تطور صراع المركز والهامش فى اتجاهات علمنة الدولة لانهاء الدولة الدينية فى السودان اصبح واحدة من التصورات المحورية التى تدور حولها صراع التغير العنيف بادوات سلمية ذات صلة بالعقلنية والمنطق الباين على خلفية تجربة الدولة الدينية الطويلة فى السودان التى ساهمت فى اذكاء الحروب الاهلية التى اخذت الصبغة الدينية وشقت طريقها الى حرب مفتوحة تدار باتفاقيات امنية مبرمجة بسقوف الانهيار الزمني الذى يحددها مهندسى الدولة الدينية فى المركز والامثلة كثيرة ( اتفاقية اديس ( 1972 ) واتفاقية نيفاشا( 2005) وهذا صراع سياسى وثقافى قديم بين من هم رافضى طبيعة الدولة القائمة على مبدا الجهادية الاسلامية لمواجهة خصومة السياسين بمبررات حفظ السيادة الوطنية وحماية الاسلام وغيرها الحيل الكثيرة التى استخدمت لاطالة الحرب فى السودان ، وان من اهم منجزات ثورة ديسمبر ٢٠١٨ هو انكشاف حال المنتمين لمعسكر الدولة الدينية التى خدعت الشعب السودانى بشعارات سارت فى الاتجاه المعاكس لواقع مقاصد التطبيق الفعلى لشرع الله وانتهى امر نفاقهم بنهاية التاريخ لمشروع الحضارى الذى اصبح فعل ماضى فى زاكرة الشعب السودانى ، والانكشاف الثانى حال الاحزاب السودانية التى تعانى من ازمة الفكر الوطنى الملتزم بالثوابت الوطنية التى تعبر عن مواقف رجال الدولة امام ازمات الشعوب بل انحصر جل تفكيرهم فى ( الحقائب الوزارية ) كنصيب احزابهم فيما يسمى ( بكيكة السلطة ) والانكشاف الاخير فى صراع المركز والهامش ان الحال وصل لمرحلة الدعوة الجهرية لصراع وتباينت المعسكرات والاجندات و تمرد البازنقار على من يعتقدون انفسهم أسياد المكونات السودانية الأخرى وجالسون على مطبخ القرار السياسي والاقتصادي والثقافى لتحديد مسارات الدولة السودانية على مدار ٦٣ عام . ولكن تفاجأوا فى النصف الاول من عمر الفترة الانتقالية بان القرار السياسى حول مستقبل السودان ليس فى يدهم بل هنالك شركاء حقيقين لا يمكن تجاوزهم لتحديد مستقبل البلد وخاصة اسئلة المتكررة حول ( كيف يحكم السودان) وهذا كان بمثابة تمرد البازنقار ( وكلاء المركز فى الهامش ) على من يعتقدونا انفسهم اسياد الاخرين وكان رد فعل هؤلاء النخب المركزية هو ضرورة العودة للمرجعيات لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة فرضيات السلام القادم بشروط البازنقار( الهامش ( وكان افضل قرار للمواجهة هو حتمية تجاوز صراعاتهم الايدلوجية والانتقال إلى الخطة (ب) (المركزية العرقية ( لقطع الطريق أمام مشروع تحرير السودان من عقليات الدراويش الذين يسعونا لارساء قواعد العدل والمساواة من خلال فرض علمنة الدولة على انقاض الدولة الدينية الحامية لامتيازاتهم التاريخية من الفترة (١٥٠٥ _ ٢٠١٨ . ولذلك بدا العزم على مواجهة تمرد البازنقار العسكرى والمدنى وحتى الذين كانوا معهم فى خندق الدولة الدينية و يمثلونا وكلاء لهؤلاء فى الدوائر الانتخابية والساحات القتالية ضد الآخرين الرافضين للانضمام لنادى الدولة الدينية فى العهود السابقة. اعتقد صراع المركز والهامش وصل مرحلة الدعوة الجهرية بشكل واضح وانحياز الهامش لمشروع حتمية السلام العادل وبناء دولة علمانية لتحصين السودان من الفتن الدينية وارساء قواعد التسامح الدينى والتعايش السلمى بين مكونات الشعب السودانى الذى عانا كثيرا من بلاوى و ثقافة الدولة الدينية المنطلقة على قاعدة الحروب الجهادية التى شكلت أطول حروب فى أفريقيا وادت الى تقسيم البلاد ووضع السودان فى قائمة الدول الرعايا للإرهاب واسس مفاهيم العنصرية العرقية والدينية التى فجرت الحروبات القبلية فى مناطق الهامش ومع ذلك قوم المركز مازالوا يتمسكونا بحتمية استمرار مشروع الدولة الدينية التى تضمن لهم استمرار الحرب كهدف استراتيجي قادر على المحافظة لهذه الامتيازات التاريخية التى اصبحت اجندة وطنية مقدسة لمعسكر الحرب الذى يرى ان اى سلام من المفترض ان تاتى وفق شروطهم المبنية على نظرية ادارة الازمة وليس حلها كما كانت تسير ما قبل الثورة ، ولذلك الوضع ما بعد الثورة مختلفة تماما ما كانت عليها من قبل من فوضى سياسية وهيمنه عرقية بتعبر عن مصالح اقلية وظفت الخطاب الدينى لمخاطبة قلوب الناس بدلا من مخاطبة العقول ببرنامج سياسى يقدم تصورات حلول لازمة البلد الذى اصبح محتاج لتفكير علمى استراتيجى من رجال دولة عندهم فكر بدلا من رجال دين يمتازونا بالتفكير الدينى العاطفى المجرب على مدار 63 عام لم يقدم جديد يفيد الشعب السودانى غير الحروب والتشريد والموت وغيرها من افرزات الحرب الطويلة التى نتجت من سياسات الدولة الدينة ، ولذلك اعتقد ان تطور صراع المركز والهامش سيفضى الى نهاية التاريخ لشكل هذه الدولة المجربة فى السودان وكلفت البلاد واخرتها من ركب التطور والنماء تجاه مسارات الدولة العلمانية التى تنعم بالسلام والعدل الفعلى كغاية لكل الثورات التحررية التى قامت من اجل تحرير الانسان من الظلم والان هذه الدولة الدينية فقدت كل مقومات الاستمرارية امام حركة التنوير والوعى بمتطلبات المرحلة التى لا تفيد فيها منتجات الدولة الدينية التى انتهت صلاحياتها لتعاطى معها فى معالجة ازمات البلد وتبقى العلمانية هى الحل للمشكل السودانى ستمضى الى ايقاف نزيف الدم والحروب الدينية ، ويتم توظيف الميزانيات التى كانت تمويل مشاريع الحروب الجهادية تعود الى خزينة الدولة لبناء سلام دائم ودستور دائم للبلاد من خلال المؤتمر الدستورى المرتقب ، وبهذا يمكن ان ينهى السودان عهود الفوضى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى سببتها سياسات الدولة الدينية فى السودان .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.