مذبحة_القيادة_العامة:

المجرمٍ الذي قام بتصوير الكثير من مشاهد التعذيب والضرب والقتل في يوم فض الإعتصام الغادر (حوالي ٤٠ فيديو) يجب معرفة كل شيء عنه كمكان عمله او سكناه.

كان هذا المجرم يكشف عن وجهه القميء بين الحين والآخر في دلالة واضحة للأمور المهمة التالية:

*يعمل هذا المجرم لمصلحة جهةٍ ما كمليشيا الجنجويد أو الأمن الشعبي او الطلابي او كتائب الظل وقد اختير بدقة فائقة لتصوير هذه المشاهد الفظيعة بكاميرا رقمية.

*هذا المجرم أراد بهذه المقاطع الفظيعة توريط جهةٍ ما ولن ندري الآن ما هي تلك الجهة.

*ردد المجرم المذكور عبارات الإستجداء للأوباش بعدم ضرب الثوار بلغةٍ مفهومة حيث يقول (لا تضربوا الزول دة خلو الزول خلوه) وتدل تلك اللغة على محاولة تبرئة نفسه بصورةٍ فطيرة وساذجة في تلك المجزرة الفظيعة.

عليه فإن الوصول لهذا المجرم مهمٌ جداً لمعرفة الجهة التي يتبع لها سواء كان في مليشيا الجنجويد او الأمن الكيزاني. هذا هو الخيط الذي يمكن معه الوصول لبعض الحقيقة.

عليه ننادي مرة اخرى بتشكيل (لجنة شعبية إستباقية لمعرفة الجناة في مجزرة القيادة العامة)؛ تقوم بتشكيلها قوى الحرية والتغيير وتضُم في عضويتها الثوار الذين كانوا في يوم فض الأعتصام الغادر وأعضاء من لجان الأحياء الشعبية والقانونيين وبعض ظباط الشرطة المحالين للمعاش من ذوي الدَربة على التحريات. تُعلَّق الصور الواضحة لأوجه الجناة في كل أنحاء العاصمة المثلثة في البقالات في الأحياء ومواقف المواصلات وفي الحافلات وتكتب عليها (مطلوب القبض في مجزرة القيادة العامة).

تقوم اللجنة الشعبية التي يتم تشكيلها بفحص الأوجه التي بداتَ واضحة جداً اثناء تصوير الفيديوهات وطبعها منفردة ومن ثمّ نشرها للناس حتى يتم التعرف على مكان سكناهم والقبض عليهم بواسطة الشرطة والنيابة. ويمكن تخصيص ارقام هواتف لتلقي البيانات ويمكن رصد مبالغ مالية للذين ينجحون في المساعدة على قبض الجناة وكل ذلك عبر حملة شعبية يمكن تسميتها:
المساعدة_على_قبض_المتهمين_في_مجزرة_القيادة_العامة

ان انتظار لجان التحقيق التي سيتم تشكيلها للقبض على الجناة سيكون مُضراً جداً بحيث يمكن معه فرارهم خارج السودان .

يجب علينا جميعاً العمل بجدية وهمة للوصول لهؤلاء الجناة لمعرفة الجهات التي أصدرت الأوامر بالقتل والتعذيب وربما الإغتصاب حتى اذا جاءت لجان التحقيق وجدت شيئاً تبدأ به.

إننا في السودان نعيش في مجتمعات يعرف بعضنا بعضا ولن يطول أمد معرفة هؤلاء الأوباش وتحديد أمكنة سُكناهم حتى نقتص للدماء الطاهرة التي سالت في يوم ٢٩ رمضان امام القيادة العامة. اننا مطالبون اكثر من اَي وقت مضى لمحاسبة كل من شارك بالتدبير والتحريض والاشتراك امام المحاكم الخاصة التي سيتم تشكيلها فور تشكيل الحكومة المدنية واعتماد رئيس القضاء والنائب العام..

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
///////////////////