صحيفة إيلاف 30 أكتوبر 2019

(1)
لا أحد يعرف على وجه الدقة حقيقة موقف السودان، إن كان له ثمة موقف، وهو ثالث ثلاث هي الدول الأكثر أهمية في حوض نهر النيل الشرقي، من معادلة سد النهضة المثير للجدل في ظل حسابات مصالح استراتيجية بالغة التعقيد وسباق أجندات متقاطعة أحياناً ومتناقضة في أخرى، وعلى الرغم من هذه الأهمية الحيوية إلا أنه لا يكاد يُعرف للبلد الأكبر مساحة في مجرى نهر النيل العظيم، والأعظم فرصاً للاستثمار في أراضيه الشاسعة، موقفاً مدروساً مستقلاً في شأن الصراع المتصاعد والمحتدم بين أديس أبابا والقاهرة حول السد الذي تشارف أعمال تشييده على الانتهاء، وتتسارع خطوات بدء تشغيله المختلف حولها، فيما السودان الحاضر الغائب مرتهن لموقف موروث غير مدروس من النظام السابق، ولا أحد يعرف على وجه اليقين ما هي مصالحه الاستراتيجية وموقعها في خضم هذا الصراع الوجودي.

(2)
ففي حين تدفع كل من إثيوبيا ومصر بحججهما السياسية والفنية والجيواستراتيجية في شأن تدافعهما حول معطيات هذا المشروع، والمنافع أو المضار المترتبة من قيامه على كل منهما، بقي الموقف السودان تابعاً مرتبكاً متنازعاً بين البلدين متأرجحاً وفقاً لحسابات سياسية آنية للنظام الحاكم في الخرطوم حينها، مال بادئ بشدة للطرف الإثيوبي مدافعاً بشدة عن سد النهضة على خلفية توتر علاقته بالقاهرة، ثم ما لبث وقد خفّت حدته أن وقف في المنتصف محاولاً لعب دور الوسيط، وسط ترويج واسع لظن غالب أن السودان سيفيد من قيام السد في كل الأحوال، والثابت أن القرار الرسمي أنذاك المنحاز لدعم السد أتخذ لاعتبارات فرضتها توازنات سياسية ظرفية محضة، ومن المؤكد دون أن تسبقه أية دراسة وطنية شاملة لكل الجوانب المحيطة به ذات أبعاد استراتيجية متكاملة تعزّز من صحة هذه الفرضية.

(3)
والقول بأن استفادة السودان من قيام السد في كل الأحوال مجرد احتمال غير مختبر على نحو قطعي، وكذلك اتخاذ ذلك القرار ليس افتئاتاً ولا قول ملقي على عواهنه، بل تؤكده الملابسات التي رافقت هذه القضية منذ بداية تنفيذ إثيوبيا لهذا المشروع الذي بدأ بإسم سد الألفية قبل أن يتخذ من النهضة عنواناً له، ومن المهم الإشارة هنا إلى أننا لا نتناول هذه المسألة في هذا المقال من زاوية فنية تريد أن تؤكد أو تنفي فوائد أو مضار السد بالنسبة للدول الثلاث المعنية به فهذا شأن آخر له مختصوه، كما أنه ينطلق من فرضية أن كل دولة هي الأقدر على تعريف مصالحها الاستراتيجية وحراستها وكيفية توظيف كل جهودها لخدمتها، وبالتالي فهمتنا هنا ليست تقديم أجوبة نيابة عنها، لكننا معنيون بالطبع بصورة محددة بتحليل وقراءة حيثيات الموقف السوداني وموقعه في سياق الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية، وعلى أي أسس تم إتخاذ القرار بشأنه وما الذي يترتب على بقاء السودان متفرجاً في هذه القضية البالغة الأهمية على مستقبله,

(4)
ليس سراً أن علاقة تحالف سياسي وثيقة كانت تربط بين الرئيس السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي، ولكن المفارقة أن هذه العلاقة الحميمة لم يكن لها من أثر في اتخاذ القرار الإثيوبي بإنشاء السد مع كل ما هو معلوم بالضرورة من امتداد تأثيره على السودان في كل الأحوال سواء سلباً إو إيجاباً، ذلك أن الخرطوم لم تعلم بنية أديس أبابا إقامة السد، ، إلا عندما أبلغ زيناوي بشكل عرضي المهندس كمال علي وزير الري أنذاك، عندما اجتمع به في أديس أبابا مبعوثاً من البشير لشأن آخر في يناير 2011، أن أثيوبيا أرسلت آليات للبدء في تنفيذ السد، وأعلن كمال علي في تصريحات لاحقاً أنه فوجئ بذلك، وطلب من زيناوي مد السودان بالدراسات الفنية التي أتخذت على أساسها إثيوبيا الخطوة إلا أنها لم تأت أبداً.

(5)
ولم يأت إلحاحه في طلب الدراسات الفنية بنتيجة، ولم تنفع محاولاته المستمرة لتنبيه الرئيس السابق ونائبه حتى أقيل من الوزارة، وإن أخذ باقتراحه لاحقاً بضرورة تأسيس لجنة خبراء فنية مشتركة لدراسة الآثار المترتبة على قيام السد. وجاء طاقم جديد للوزارة ما لبث أن دعم من فوره بشدة قيام سد النهضة، ولم تكن الأسباب التي دعت لذلك معلومة للرأي العام وواضحة سواء التأكيد على أهمية فوائد السد للسودان وتعدادها دون وجود دراسات فنية مكتملة الأركان مسبقة تؤكد فوائده القطعية للسودان وتستبعد مخاطره تماماً، ولم يكن الأمر يحتاج لاجتهاد لإدراك أن إتخاذ القرار لصالحه تم لاعتبارات سياسية ظرفية متعلقة بحسابات علاقة الخرطوم بأديس أبابا والقاهرة.

