الدكتور عصام الدين أحمد البشير خطيب مفوه , متكلم بارع , بليغ العبارة وجميل السرد والسجع, دقيق التعبير , متبحر في علوم الحديث يميل إلى الوسطية في تناوله لمسائل الدين والتدين ,من هو الدكتور عصام الدين احمد البشير ..! ؟

عصام الدين أحمد البشير , سوداني من مواليد 1956م , تخرج في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين , تخصص في علوم الحديث ,ونال درجة الدكتوراه في قسم السنة وعلوم الحديث في جامعة أم درمان الإسلامية.
عمل محاضراً جامعياُ في عدة دول , كما عمل عضواً في برلمان السوداني في الفترة 1992م إلى 2006م , ثم وزيراً للإرشاد الأوقاف في حكومة المؤتمر الوطني .! وهو عضو مجمع الفقه الإسلامي السوداني , وعضو منتدى الوسطية العالمية ..!

حررت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق بحزب المؤتمر الوطني البائد د. عصام البشير , وجاء أمر القبض على خلفية اشتباه في تحويل أموال من حسابه في احدي البنوك السودانية إلى حساب له في بنك بتركيا ,بلغت قيمتها ستمائة وثمانون ألفا ( 680) ألف يورو..!, ما يعادل (750الف ) دولار أمريكي .

رد عصام البشير على اتهام نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بتسجيل مرئي (فيديو ) نفى التهمة وزعم إن ما جرى بحقه كان بلاغاً كيدياً قصد منه التشهير وتشويه سمعته ..! وعن مصدر أمواله قال انه عمل لمدة عشرون عاماً خارج البلاد , والتحق بمنظمات دولية ففتح الله له خيراً كثيراً , والمبلغ المحول من حسابه إلى تركيا كسب بطرق مشروعة , وكلف فريقاً قانونياً لمتابعة القضية ودحض الاتهام وتوضيح الحقائق , وهدد باتخاذ إجراءات سلمية ضد الذين شوهوا سمعته .

يقول القانونيون أن قانون بنك السودان لا يسمح للمواطن السوداني بتحويل مبلغ بهذه الكم من حساب شخصي إلى الخارج ,إلا بشروط خاصة جداً قد لا ينطبق تلك الشروط على الدكتور عصام البشير والجدير بالذكر هنا أن مهنته أستاذ جامعي..! يسمح لرجال الأعمال أصحاب رخص الاستيراد والتصدير بتحويل مبالغ كبيرة بالنقد الأجنبي عن طريق أعتمادات لاستيراد السلع الضرورية عبر البنوك التجارية .

هناك عدة أسئلة يجب على عصام البشير الإجابة عليها بشفافية أذا أراد أن يبرئ نفسه من التهم الموجه إليه ..!

من أين تحصل على النقد الأجنبي بهذا الكم وهو أستاذ جامعي أو داعية..!؟

لماذا حول المبلغ إلى الخارج ..ولماذا إلى تركيا بالتحديد ..!؟

يقول عصام البشير , إن التحويل تم قبل عام واتبع فيه مسلكاَ يتسق مع الإجراءات السليمة ولم يخالف في العملية التي نفذها شرعاَ ولا قانوناً ولا لوائح ولا روحاً وطنياً..!

كيف تتخذ النيابة إجراءات قانونية ضد عملية تمت بطريقة قانونية وشرعية حسب اللوائح والضوابط..!؟

لا يعقل ولا يمكن إن تنتهك النيابة القانون بهذه السذاجة ..! اعتقد الكيدية بين الأنداد , وليس هناك ندية ولا كيدية بين الدولة المتمثلة في النيابة والمواطن ..!

باختصار شديد تمت عملية التحويل المبلغ بواسطة أو بمساعدة عصابة أمنية تعمل في أروقة الدولة والبنوك بدون قانون ولا حسيب ولا رقيب كما لو أنها فوق القانون ..وبهذه الطريقة هربت أموالاً طائلة , سوف تكشف الأيام العجائب والغرائب .

حامد جربو

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.