نداء التغيير
من منطلق طموحاتنا المشروعة، في دولة المواطنة المتساوية، الدولة المدنية، لا القبلية أو الأمنية، نعتقد أنّ تبعات الرضوخ للشطط القبلي بولاية كسلا على مستقبل النسيج الاجتماعي بالمنطقة وظلالها السالبة على ربوع البلاد، ستكون اكثر فضاحةً من فرض هيبة الدولة، وأحكام القانون مهما كلف الأمر.
طالما أنّ الوالي المكلف كفؤ وليس عليه مأخذ، فإنّ إقالته خنوعاً لنزعة قبلية بغيضة، تعتبر دق أول مسمار في مشروع بناء دولة "الحلم"، دولة القانون.
نعتقد أنّ أضعف مسئول تنفيذي، إن وفر له القوة الأمنية الكافية والمدربة، مع أربعة قضاة وستة وكلاء نيابة، خلال أسبوع ما تسمع في كسلا إلاّ أصداء أشعار الحلنقي وعبد الوهاب هلاوي علي صخور جبال التاكا الشامخة، والشاهدة على التجاوزات غير اللائقة في حق أهالي مدنية كسلا، المتعايشين منذ أكثر من قرن، في حضور هذه السطلة الأمنية والقضائية، أي "ملكي" يطلق رصاصة واحدة يروع الآمنين، أو يشعل عود ثقاب لإحراق الممتلكات العامة، يسلم لمنكر ونكير ضحى و(بالقانون) على قول حميدتي، واي مواطن يحمل كلاشاً، عليه أن يتحسس طوريته، ويبحث عن منجله.
دعونا عن المثالية الزائدة، في أيّ بلد من بلدان العالم، من يصوّب رصاصة، على مواطن، يردى قتيلا قبل أن يقتُل.
كسلا ملك للدولة السودانية، وليست لأهلنا للهدندوة، نعم هم أسياد الحاكورة، لكن المواطنة والحكم ينبغي أن يبذل ويكفل لكافة أبناء الشعب السوداني، ولا توجد قبيلة مهما علا شأنها، وعظمت رجالها، أن تكون فوق سلطة الدولة.
وأعتقد هذه قناعة مجلس الأمن والدفاع الوطني، والحكومة الانتقالية كذلك.
ما يجري في كسلا عمل كيزاني منظم.
القانون يكفل لمعارضي الوالي حق التظاهر السلمي، والإعتصام المدني، والحوار البناء.
بإمكان مجلس الأمن الدفاع الوطني، أو الحكومة الإنتقالية، إعادة كسلا إلي ولاية البحر الأحمر، على أن يكون واليها الحالي نائبا لواليها، وما كسلا ومثيلاتها، إلاّ ولايات ترضية عشائرية، من موبقات أخوان التمكين الرذلاء. كسلا والقضارف كانتا جزءاً من إقليم البحر الأحمر، الأنموذج في التعايش السلمي الحضاري، وصل الأمر في هذا الإقليم، إلى العزة بالإثم القبلي المستقبح!
إنتصارا لمبدأ دولة المواطنة المتساوية، وترسيخا لمعيار الكفاءة الفردية لشاغلي المناصب الدستورية والوظائف العامة، لا ينبغي ممارسة الضغط على والي كسلا لتقديم إستقالته، وحتى إن فعل من تلقاء نفسه، يجب أنّ ترفض.
ما يجري في كسلا عمل "كيزاني" ممنهج، ونوع خطير من أنواع الجريمة المنظمة، لابد من التعامل معه بحسم، لترسيم الحدود الفاصلة بين الجد والهزل، والحفاظ على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، والقائمة على العدالة كإحدى مرتكزاتها، وليست من العدالة في شيء، الرضوخ لرفض فلول "كيزانية" متربصة، بتكليف مواكن سوداني كفؤ ونزيه، تقليلا من شأنه القبلي؟
إن أراد مناهضو والي كسلا الحوار، فذك حقهم الدستوري، ولا نظن هنالك من يتجرأ على رفع عقيرته في حوار موضوعي، ليقول أنّ كسلا حاكورة حصرية للهدندوة، ولا يحكمها إلاّ هدندوي، هذا الطرح رعديد من أن يقف على ساقين، ومعلوم أنّ هذا المفهوم القبلي القمئ، نبت وترعرع في كنف النظام البائد المجرم في حق الوحدة الوطنية، وآن الأوان أن يجتث بلا رحمة، ولا تهاون.
31 أغسطس 2020م

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.