(6)
ربما لم يشهد السودان في تاريخه القريب جدلاً حول قضية، لنقل ذات اختصاص فني بحت، مثلما عرف تلك النقاشات المحتدمة في تلك الفترة حول قيام سد النهضة وتأثيراته المحتملة على السودان، شارك فيها الجميع بمن فيهم غير ذوي الاختصاص، وانقسم الرأي العام بين فريقين مؤيد لقيام السد النهضة ومعول على فوائده الضخمة للسودان، وبين معارض لإنشائه يعدّد مخاطره وتأثيراته السلبية على البلاد، ولكن اللافت بشدة في ذلك الجدل الذي استغرق وقتاً طويلاً أنه كان أشد ضراوة بين كبار المهندسين من الخبراء الفنيين المختصين في المجال، وشاركت فيه شخصيات ذات وزن معتبر في المجال بمن فيهم وزراء تعاقبوا على وزارة الري على مدار سنوات طويلة، وغلبت التحفظات على المشروع من وجهة نظر العديدين منهم، لكن السلطة القائمة لم تعر ذلك النقاش اهتماماً، أو حرصت على تأطيره بصورة مؤسسية، وواصلت في موقفها المعلن.

(7)
كان واضحاً أن هذا الجدل السوداني المحتدم الذي يؤكد الافتقار إلى موقف وطني جامع، على خلاف ما كان عليه الأمر في كل من مصر وإثيوبيا حيث هناك توافق وطني في كلا الدولتين على المستوى السياسي والفني حول الموقف من السد وتبعاته، يشير بصورة واضحة إلى أنه لم تكن هناك اية حيثيات علمية نتيجة دراسة فنية مسبقة معتبرة توافرت لها كل المعطيات الموضوعية والشمول بشأن القرار المتخذ بتأييد السودان الرسمي لقيام سد النهضة، والمقصود هنا أن تكون هناك دراسة خلصت إلى هذه النتيجة بعد طرح كل الآراء المختلفة للنقاش الموضوعي في إطار علمي مؤسسي درس هذه المسألة بجوانبها المختلفة كاملة، وازنت فيه بين الحثيثات بحيادية ودقة قبل أن تخلص إلى موقف متفق عليه، لكن ذلك للأسف الشديد لم يحدث، فقد تحول الأمر إلى صراع مفتوح بين الأطراف المتنازعة بغرض الانتصار للمواقف المتخذ مسبقاً على حساب القرار المبنيعلى أسس وحيثيات علمية موضوعية شاملة الأبعاد الاستراتيجية كلها. والحديث عن وجود دراسات حول تأثيرا السد على السودان فإنها في الواقع جاءت لاحقة للقرار السياسي، بهدف تعزيزه فنياً، ومن باب التعاطي مع الأمر الواقع بعد مضي إثيوبيا قدماً من طرف واحد دون اعتبار أو انتظار لموقف دولتي المجرى والمصب، ومحاولة لمعالجات لتلافي ما يمكن إنقاذه من بعض أوجه القصور في بناء السد، خاصة بعد صدور التقرير الفني للخبراء الدوليين بهذا الصدد، مع العلم أن الدراسات الفنية التي طالبت بها لجنة الخبراء الدوليين للآثار المترتبة على السد لا تزال محل تنازع..

(8)
ولكن للأمر جوانب آخرى لا تقل أهمية، فسد النهضة ليس مجرد مشروع فني لتوليد الكهرباء، كما أنه ليس مجرد وسيلة لتمكين إثيوبيا من تحقيق مشروعها النهضوي التنموي، بل أبعد من ذلك فهو أداة بالغة الأهمية في يد إثيوبيا من شأنها أن تعيد تشكيل التوازنات الجيواستراتيجية في المنطقة وتعيد ترتيب حساباتها على نحو يعظّم دورها الإقليمي والقاري، من خلال تمكنها من السيطرة على أسباب الحياة للدول الشريكة في حوض النيل الشرقي، وهو ما يفسر أبعاد معركة كسر العظم الدائرة الحالية في مجال صراع النفوذ الحيوي في المنطقة لدرجة استدعاء الولايات المتحدة للدخول على خط الأزمة.

(9)
ومع التغيير الكبير الذي حدث في السودان إلا أن التعاطي مع قضية سد النهضة لا تزال تدار بأجندة موروثة من النظام السابق، وفي ظل اشتداد الصراع المصري الإثيوبي الذي سيجعل السودان أحد ساحاته بلا شك، فإنه من الواجب على الحكومة الجديدة أن تنهض للتعامل مع هذه القضية الحيوية على مصالح البلاد ومستقبلها بما تستحقه من اهتمام وجدية، وضرورة أن تسارع إلى خلق إطار مؤسسي شامل يضم كافة الأطراف المعنية، فنياً واقتصاديا وبيئيا واجتماعيا وعسكرياً وأمنيا ودبلوماسيا، وكافة المجالات ذات الصلة لتدرس هذا القضية بعمق استراتيجي شامل لتتخذ القرار الذي يحفظ للسودان استقراره وآمنه ومصالحه الجيواستراتيجة الراهنة والمستقبلية، فالأمر أخطر من أن يترك لموقف موروث غير مدروس، أو لجهة فنية معزولة خارج سياق وأبعاد الصراع الوجودي المتصاعد في حوض النيل، فحروب المياه لم تعد مجرد احتمالا في سيناريوهات الدراسات الاستراتيجية بل باتت تطرق بقوة على أبواب السودان.