ان فترة الثلاث سنوات الانتقالية تعقبها انتخابات برلمانية ورئاسية لن تكفي لإنجاز المهام الموكلة لمجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي المؤجل تشكيله اضافة لاكتمال ونجاح مفاوضات السلام . بل ان تنفيذ البرنامج الإسعافي الاقتصادي والخدمي لم يبدأ بعد ! وهذا فضلا عن ترميم وإصلاح علاقات السودان الخارجية واستقبال المساعدات الموعودة من الأصدقاء والاشقاء واستيعابها في مشاريع مدروسة وفقا لاسبقيات معلومة .

نقترح التوافق بين قوي الحرية والتغيير والقوي السياسية التي ايدت وتماهت مع الثورة ومجلس السيادة لتمديد الفترة الانتقالية وان اقتضي هذا تعديل الوثيقة الدستورية لتصبح خمس سنوات تجري بعدها الانتخابات عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ .
لا تستعجلوا الانتخابات فهي ملحوقة وربما بقليل من التفاؤل بفاعلية نتائجها في استدامة الاستقرار والإصلاح .
والله من وراء القصد .

د . حسن عابدين

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.