بسم الله الرحمن الرحيم
31 ديسمبر 2013   
ملف 316



د. أحمد المفتى المحامى مدير مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان

لا تنتطح عنزتان على أن الشعب السودانى الكريم عاش ومازال يعيش ضائقة معيشية صعبة للغاية منذ الإستقلال وحتى يومنا هذا . ويصعب تبرير تلك الضائقة المعيشية فى ظل ما يتمتع به السودان من موارد طبيعية هائلة . ولا يغير من ذلك الواقع الإنجازات الملموسة التى حققتها ثورة الإنقاذ منذ استيلائها على السلطة فى العام 1989 . وما أكثر دعوات ومذكرات ومحاولات الإصلاح السياسى التى طرحتها النخب السياسية الحاكمة والمعارضة ، ولكنها كانت كسراب بقيعة يحسبه المواطن السودانى ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .

ويرجع السبب فى ذلك فى تقديرنا الى عدم سلامة تشخيص أسباب تلك الضائقة المعيشية ، ولا شك أن التشخيص غير السليم سوف يأتى بحلول غير سليمة . والتشخيص الذى نراه لتلك الضائقة هو أن سببها الأول هو عدم وجود شراكة استراتيجية بين السودان والدول صاحبة رأس المال والتكنولوجيا الحديثة ، لأنه وفى غياب ذلك سوف يظل السودان بموارده الطبيعية المهولة كالعير فى البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول . ولا شك أن تلك الشراكة الإستراتيجية سوف تأخذ فى الحسبان انه فى بعض الحالات قد لا تكون الدولة صاحبة رأس المال مالكة للتكنولوجيا المطلوبة . ولأغراض هذا المقال نسمى تلك الشراكة الإستراتيجية العنصر الأول للإصلاح السياسى المرتجى .

أما العنصر الثانى لذلك الإصلاح فإنه احترام وتعزيز حقوق الإنسان للمواطن السودانى بصورة جادة وشاملة ، وعلى الرغم من أن ذلك العنصر الثانى هو مطلب دينى واخلاقى ووطنى بحت ، إلا أنه فى ذات الوقت سوف يدعم العنصر الأول وهو الشراكة الإستراتيجية ، بل نستطيع ان نقول أنه المطلوب الأساسى لتلك الشراكة . وعندما نتحدث عن شمول وجدية احترام وتعزيز حقوق الإنسان فإن ذلك يشمل معالجة مطالب كل المواطنين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بصورة ينتفى معها المبرر لحمل السلاح من قبل أى مجموعة من المواطنين كبرت أم صغرت . كما أنه يشمل سيادة حكم القانون من خلال أجهزة قانونية فاعلة قضاء ووزارة عدل وشرطة ، وإرادة سياسية لمحاربة الفساد دون إبطاء بصورة تقنع المجتمع الداخلى والخارجى .

وبما أننا نأمل ان يشكل العنصران المذكوران اعلاه اساساً لتوافق وطنى حول الإصلاح السياسى المرتجى بين كل القوى السياسية قبل الانتخابات القادمة ، ولذلك فإننا سوف نكتفى بالعرض المقتضب أعلاه . ونختم بتوضيح أن الإصلاح السياسى المرتجى المقترح أعلاه لا يتطلب اكثر من إدارة سياسية فاعلة تنقله الى أرض الواقع ، خاصة وأنه لا يمكن تجييره لمصلحة قوة سياسية معينة دون القوى السياسية الأخرى . ولذلك فإننا نعشم أن تتبنى أحد القوى السياسية الفاعله الطرح الذى قدمناه لتحصل له على توافق وطنى ينقله الى أرض الواقع ويحل الضائقة المعيشية غير المبررة التى يعيشها المواطن السودانى ، والتى تشكل وصمة فى جبين كل النخب السودانية الحاكمة والمعارضة .  
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.