باريس: عواطف رحمة 

أكدت مصادر مطلعة بأن هناك مباحثات جارية الأن في العاصمة الفرنسية باريس بين الحركات المسلحة وهي حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي والعدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم و المبعوثين الألماني والفرنسي لبحث العملية السلمية في السودان وأوضحت المصادر بأن هناك مساعي حثيثة لإلحاق حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد النور ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع جامع يجمع الحركات الثلاث يوم الثلاثاء المقبل وأشارت المصادر بأن هناك ضغوط مورست من قبل المجتمع الدولي طالبت فيه الحركات بتقديم رؤية موحدة لبلورة الحل السلمي من أجل الوصول إلى اتفاق شامل يحل الأزمة السودانية وأوضحت المصادر بأن الحل الشامل سوف يتم طرحة في طاولة نداء السودان للتداول وسوف يتم توسيع مظله الحوار حتي تشمل كل الأطراف وتمت إتصالات بحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو وتم تقديم الدعوة لهم للمشاركة . من جانب آخر نفي عبدالواحد محمد النور قائد حركة جيش تحرير السودان نفيا قاطعا أن تكون هناك اتصالات بينه وبين اي جهة إقليمية ودولية بشأن التفاوض من أجل الحل السلمي الشامل وأكد عبدالواحد بأن موقفه واضح وصريح وبأنه لن يكون طرفا في اي مفاوضات ما لم يتحقق الأمن والسلام وتتم محاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية ويتم ارجاع الحقوق لأهلها وتغيير النظام وبسط الحريات العامة و حول ماتردد بان المجتمع الدولي سوف يحرك إجراءات قانونية ضد الحركات الرافضة للسلام قال عبدالواحد موضحا بأنه ليس قاتل أو مجرم أو (حرامي ) حتي يتم تحريك إجراءات قانونية ضده بسبب مواقفه الرافضة للتفاوض وقال بأنه مناضل من أجل حرية الشعب السوداني وابدأ ترحيبه باي إجراءات قانونية وأكد جاهزيته لمواجهة أي شيء حتي لو ادي ذلك لقتله في سبيل تحقيق الحرية والعدالة وحول ماتردد بأن هناك مساعي حثيثة لإلحاق حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد للمفاوضات الجارية الان في العاصمة الفرنسية باريس قبل انعقاد اجتماعات نداء السودان نفي عبدالواحد وجود أي اتصال بينه وبين اي جهات إقليمية ودولية أو قوي سياسية لا من بعيد او قريب وذكر بأنه كان خارج باريس ولا علم له بما يحدث في باريس من مفاوضات وقال بأن موقفنا و رؤيتنا واضحة من المفاوضات وأبان عبدالواحد بأننا لسنا ( قطيع) حتي يتم الحاقنا بالمفاوضات وقال بأن السلام هو أمن المواطنين وليس سلام من أجلنا بغرض المناصب كما دأبت حكومة الإنقاذ علي ذلك موضحا بأنها حكومة غير شرعية ولا نجلس معها للتفاوض.