بسم الله الرحمن الرحمن

 

مــرٌ علي مقال لكاتبه د.سلمان بعنوان " فوائد سد النهضة على السودان " , لاحظت أن المقال ليس لشرح فوائد سد النهضة بل يميل أكثر للدفاع عن مشروع سد النهضة وهذا قطعاً حقاً أصيل للكاتب ومؤكد له مبرراته لهذا . أقول هذا لأنه في الحالة الأولى كان يجب أن يذكر الفوائد والأضرار وبعدها يمكن التلخيص بأن الفوائد تفوق الأضرار وهكذا هو مشروع مفيد للسودان , أما في الحالة الثانية (الدفاع عن المشروع ) فتذكر الفوائد فقط وهذا ما اتبعه الكاتب .

بغض النظر لخص الكاتب الفوائد للسودان كما يلي :-
1/ وقف الفيضانات المدمرة .
2/ تعدد الدورات الزراعية .
3/ حبس الجزء الأكبر من الطمي .
4/ انتظام الملاحة النهرية .
5/ إمكانية شراء الكهرباء .
6/ يساعد السودان في استخدام نصيبه من حصة اتفاقية مياه النيل مع مصر وفي هذا استند الكاتب على مراجع من ضمنها :
1/ دراسة معهد ماسشتوشس للتكنولوجيا (MIT) .
2/ دراسة البنك الدولي (2008) , مع أنه يشير لحقيقة بأن البنك الدولي ليس له أي علاقة بالمشروع سواء بالتمويل أو الدراسات .
بالنسبة لدراسة معهد (MIT) نورد هنا ملخص الدراسة فيما يتعلق بالسودان (السلبيات والمخاطر) :-
1/ انخفاض بالغ للزراعة الموسمية على ضفاف الأنهار ( Recession agriculture ) .
2/ كارثة انسانية في حال انهيار السد .
بالنسبة للانخفاض في الزراعة الموسمية وهي زراعة الأراضي المشبعة بالطمي بعد موسم الأمطار وتقدر بعشرات الآلاف من الأفدنة وهذا سينتج لإنخفاض في معدل تدفق مياه النيل الأزرق نسبةً لحجز المياة لتشغيل توربينات توليد الكهرباء .
أما بالنسبة للكارثة الانسانية , فُوجد أن نوعية الصخور المستخدمة ستسبب ضعف للأساسات (weathered Rock) مما يجعل احتمال انهيار السد وارد , مما سيكلف أثيوبيا خسائر مالية ولكن كارثة انسانية للسودان حيث أن مياه البحيرة ستتدفق إلى السودان , Quote:- (Humanitarian Disaster)

بالنسبة لدراسة البنك الدولي هي قطعاً ليست لهذا المشروع تحديداً وبهذه المواصفات , هي دراسة جاءت بناءاً على طلب من حكومات أثيوبيا والسودان ومصر لدراسة كيفية الاستفادة من مياه النيل الشرقية بإنشاء مشروع مشترك ذو فوائد متعددة تستفيد منه كافة الأطراف شريطة أن لا يكون له آثار خطيرة قد تنتج في المستقبل , وأوضح التقرير بأنه ناقص لدراسة بيئية وهي ضرورية .
وذهب التقرير أن أنسب موضع لمشروع كهذا هو مرتفعات أثيوبيا على النيل الأزرق ولكن إلى الآن لا توجد دراسة مالية واقتصادية وبيئية لأي مشروع .
Quote :- “ Although detailed economic , financial and environmental analyses to plan such project remain to be done “

إذاً عند مقارنة المخاطر مع الفوائد المرجوة (مع التحفظ) نجد أن الفارق كبير , فجميع الفوائد المرجوة من السد يمكن بسهولة تحقيقها بعدة طرق مختلفة , ولكن التهديد الواقعي في حالة إنهيار السد أمر لا يمكن الاستهتار أو التهاون بشأنه , فهو يعرض البلاد بأسرها للدمار الشامل .

هذا فيما يتعلق بالرد على ما أتى في المقال , ولكن لنلفت نظر كاتب المقال لحقائق قد تكون غائبة عنه أو تفادى عمداً ذكرها :- الدراسة التي أجريت للمشروع تحت اسم (مشروع X) استغرقت 6 سنوات ما بين العام 1958م والعام 1964م , وصُمم السد بطاقة تخزينية 11 مليار متر مكعب وكحد أقصى 16 مليار متر مكعب .
في العام 2011م وقعت الشركة الإيطالية عقد التنفيذ بطاقة تخزينية 17 مليار متر مكعب , وفي أقل من سنة رفعت الحكومة الأثيوبية الطاقة التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب , وعلى ضوء هذا رفضت الشركة الإيطالية التوقيع على ضمانات التنفيذ . هذا يقرأ بالتزامن مع الدراسات المتعددة التي توضح بأن طبيعة الصخور في المنطقة هي صخور بازلتيه بركانيه تتسم بالهشاشة والتجوفات الهوائية فيما بينها مما يجعلها أرضية غير ملائمة لوضع اوزان ضخمة عليها وبالأخص عند تسرب المياة في التجوفات الهوائية , ونحن هنا نتحدث عن 74 مليار طن .
كل هذا مع ملاحظة هامة وهي أن منطقة السد مجاورة للأخدود الأفريقي العظيم ( حزام زلازل ) , هل من دراسة توضح أثر وضع 74 مليار طن على صفائح مجاورة للأخدود ؟
يمكن لهذه الصفائح أن تكون حركتها ساكنة لملايين السنين ولكن إذا تعرضت لقوة خارجية ستتحرك وحينها لا يمكن لأي أحد كان أن يحدد أو يتكهن بقوة الزلزال الناتجة عن هذا الحراك .
إذاً بوضوح هذا المشروع بهذه المواصفات ليس كما يريد الكاتب أن يعكسه للرأي العام أي كله فوائد , فالأضرار التي يمكن أن يشكلها للوطن كارثية بمعنى الكلمة

وعليه أرى أن كاتب المقال كان من المستحسن أن يوضع المقال في قالب علمي لمخاطبة الرأي العام بدلاً من أن يشمر عن ساعديه دفاعاً عن المشروع ويستند إلى مراجع أساساً تضحد دفاعه .
أنا شخصياً ليس ضد بناء السد وأن تستفيد الجارة أثيوبيا من ثرواتها الطبيعية , لكن سد بهذه المواصفات يشكل تهديداً حقيقياً لبقاء الأمة السودانية .
وعليه أرى وجوب أن تتدخل الحكومة السودانية في الأمر وتشكيل مكتب فني لتقييم الوضع .


م. معتصم عزالدين علي عثمان
أكتوبر 2019م