ما جرى في الساعات الثمانية الأربعين الأخيرة من حراك دولي واقليمي لم يكن حراكاً عفوياً خاصة بعد أن تأزمت العلاقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري إثر تسرب التعديلات الجديدة التي أضافها المجلس بطريقة اثارت الشكوك وسط هذه القوى وجماهير الشعب السوداني خاصة بند تقديم الحصانة الكاملة لأعضاء مجلس السيادة لتمكنهم من الافلات من العقوبة في حالة إدانة أي واحد منه كمسؤول عن المشاركة في عملية مذبحة القيادة والتي وردت في الوثيقة الدستورية وتولي مجلس السيادة بعض الصلاحيات مثل وضع القضاء والنائب العام تحت سلطته بمعنى ان المجلس العسكري وضع كل المنظومة الأمنية والقضائية وتوفير الحصانة تحت يديه وهو أمر مخل بالعدالة التي قامت من أجلها الثورة. وقد أحدث تسريب هذه التعديلات صدمة كبيرة في الشارع السوداني وأدى إلى إجماع في رفضها ودعا الناشطون إلى العودة إلى الشارع لمخاطبة العسكر باللغة التي يعرفونها جيداً. وجاءت حادثة السوكي والضعين وعملية الدهس لأسرة في امدرمان من قبل مليشيا الدعم العسكري لتصب الزيت في النار فاشتعلت الشوارع بالمظاهرات العفوية وكادت ان تقود الى مليونيات لا تستطيع قوى الحرية والتغيير ان تتحكم فيها ما لم تتولى رفع شعاراتها ، ولهذا أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها التام لهذه الوثيقة التي أضيفت لها التعديلات بطريقة ماكرة وخبيثة من قبل المجلس العسكري.

هذا الرفض الشعبي الذي تبناه قوى الحرية والتغيير أثار قلق المجتمع الدولي والإقليمي خاصة بعد أن حدث تفاؤل بأن الاتفاق على وشك الإنتهاء وأن ممثلي هذه الدول بدأوا في ترتيب حقائبهم استعداداً للمشاركة في احتفالات التوقيع.
وكان لابد من تحرك سريع للملمة الأمر قبل أن تطيح الرمال المتحركة بكل ما أنجزته الوساطة الأفريقية الإثيوبية ومن ورائها المجتمع الدولي من توافق بين القوى المختلفة ، فالمجتمع الدولي بات متيقناً أن الشارع السوداني .. هو الرقم الصعب أو الرقم ( واحد ) في المعادلة السودانية .. ومطالبه يجب أن توضع بعين الاعتبار وإلا لن يكتب النجاح لأي اتفاقيات بين كافة الأطراف وتأكد ذلك فيما قاله المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث عندما اجتمع برئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان ..وقال له : ( إن الشعب السوداني انتظر كثيراً ليرى حكومته المدنية ).

وقد تبلور الموقف الدولي الإقليمي هذا الأسبوع بتصريحات مباشرة قالها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لأفريقيا، تيبور ناج، يوم الجمعة الماضي 12 يوليو ( إنهم لن يشاركوا في صناعة وصياغة تفاصيل الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ولكن هدف أمريكا هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني ، فواشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان، بين الطرفين ).

وتبع ذلك قيام مجلس النواب الأميركي الاثنين 15/ يوليو بإصدار قرار بموافقة الحزبين، يطالب الحكومة السودانية بنقل السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، واحترام المبادئ الديمقراطية وإنهاء كل أشكال العنف ضد المواطنين.
وتم تمرير القرار الذي قدمه النائب البرلماني بالكونغرس الديمقراطي، دان كيلدي، من مجلس النواب بتصويت من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأغلبية 414 صوتا.

وقال كيلدي في تصريحات عقب تمرير القرار، (إن الشعب السوداني يستحق أن يعيش متحررا من الخوف والعنف، وأن يشارك في ديمقراطية يقودها مدنيون).
وأضاف، (اليوم أنا فخور بالجمهوريين والديمقراطيين لوقوفهما معا للتحدث بصوت واحد ، وأحث الحكومة في السودان على الانتقال إلى ديمقراطية يقودها مدنيون ووقف كل أشكال العنف ضد مواطنيها، وإن تحرك الكونغرس اليوم يؤكد أن العالم يراقب عن كثب ما يجري في السودان ).

وينص القرار على دعم مجلس النواب الأمريكي إلى الانتقال السريع للسلطة إلى حكومة مدنية، ويؤكد على حق الشعب السوداني في التجمع السلمي ويدين استخدام الحكومة السودانية للعنف ضد المتظاهرين والصحفيين ، وسيكون في غياب الإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان من الصعب على الولايات المتحدة الانخراط والشراكة مع السودان.

