عندما إشتد الخناق على النظام البائد وأصبح سقوطه امرا واقعا، لم يكن هناك مفر للجنة الأمنية سوي خيار الإنحياز لمطالب الشعب، فكان أن أعلن الفريق عوض أبنعوف سقوط النظام وتكوين ما يسمي بالمجلس العسكري الانتقالي من نفس أعضاء اللجنة الأمنية للنظام البائد الساقط .. لكن كان الرد سريعا عندما هتف الثوار .. تسقط ثاني .. فاضطر ابنعوف للتنحي بعد أقل من ٢٤ ساعة وتزكية الفريق عبدالفتاح البرهان ليخلفه فى رئاسة المجلس العسكرى ومن هنا بدأ ماراثون مقاومة هذا المجلس الذي كان إمتداد للنظام البائد ..

بدأ المجلس العسكري الانتقالي مهامه برئاسة عبدالفتاح البرهان وكان يضم في عضويته كل طاقم هيئة أركان القوات المسلحة إضافة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، مدير جهاز الأمن والمخابرات جلال الدين الشيخ ومدير عام الشرطة .. المجلس كان يهدف للاستيلاء علي السلطة كامتداد للنظام البائد لا بهدف التغيير الذي كان تنادي به الثورة وقد وضح ذلك جليا عندما بدأ في المماطلة في تسليم السلطة للمدنيين وكانت حجته في ذلك هي الهشاشة الأمنية التي تمر بها البلاد بعد سقوط النظام، خاصة وأن بعض الأذرع الأمنية مثل كتائب الظل، الدفاع الشعبي والميلشيات الخاصة كانت تتربص لإسقاط الثورة ..

بعد سقوط النظام ونجاح الثورة ثم تولي المجلس العسكري الانتقالي السلطة، إستمر إعتصام الثوار أمام القيادة العامة والهدف كان تحقيق مطالب الثورة بتسليم كامل السلطة للمدنيين .. هنا ظهر ضعف تحالف قوي الحرية والتغيير التي لم تكن تملك برنامج أو خطة لملء الفراغ بعد سقوط النظام فبدأت في التفاوض مع المجلس العسكري الأمر الذي اكسبه شرعية لم يكن يحلم بها .. كان بالإمكان أن تشكل قوي الحرية والتغيير حكومة الثورة من داخل ميدان الإعتصام دون الرجوع للمجلس العسكري وفرض الأمر الواقع عليه .. للأسف فاتت الفرصة الذهبية علي الثوار حتي قرر المجلس العسكري تنفيذ خطته الدنيئة بفض الإعتصام بالقوة والذي كان ضحاياه المئات من الشباب في أفظع مجزرة بشرية عرفتها البلاد في تاريخها الحديث ..

بعد غدر العسكريين بالثوار في ميدان الإعتصام كان ظنهم أنهم تمكنوا من سحق الثورة وان حكمهم للبلاد أصبح في حكم المؤكد فبداؤ محاولات استقطاب التأييد لمحاولتهم اليائسة فتقاسمو الأدوار ..كان نصيب حميدتي استمالة رجالات الاداره الاهلية حيث قام يجمعهم في الخرطوم بمباني معرض الخرطوم الدولي وعند فشل خطته قام بطردهم بطريقة مهينة ومذلة .. حاول ايضا بقية أعضاء المجلس الطواف علي الأقاليم لتسويق نفس الغرض لكن خسرت تجارتهم وخاب مسعاهم بعد ان وجدو الصدود والرفض من جماهير الشعب التي كانت تهتف .. مدنياووو .. في كل لقاءتهم حتي أتاهم الرد الشافي من الثوار في مسيرة ٣٠ يونيو ٢٠١٩ الشهيرة التي قلبت كل الموازين وأعادة للعسكر صوابهم فاعترفو بمدنية الثورة واستعدادهم للتفاوض مع تحالف إعلان قوي الحرية والتغيير في شأن مستقبل البلاد ..

للمرة الثانية أثبت تحالف قوي الحرية والتغيير ضعفه، بسبب عدم تماسك أعضائه اضافة لغياب برنامج واضح يتم تطبيقه بعد نهاية التفاوض .. لقد وجد المجلس العسكري الفرصة مرة اخري للمرواغة والاطالة في التفاوض لأنه كان يخشي الإقصاء من كيكة السلطة، أيضا كان لغياب حركات الكفاح المسلح بعد سقوط النظام أثر بالغ في إضعاف موقف تحالف قوي الحرية والتغيير لأن هذه الحركات فضلت البقاء بالخارج حتي تتم إبرام اتفاقية السلام رقم سقوط النظام، عدوها الأول .. بعدها وجد العسكر ضالتهم عندما بدأت الخلافات تدب بين الجبهة الثورية وقحت حول الوثيقة الدستورية خاصة في التفاصيل التي تخص الحركات المسلحة .. استمر الحوار بين تحالف قوي الحرية والتغيير والعسكريين حتي توصلا الي صيغة الموافقة على شراكة العسكر في الثورة التي لم تكن عادلة وخطوة أولى لانتكاسة الهدف الرئيسي بتحقيق مدنية السلطة ..

سارت الأمور وتم تقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين .. السلطة التنفيذية اصبحت كاملة من نصيب المدنيين والمجلس السيادي مناصفة بين العسكر الذي اطلق عليه المكون العسكرى والمدنيين الذين تم تعريفهم بالمكون المدني ليبدأ بعدها تسيير دولاب الدولة بهذه الشراكة غير المتجانسة ..

للأسف وللمرة الثالثة أظهر المكون المدني في مجلس السيادة ضعف كامل وغياب تام في كل الأمور السيادية الهامة ونفس الأمر انطبق علي السلطة التنفيذية المدنية التي تنازلت عن سلطاتها للمكون العسكري وعلي رأس ذلك ملف السلام (حميدتي- كباشي)، الملف الإقتصادي (حميدتي) وملف السياسة الخارجية (البرهان) الأمر أثار امتعاص الثوار والشعب السوداني من تفسير هذا الضعف المريب الذي ادي لكل هذا التنازل الكبير عن أهم السلطات المدنية المنصوصة في الوثيقة الدستورية ..

ختاما .. للأسف تمددت سلطات المكون العسكري بالتغول علي اهم سلطات السلطة التنفيذية المدنية لدرجة أنه أصبح لا يبالي أو يعبأ بما يفعل في ظل صمت وضعف المكون المدني ..

لذلك بدأنا نتسأل هل أصبح المكون العسكري شوكة في حلق الثورة ؟! ...

د. عبدالله سيد احمد
٧/٢/٢٠٢١
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.