محمد بدوي

نقلت وسائل الإعلام اداء القسم للجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة القسم أمام رئيس القضاء بحضور كل من وزير العدل والنائب العام ، اللجنة قد شكلت من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله ادم حمدوك بالقرار رقم 63 لسنة 2019 تحت مسمي " اللجنة الوطنية المستقلة "، جاء تكوينها من سبعة اعضاء نصيب المحامين والمدافعين عن 

المراقب لتصريحات وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري عقب توليه منصبه بدأها بالكشف عن نسختين مختلفتين للوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكي الانتقالي و تحالف قوي اعلان الحرية والتغيير اعقبها السيد الوزير بتصريحات كشفت عن ملامح برامجه تمثلت في العزم على إلغاء قانون الأمن الوطني والمخابرات لسنة 2010 و حزم 

المراقب للحالة السودانية بعد سقوط نظام المؤتمر الوطني يقف على  تصريحات سياسية  في كلا فترتي  سيطرة المجلس العسكري الانتقالي او بعد تولي الدكتور عبدالله ادم حمدوك رئاسة الوزراء انصبت حول  التواصل مع الادارة الامريكية بغرض رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، في تقديري أن

وفقا لهيكلة الدولة السودانية فهناك وزارة الشؤون الدينية و الإرشاد المنوط بها وفقا لتفويضها المنشور في موقعها الالكتروني (التمكين لقيم الدين وإعلاء شرائعه وتعظيم شعائره ليعزز فلاح المجتمع وصلاحه وترقية وتطوير حياته .) ، لا أرغب في هذا الحيز لمناقشة دور الوزارة ، اود طرح سؤال مرتبط بجدوي وجودها الي جانب وجود هيئة علماء 

في 31 اغسطس 2019 نقلت وسائل الاعلام زياره السيدتان : عائشة موسي السعيد ورجاء نيكولا عبدالمسيح عضوتي المجلس السيادي السوداني الي سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري لتفقد المعتقلين و الذين في مرحلة المحاكمة من رموز النظام السابق و جميعهم من قادة الحركة الاسلامية و حزب المؤتمر الوطني المحلول ، لا حاجة الي تكرار ان

في 22 يوليو 2019 أصدر الاتحاد الأوروبي تصريحا مفاده تعليق التعاون مع الحكومة السودانية حول برامج مكافحة الهجرة غير الشرعية التي جاءت نتاج ما عرف باتفاقية الخرطوم في 2016 ، حيث يأتي تمويل المشروع من صندوق المبادرات الأوروبي الذي يهدف إلى إجراء تدابير في إفريقيا للسيطرة على الهجرة غير الشرعية وأسبابها الجذرية