بسم الله الرحمن الرحيم 

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


لفت نظري قبل أسبوع مقال للكاتب الإنجليزي بوريس جونسون في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية بعنوان ( بريطانيا يجب أن تنجز تصويت البريكسيت ) .
في هذا المقال أراد الكاتب أن يوجه رسالة مختصرة الى صانع القرار السياسي في المملكة المتحدة مفادها أنه يجب أن تنجز بريطانيا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوربي سريعا و دون تردد أو مماطلة أو تسويف ، لأن ما تملكه بريطانيا عبر عقود من التاريخ قد لا تملكه أي دولة غيرها سواءً داخل الاتحاد الأوربي أو خارجه ، وهو رصيد زاخر يكفي بارتياح للانطلاق بعيدا عن مظلة الاتحاد الأوربي .

يقول جونسون أننا موطن الأبداع والابتكار ، و أننا نملك أيضا الضمانات الأساسية الحامية لمثل هذا الشعور بالحرية الاجتماعية والذي تجده عند كل مواطن بريطاني يعيش في هذا البلد .

كما أننا نملك اللغة و التوقيت العالمي و الرفاهية الاقتصادية وتجمعات تاريخية لأفضل المواهب في الفن و الثقافة و ادارة الأعمال و الخدمات المالية ، و الأهم من كل ذلك الشعور البريطاني بالحرية ، و بأنك تملك أن تعيش حياتك كما تريد شرطاً أن لا تؤذي الآخرين من حولك ، و دون أن تخشى مخاطر الاعتقال والأحكام القضائية التعسفية و التمييز .
ويرى الكاتب أيضا أن بريطانيا تملك أفضل الجامعات في العالم وهي تحتفظ بمعدلات قياسية و سجل لا مثيل له في نشاط البحث العلمي ، دون أن ننسى أضافة لذلك أن واحداً من كل سبعة ملوك و أمراء و ملكات و رؤساء دول و رؤساء وزراء في مختلف أرجاء المعمورة نجده قد تلقى تعليمه في هذه الجامعات العريقة .
و يخلص الكاتب أن دولة تحمي كل هذه القيم الليبرالية ولديها نظام ديمقراطي راسخ يُحتَذى به عالميا ، ومجال رحب من الحريات محمي بدولة القانون لن تفشل أبدا ، بل سوف يكون النجاح حليفها لو أنها شقت طريقها بعيدا عن الأتحاد الأوربي .
القارئ المطلع على مقالة بوريس جونسون يشعر بقوة من عبارات الفخر و التمجيد في معظم فقراتها أنه يريد أن يقول بصريح العبارة للساسة البريطانيين المرتعشين من خروج بريطانيا دون أتفاق مع الأتحاد الأوربي ، أن الأحرى بكم أن تجمدوا قلوبكم و ترفعوا رؤوسكم و تنظروا بمنظار التاريخ و الحاضر لهذا البلد العريق و تلك الأمة العظيمة التي تمثلونها عند أتخاذ هذا القرار ، و أنكم عليكم أيضا إعادة أكتشاف هذا الوطن لمعرفة جوهر أصالته و مكمن عراقته و مصادر قوته .
في المقابل توصل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في ساعات الصباح الأولى يوم الجمعة (5/7/2019)، إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تشكيل المجلس السيادي، و تشكيل حكومة مدنية سُميت( حكومة كفاءات وطنية مستقلة ) برئاسة رئيس وزراء ، مع إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة .
توحدت النظرة الشعبية لهذا الأتفاق الثنائي من ناحية قبوله و الأحتفاء به لكونه فقط يحقق آنيا هدفان رئيسيان :
الهدف الأول : الأمن ولو نسبيا و مرحليا ، و حقن سيل الدماء الذكية من أبناء الشعب السوداني التي فقدناها منذ أندلاع الثورة و حتى مليونية 30 يونيو .
وأما الهدف الثاني : أنه ينقل المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير ولو نسبيا و مرحليا أيضا من خانة العداء و المواجهة و الصراع الى خانة أكتشاف و قبول الآخر و الشراكة البناءة معه لو صَلحت وصَحَت النوايا في ذلك لبداية عهد جديد من تاريخ السودان .
أما فيما يخص أنصار المعسكرين بخلاف باقي القوى السياسية التي تقف على الحياد ....
