مع إسرائيل»، و«رفع اسم السُّودان من قائمة الدُّول الرَّاعية للإرهاب»! فالأخيرة من أوجب واجبات الفترة الانتقاليَّة التي يرأس حكومتها، على حين لا تُعتبر 

اعتمد الإجتماع المُشترك لمجلسي السَّيادة والوزراء برئاسة البرهان، بالأحد 18 أكتوبر 2020م، مواءمة إتفاقيَّة السَّلام التي تمَّ توقيعها في الثَّالث من أكتوبر الجَّاري بجوبا مع الوثيقة الدُّستوريَّة. أبرز النقاط التي أجيزت إضافة ثلاثة مقاعد لمجلس السَّيادة ليصبح مكوناً من 14 عضواً. كما قرَّر

في 28 يوليو 2017م أيَّدت محكمة استئناف أمريكيَّة قرار محكمة أدنى درجة بتحميل السُّودان مسؤوليَّة تفجيرين زلزلا، صباح 7 أغسطس 1998م، سفارتي أمريكا فى نيروبي ودار السَّلام، وقضى حكم الاستئناف بتكبيد السُّودان 7,3 مليار دولار، تعويضاً لأسر الضَّحايا الأمريكيين، 

يُكثر الإمام الصَّادق المهدي، وهذا حقُّه بالطبع، من التَّنويه بمشروع «عقد اجتماعي جديد» طرحه حزبه، في 26 مارس 2020م، بعد أشهر طوال من ثورة ديسمبر 2018م، وانتصارها في أبريل 2019م. استند المشروع إلى ركائز أساسيَّة، أهمُّها قيادة الحريَّة والتغيِّير للثَّورة، وبرنامجها،