الحلقة الأولي

مقدمة:
أذكر أن والي ولاية الخرطوم عبد الحليم المتعافي قال أنه نادم علي حل مواصلات العاصمة، لكن وزير مالية حكومة حمدوك الانتقالية في مؤتمره الصحفي كان صورة مكررة لوزراء الكيزان قرارات فوقية فطيرة والبصيرة أم حد وليّس يطلع كويّس، والقرار الادارى كالدواء قد تكون له آثار جانبية قاتلة والادارة فن وخيال خصب ونظرة كلية شاملة قبل أن تكون شهادات أكاديمية لأن الفرق شاسع بين النظرية والتطبيق، ومن مرتكزات القرار التصعيد من أدني الهيكل الادارى الي قمته في شكل بدائل وخيارات مع توصيف الداء قبل وصف الدواء وقابليته للتنفيذ فنيا وماليا وعدم تداخله مع اختصاصات وصلاحيات مؤسسات أخرى، وما لم تبني التعريفة علي أساس تكلفة نقل الراكب الواحد علي الميل الواحد للعدالة بين الراكب وصاحب الحافلة سستتوقف كل الحافلات في كل الخطوط، ولم يكن قرار عبد الحليم المتعافي جدا أول القرارات العشوائية القاتلة التي ارتكبت في حق هذا المرفق الحيوى الهام وهو من البني التحتية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادى والاجتماعي بالعاصمة القومية، وفاتورة المواصلات هاجس يومي في ميزانية الأسرة لأنه يحتاج لسيولة نقدية كل صباح لا تتوفر لذوى الدخول المحدودة، وللأسرة فواتير أخرى تتطلب السداد عدا نقدا منها فواتير الكهرباء والماء والغاز، ويضطر الكثيرون لشراء وتسيير العربات الخاصة لعدم توفر مواصلات سريعة ومريحة وحاضرة عند الطلب، وكم تبلغ فواتير شراء وتسيير الحافلات لترحيل موظفي الحكومة والبنوك والشركات والمصانع الكبرى الذين كانوا يعتمدون علي أبونيهات مواصلات مديرية الخرطوم وكان للطلاب أبونيهات شهرية مخفضة.
تعريفة المواصلات:
كانت مواصلات مديرية الخرطوم بموجب أمر تأسيسها تحتكر خدمات نقل الجمهور بالعاصمة القومية وكانت سلطة ترخيص البصات الأهلية بيد ادارة شرطة المرور لكنها كانت مقيدة بخطط المؤسسة التوسعية، أما فئات التذاكر فقد كانت تخضع للسياسات العليا المتعلقة بالأجور والأسعار، وفشلت المؤسسة في اقناع اللجنة العليا للأجور والأسعار بمنحها سلطة تعديل فئات التذاكر علي أساس تكلفة نقل الراكب الواحد في الميل الواحد، وأذكر أن أجرة الراكب في الميل الواحد بين الخرطوم وكسلا كانت عشرة قروش مقابل 4 قروش بين الثورات والخرطوم، ويتضاعف استهلاك قطع غيار الفرامل والجربوكس داخل المدن بسبب الوقوف والتحرك الرتيب بالمحطات واختناقات المرور، وكانت أسعارقطع الغيار وهي مكدسة بالمخازن أو معروضة علي أرفف المتاجر تزيد كل يوم مع الارتفاع المتواصل في أسعار الدولار الحي والدولار الجمركي والرسوم الجمركية لتمويل الحرب وسياسات تمكين النظام أمنيا وسياسيا مع الفساد والبذخ والاسراف الادارى، فقد تضاعفت نفقات الدولة مئات المرات في العشرية الأولي من عمر الانقاذ، والأدهي والأمر كانت ولاية الخرطوم تضاعف رسوم ترخيص وتأمين البصات عاما بعد عام وتلزم أصحاب البصات الأهلية بنقل الطلاب بنصف الأجرة وتكيل بمكيالين، فتوقفت البصات الأهلية وعددها 1500 بص وتحولت الي هياكل أمام منازل أصحابها تستظل تحتها الأغنام والكلاب الضالة الي أن بيعت لتجار الخردة، وقال لي أحد أصحاب البصات الأهلية أنه حول الهيكل أمام المنزل الي قفص لتربية الحمام وباع المكنة والجربوكس واللساتك، والبصات والحافلات والركشات استثمارات يلجأ اليها المغتربون لمقابلة التزاماتهم العائلية بالداخل.