يلاحظ المراقبون خيبة الأمل الكبيرة لدى مناصري المجلس العسكري من أنجاز هذا الأتفاق مع قوى الحرية و التغيير ، وقد تبدت ملامح هذه الخيبة من خلال إلتزام بعضهم بالصمت ، و البعض الآخر بالترحيب الخجول .
راهن الكثير من أنصار هذا المعسكر ومعظمهم من فلول النظام البائد و تيار نصرة الشريعة على سير المجلس العسكري في خطته البديلة لأعلان حكومته من طرف واحد ، و تصفير العداد السياسي بينهم وبين قوى الحرية و التغيير ، و هزيمة ما يرونه أنه المشروع السياسي و الأيدولوجي القادم لعلمنة الدولة ، لذلك يمكن أعتبار هذا الأتفاق أنه كان بمثابة الصدمة الكبرى لهم .
من هنا يلحظ المرء شدة العبارات التي أستخدمها د.محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون ضدهم و الذي كان محسوباً نوعاً ما عليهم ، في أول رد فعل له بعد توقيع الأتفاق على صفحته بموقع الفيس بوك حينما قال : ( أرجو أن يكون هذا الأتفاق آخر علقة يأخذها الأسلاميون اللاعقون لأحذية العسكر ! ) .
هذا المعسكر ربما يكون نواة للثورة المضادة لذلك وجب على طرفا الأتفاق التمترس في خيار الوفاق و قبول الأخر بمعايير الحد الأدنى المقبول لكلا الطرفين عند نشوب أي خلاف بينهما لتمرير هذه المرحلة السياسية الحرجة من تاريخ البلاد في سلم و أمان و الحفاظ على مكتسبات الثورة .
أما أنصار المعسكر الثاني من المناصرين لقوى الحرية و التغيير فقد تقبلوا هذا الأتفاق على مضض و بتحفظ كبير ، وإن كان بعضهم أبدى تبرمه من مشاركة هذا المجلس العسكري طوال الفترة الأنتقالية القادمة بعد ما وصفوه بمجلس الغدر والخيانة ونقض العهود ، خصوصا بعد فضه لأعتصام القيادة بوحشية و همجية سقط بسببها أكثر من مئة روح طاهرة من شباب الثورة ، إضافة الى تنصله بعد ذلك من كل الأتفاق الذي توصل إليه مع قوى الحرية و التغيير قبل يوم 29 رمضان .
هنالك فئة مقدرة من المتطرفين في هذا المعسكر نظرت لهذا الأتفاق بأنه خيانة لدماء الشهداء التي سالت في مختلف مدن السودان منذ أندلاع الأنتفاضة ، دون ان تكلف نفسها لكي تنظر لعواقب و مآلات وتبعات قرار رفض الوساطة الأثيوبية الأفريقية من قبل ( ق . ح . ت ) و الخوض في المسار الثوري في الشارع الى منتهاه بشعار تسقط ثالث .
لا أدري لماذا أعادت لي هذه الفئة ذكرى فئة أخرى مشابهة على الطرف الآخر كانت مثلها تعارض توقيع النظام الأنقاذي البائد لأتفاقية نيفاشا مع الحركة الشعبية ، وكانت تعتبر هذا التوقيع خيانة لشهداء الميل أربعين و صيف العبور !
معظم القوى السياسية التي تقف على مسافة واحدة بين الطرفين و أبرزها الحزب الأتحادي الديمقراطي الأصل و المؤتمر الشعبي رحب بالأتفاق و نادوا أطرافه بالتحلي بالروح الوطنية عبر الألتزام بتنفيذه بروح الشراكة الذكية لا الكيد السياسي حتى نصل الى المحطة الأهم وهي التحول الديمقراطي الشامل و قيام دولة القانون والمؤسسات .
تأجيل خطوة الأتفاق على المجلس التشريعي رأى فيها البعض شيئا من الحكمة ربما تقود طرفا الأتفاق ليكونا هما الحاضن الوطني لبقية القوى السياسية الآخرى بحيث يشترك الجميع دون إقصاء في بناء دولة الجميع إذا ما قررا عدم أنتاج نيفاشا أخرى !