موقف الكونجرس الامريكي بحزبيه الديمقراطي والجمهوري في تأييد الوصول لاتفاق ينقل السلطة للمدنيين كان رسالة واضحة لا لبس فيها للمجلس العسكري بالإسراع بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير إذا كان السودان يريد ان يعود للمجتمع الدولي بعد غياب طويل.

وقد جاء المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث إلى الخرطوم على عجل يسنده موقف أمريكي قوى تشريعي من قبل الكونجرس الامريكي بغرفتيه الجمهوري والديمقراطي وتنفيذي من قبل وزارة الخارجية ( مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا ).

وتحدث المبعوث الأمريكي للسودان مع كافة الاطراف السودانية الفاعلة بشأن التوصل إلى اتفاق يُحقق طموحات الشعب السوداني، مؤكداً اهتمام الولايات المتحدة والتزامها بمساعدة السودانيين في الوصول لاتفاق بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، والتقي بوث رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان الاثنين 15 يوليو بالقصر الجمهوري، ووصف بوث في تصريحات صحفية عقب اللقاء، الاجتماع بأنه جيد ومثمر وأعرب عن تفاؤله بقرب تحقيق السودانيين لأحلامهم بتشكيل حكومة بقيادة مدنية ورئيس وزراء مستقل، ومشيراً إلى أن الشعب السوداني انتظر طويلاً ليرى هذه الحكومة.

وأوضح المبعوث الأمريكي إلى نقطة مهمة أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركاء السودان الدوليين الآخرين للتأكد من أن السودانيين حققوا اختراقاً في المفاوضات الأخيرة ، حتى يتسنى دعمهم من المجتمع الدولي.

وفي جانب آخر سبق الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة في التحرك في اتجاه السودان حيث زار مبعوث الاتحاد الاوروبي للسودان وزير خارجية فنلندا، بيكا هافستو الخرطوم الاسبوع الماضى واجتمع برئيس المجلس العسكري وقيادات قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني وممثلي الوساطة الافريقية الاثيوبية مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للسودان ووجود اتفاق يقود لاستقراره ويمنع العنف ويؤدي لتشكيل حكومة مدنية. وانتقل المبعوث الأوروبي إلى مصر باعتبارها دولة مهمة بالنسبة للسودان وبحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الوضع في السودان ، حيث أكدت الخارجية المصرية أن المباحثات استعرضت تفاصيل الجهود المصرية بتحقيق الاستقرار في السودان، في ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي، وتقييمها للأوضاع في ضوء اتصالات مصر مع كافة الأطراف السودانية من أجل المساعدة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. ونقل عن المبعوث الاوروبي قوله أنه سيبحث مع الولايات المتحدة الوضع الاقتصادي للسودان وكذلك مع المملكة العربية السعودية والإمارات بالإضافة إلى مصر التي زارها نسبة لدورهم في المنطقة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أخبارًا إيجابية من السودان لدعمه. وعبر وزير الخارجية الفنلندي عن دعم الاتحاد الأوروبي للوساطة الإثيوبية والجهود الرامية إلى التوصل إلى حل في السودان.
ومن جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تدعم اختيار الشعب السوداني لمستقبله دون تدخلات خارجية، مشيراً إلى حرص مصر على الحفاظ على وحدة السودان واستقراره والتوصل إلى خارطة مستقبل توافقية.

وجاء آخر الحراك الإقليمي باجتماع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في مكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء 16 يوليو بسفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، وتطرق اللقاء لتعزيز العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ، ويأتي اللقاء في إطار دعم جهود الوساطات الاقليمية والدولية لإنجاح المفاوضات التي تجري بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري باعتبار السعودية شريك إقليمي مهم في هذه المرحلة وله دور مؤثر على المجلس العسكري.

لقد شهد الاسبوع الحالي حراكا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا وكان بحق اسبوع الحراك الدولي والاقليمي من أجل الإسراع بحل الخلافات التي طغت على السطح بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وكادت أن تعصف بكل الجهود التي بذلت ، ونجح هذا الحراك في تبديل المواقف وتحريك عجلة الوفاق إلى منطقة أثمرت عن الاتفاق على وثيقة البيان السياسي على أن تكتمل المحادثات حول وثيقة البيان الدستوري في اجتماع بعد الغد ( الجمعة ).

واتفاءل كثيراً بأننا قد وصلنا إلى آخر الشوط ، وأن الاتفاق أصبح وشيكاً وما يجري الآن هو مسألة إخراج عملية التوقيع على الاتفاق بصورة لا تظهر أن المجلس انكسر وانصاع لمطالب قوى الحرية والتغيير وأن يؤكد للشارع السوداني بان ممثليه لم يخذولوه ( لا منتصر ولا مهزوم !!! ) رغم أن قوى الحرية والتغيير استطاعت ان تقلب الطاولة على المجلس العسكري باستخدام الشارع الشعبي وتحركاتها الداخلية والخارجية وآخرها الاتفاق مع بعض القوى المسلحة في أديس ابابا.

علي عثمان المبارك / صحفي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.