تعريفة بصات الولاية:
من المضحك جدا وشر البلية ما يضحك ان ولاية الخرطوم أصدرت لبصاتها الصينية تعريفة مضاعفة، وحاولت تبرير ذلك بأن بصاتها استوردت بقروض من البنوك، ويعني هذا أن الفقراء وهم زبائن المواصلات العامة المطلوب منهم سداد القروض وفوائد القروض لصالح الولاية، وهذا شكل من أشكال الدقنية والسخرة والعبودية الاقتصادية ويفترض أن يسترد المستثمر رأس ماله من هامش الأرباح، فقد أحلت الولاية لنفسها ما حرمته علي المستثمرين بحر مالهم.
الغاء الترام:
توقفت بصات القاى البريطانية في عهد شركة النور والقوة الكهربائية ولم ترث المؤسسة شيئا سوى الترام فاستوردت بصات البدفورد البريطانية في سنة 1959 وكان منها عدد من البصات الصغيرة التي كانت تعرف شعبيا بالبعيوات، وفي سنة 1961 ألغي الترام بقرار من فتح الرحمن البشير ضابط بلدية أمدرمان بحجة تحديث شارع الموردة وأيده محافظ مديرية الخرطوم ولم يلتفت الي اعتراضات عمر صالح سوار الدهب مدير المؤسسة بأن الترام مركبة متحركة تسير العربات خلفه وأمامه وتتخطاه ولا يتعارض مع تحديث شارع الموردة، ولا يزال الترام يعمل في أرقي المدن فلم تكن قطارات الأنفاق بديلا عن الترام والترولي بص، فلم يكن لقرار الغاء الترام مايبرره، وأى قرار ليس له مايبرره لا بد أن تكون له أهداف خفية، ومن شعارات الكيزان من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطا له أجر الاجتها، لكن الخطأ قد يكون متعمدا بالفعل أو الامتناع عن الفعل لأهداف غير مشروعة.
تأسيس وماصلات العاصمة:
كانت شركة النور والقوة الكهربائية وهي شركة بريطانية تحتكر خدمات الكهرباء والماء والمواصلات، وفصلت المواصلات في عهد أول حكومة وطنية وتحولت الي لجنة باسم لجنة بلديات العاصمة المثلثة ثم تحولت ال مؤسسة مستقلة بقانون باسم مواصلات مديرية الخروطوم برئاسة محمد عثمان مناع ثاني مدير سوداني لمديرية الخرطوم الي أن تقاعد وخلفه جيرفس ياك الادارى الجنوبي المخضرم، وكان السلك الادارى المهني تابعا لوزارة الداخلية الي أن تأسست وزارة الحكومة المحلية، وبالغاء وزارة الحكومة المحلية وتسييس الخدمة العامة في عهد الكيزان تلاشت الفواصل والحدود القانونية بين العمل السياسي والعمل التنفيذى وأصبحت القرارات تطبخ خارج مؤسسات الدولة وتتنزل من الأعلي الي الأسفل في شكل أوامر وتوجيهات لتفادى التوثيق وتحديد المسئولية، فاختلط الحابل بالنابل وانهار النظام البيروقراطي الذى صنع الحضارة الحديثة والثورة الصناعية وانتقل بالانسان من عصر الساقية الي عصر الفضاء، ولا بديل للنظام سوى الفوضي المالية والادارية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.