لوهلة من الزمن كنت أجد تشابها كبيرا وأنا أقرأ مقالة بوريس جونسون في الديلي تلغراف مابين طرفا التفاوض وهما يأتيان مرغمان ليجتمعا بشكل مباشر مع بعضهما البعض بسبب الضغوط الدولية عليهما ثم يوقعان بأيدي مرتعشة على هذه الأتفاقية ، كحالة الساسة البريطانيين وهما يتنقلون بأجسادهم المرتعشة أيضا مابين لندن و بروكسل دون أن يفلحوا في أيجاد الوصفة الصحيحة لمسألة الخروج الآمن من الأتحاد الأوربي وبداية مرحلة جديدة في تاريخ بريطانيا .
أنصار المجلس العسكري و المتطرفون في قوى الحرية و التغيير كلاهما كان يفضل الضربة القاضية لحسم مارثون هذا السباق ، ولكنهما أصطدما في الأخير لرغبة وضغط الوسيط الأفريقي و الأثيوبي ومن خلفه المجتمع الدولي لقبول أمر هذه الشراكة الملتبسة ، و التي ربما كان يرى المجلس العسكري أنها قسمة ضيزى له ولأنصاره من خلفه ، و تراها الأطراف المتشددة من قوى الحرية و التغيير شراكة مع مجرم ملطخة أياديه بدماء شباب الثورة .
أمر ثاني مهم في نظرنا وهو ....
على قوى الحرية و التغيير بعد هذا الأتفاق و عبر أستحواذها على كل حصة الجهاز التنفيذي و مناصفة الحصة في المجلس السيادي أعباء ضخمة لأعادة أكتشاف هذا البلد العريق و هذه الأمة العظيمة عبر إدارة رشيدة و حكيمة للسلطة و الثروة ( الموارد الطبيعية و البشرية ) .
الأدارة الرشيدة و الحكيمة للثورة ( الموارد الطبيعية و البشرية ) تبدأ بأعادة تصحيح العلاقة المختلة تأريخيا مابين المركز و الهامش سياسيا و أقتصاديا و أجتماعيا حتى تنتفي الى الأبد كل أسباب و جذور قيام حركات مسلحة جهوية تتبنى مطالب أهل أي أقليم طرفي في السودان .
أما الأدارة الرشيدة و الحكيمة للسلطة فتبدأ بأزالة كل أسباب سوء الفهم بينها وبين المجلس العسكري شريكها الجديد ( بحكم الأمر الواقع) في هذا الأتفاق ، مرورا بأهمية تحقيق السلام في كل أرجاء الوطن في أقرب فرصة ممكنة وقد أحسنت صنعا بتخصيص الستة شهور الأولى من عمر الفترة الأنتقالية لتحقيق هذا الغرض النبيل ، وختاما بالأعداد الجيد للمؤتمر الدستوري الذي من خلاله يمكن لشعبنا الكريم حسم معادلة الصراع الممل و القاتل حول السلطة و الذي أقعد البلاد من ركب التنمية و التطور منذ فجر الأستقلال وحتى يومنا هذا ، فتنتهي بأقرار الدستور الدائم و حل جدلية الهوية و جدلية ( من يحكم السودان ؟) الى ( كيف يحكم السودان ؟) .
ختاما و كما طلب الكاتب الأنجليزي بوريس جونسون من الساسة البريطانيين آنجاز رغبة الشعب البريطاني في الخروج من الأتحاد الأوربي وكتابة عهد جديد لهذا البلد بعيدا عن التكتل الأوربي ، أجد نفسي مطالبا المجلس العسكري و قوى الحرية التغيير بإحكام روح الشراكة بينهما بعيدا عن ظلال الصراع ( المدني العسكري ) أو ( الأيدولوجي مابين اليمين و اليسار ) أو ( الأثني الجهوي ما بين نخبة المركز و ثوار الهامش و الأطراف ) أو ( مع الثورة أو خائن لها ) مع تأمل و نظرة عميقة و إعادة أكتشاف لعراقة هذا البلد وضخامة أمكانياته و قوة وإيمان شعبه العظيم بحتمية التغيير نحو الأفضل .
أرجوكم السودان يجب أن ينجز نجاحا كاملا في هذه الفترة الأنتقالية حتى ننعم جميعا بعبير الديمقراطية و دولة همها الأول أن ترعى حقوق أنسانها .