خالد التيجاني النور

فيما يبدو سباقاً مع الزمن للذهاب إلى مؤتمر الشراكة في برلين في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، أقدمت الحكومة على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الملتبسة غير المدروسة في سياق سياسي – اجتماعي شامل، فيما يشبه القفزة في الظلام في محاولة لإقناع "المانحين المفترضين" الذين

بينما كنت أهم بكتابة تحليل لقراري مجلس الأمن الدولي بإنشاء البعثة الأممية، والتمديد ل"يوناميد"، فإذا بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوربي بالخرطوم يعلن عن "انطلاق جسر مساعدات أوروبية لدعم مواجهة السودان لجائحة كوفيد 19"، يعيدني إلى سلسلة مقالات "جدوى البعثة الأممية"

كانت جريمة فض الاعتصام الآثمة حدثاً في زمان واحد، إلا أن إحياء ذكرها السنوي الأول جاء متنازعاً بين التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، والثالث من يونيو، بدا وكأنه مجرد فارق الأيام بين عدد أيام السنتين الهجرية والميلادية، إلا أن لذلك دلالة أبعد تعكس حالة التشويش وعدم 

تستند حجة الداعين لإرسال بعثة سياسية أممية إلى السودان على فرضية أساسية أن وجودها ضروري ولازم لدعم الحكومة المدنية، سياسياً واقتصادياً وربما عسكريا كذلك لحمايتها لتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأجندة التحول الديمقراطي. والسؤال هل أثبت المجتمع الدولي، والمعني هنا بالطبع الدول صاحبة القرار في 

خلصنا في المقال السابق، الثالث من هذه السلسلة من المقالات عن "الدور الأممي في السودان: طبيعته وحدوده" حول الجدل بشأن طلب الحكومة من الأمم المتحدة إرسال "بعثة سياسية" تحت البند السادس، للتساؤل إن كانت هناك حاجة حقيقية لها، وجدواها، وما هي البدائل المتاحة. من المهم الإشارة هنا إلى أن الخلاف لا 

انتهى بنا المقام في المقال الثاني من هذه السلسلة حول "جدل الدور الأممي في السودان طبيعته وحدوده"، إلى التبيين بحيثيات موثقة أن المأزق الحقيقي الذي يواجه الطلب الحكومي للأمم المتحدة بإرسال بعثة سياسية لا يأتي من تلقاء الانتقادات المحلية، وإن كانت ستؤثر بالطبع في توجهات الرأي العام وما قد ينجم عنها من 

للأسف الشديد كشأن غالب تناولنا لقضايانا الوطنية الكبرى، انزلق النقاش حول مسألة الدور الأممي في السودان، سواء من حيث الموقف المبدئي منه أو طبيعته، تحت وطأة الصراع السياسي العدمي غير الراشد، والاستقطاب الحاد، إلى جدل محموم غير منتج وسط دخان كثيف من المغالطات والاتهامات حجبت الرؤية عن