كتب الأستاذ خالد الخضر نداءً إلى إخوته الإسلاميين على موقعه على الفيس بوك، قائلاً: "إخوتي الإسلاميين لا تجعلوا كرهكم، وبغضكم لليسار يعلو فوق مصلحة الوطن، فالتأتي حكومة مدنية بقيادة أي كائن من كان، وأعدكم أنه لن يسفك دم هذا الشعب، كالذي حدث تحت راية المجلس العسكري ... إذا أفلح محور السعودية ومصر والإمارات، ودان لهم الأمر في السودان، فوالله وبالله وتالله القديم ستسجنوا، وتسحلوا، وتشردوا، وتقتلوا، وحينها ينطبق عليكم مثل ديك المسلمية "البكشنو فى بصلتو وهو بعوعي"... إذا كنا نؤمن بحقنا في الحرية، والكرامة، والسلام، فالندعم الإضراب الشامل والعصيان المدني حتى نحقق حكومة مدنية...". فدعم العصيان المدني والأضراب الشامل كما يرى الأخ خالد، فهو موقف أخلاقي ووطني في المقام الأول، بعيداً عن المصالح السياسية والشخصية الضيقة، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: إنَّ الذين قُتلوا غدراً مع سبق الإصرار والترصد في ميدان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة هم مجموعة من الشباب الذين أشعلوا جذوة ثورة ديسمبر المجيدة، ولا ينتمون إلى حزب سياسي بعينة، أو يتحركون بدافع منطلقات أيديولوجية ذات اتجاه واحد، بل كان شعارهم السلمية، وهتافهم الحرية والسلام والعدالة. وكانوا يحلمون بتغيير يرضي تطلعاتهم المستقبلية المشروعة، وأحلاهم الصادقة بقيام نظام حكم يحترم الحريات العامة، وسيادة القانون. إذاً الثأر لدمائهم المسفوكة هدراً، والدعوة إلى محاكمة الضالعين في مجزرة القيادة العامة هو موقف أخلاقي في المقام الأول، وموقف قانوني في المقام الثاني، والجمع بين الموقفين يتجاوز مواقف الأحزاب السياسية الضيقة، لأنه يستند إلى منصبة الوطن العريض التي تسع الجميع باختلاف مواقفهم السياسية ومنطلقاتهم الأيديولوجية.

ثانياً: إنَّ الوقوف إلى جانب المجلس العسكري لينفرد بسيادة البلاد وحكمها يعنى إعادة استنساخ حكومة الإنقاذ، التي لم تفلح في حكم السودان، بل عمَّقت الفشل الموروث في بناء مؤسسات دولة ما بعد الاستقلال، وأفرزت مؤسسات بديلة خارج هيكل الدولة المدنية والعسكرية، والشاهد على ذلك أن تصبح مليشيات الجنجويد (الدعم السريع) أهم فصائل القوات النظامية والعسكرية في السودان. وفي الوقت الذي يعلم الجميع فيه أنَّ الدور الدستوري والوظيفي للقوات النظامية والعسكرية يجب أن يتجسد في تحقيق الأمن والطمأنينة للناس أجمعين، بدلاً عن ترويع المواطنين الآمنين.

ثالثاً: إن المؤسسة العسكرية قد حكمت السودان لأكثر من 52 عاماً منذ تاريخ استقلاله في العام 1956م، ولم تقدم تطوراً ملموساً في بنيات الدولة السياسية، والإدارية، والاقتصادية، بل أورثت السودان واقعاً سياسياً، وإدارياً، واقتصادياً مزرياً، ساهمت في تشكيله الأحزاب والكيانات السياسية التي أعطت الضوء الأخضر إلى طغمة من العسكر بأن تستولى على السلطة، واشتركت معها في آثام الحكم الشمولي وإفرازته السالبة. الآن قد بلغ السيل الزبى، وآنت اللحظة الفارقة في تاريخ السودان المعاصر؛ لتجديد طرائق تفكرنا السياسي، وتكوين رؤية سياسية جديدة فيها نوع من الأبداع والابتكار، وتأسيس حكومة مدنية تلبي تطلعات الشباب الذين يحلمون ببناء مستقبل أفضل في دولة غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، لكنها فقيرة بنخبها القديمة التي أدمنت الفشل. ولذلك على الذين أسهموا في تراكم الفشل ألا يكون جزءاً من الحلول المستقبلية المطروحة، بل عليهم أن يتواضعوا بأنفسهم، ويفسحوا المجال للأجيال الصاعدة، التي تحجج بمأثورة المناضل نيلسون مانديلا: "إننا لا نخاف من تجربة أي شيء جديد، لكننا في الواقع نخشى أن نعرف مدى قوتنا لتحقيق المستحيل." وتحقيق المستحيل، يا سادتي، يحتاج إلى أدوات مبتكرة، تستوعب معطيات الواقع الحقيقية، وتلبي طموحات الشباب الثائرين الذين شكلوا عصب ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018م بشعاراتهم الملهمة وصمودهم الشامخ (راكبين رأس)، الذي لم يتبدل أمام أجهزة النظام الأمنية الباطشة وكتائب ظله، والذي وقف ولا يزال يقف بصلابة في خندق الحرية والتغيير والبحث عن غدٍ مشرقٍ.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.