إن حزب الأمة القومي من منطلق حسه الوطني ومسئولياته تجاه  الشعب السوداني ظل يتابع باهتمام شديد دراسات وتقارير المنظمات الدولية كهيئة الزراعة والأغذية العالمية FAO وغيرها، عن التغيرات المناخية والبيئية وأثرها المدمر الذي بات مهددا للعديد من دول العالم وخاصة دول القرن الأفريقي (الصومال- جيبوتي- أثيوبيا- إرتريا) والدول المجاورة: كينيا والسودان. وبينت التقارير الدولية منذ أكثر من عام أن هذه الدول مهددة بالجفاف المتسارع من نقص معدلات الأمطار والارتفاع المستمر في درجات الحرارة والتي أدت وتؤدي إلى فشل المواسم الزراعية وتدنٍ في إنتاج الغذاء خاصة الغلال (الذرة- الذرة الشامي- القمح والأرز) وهي الحبوب الأساسية لغذاء الإنسان والحيوان. وأشارت التقارير لأن المجاعة ضربت أجزاء كبيرة من الصومال هذا العام، ونبهت المنظمات الدولية إلى أن دول القرن الأفريقي ستكون مهددة بالمجاعات ما لم تتخذ حكوماتها الخطوات اللازمة لدرء آثار المجاعات المتوقعة والمحافظة على البيئة.
ونحن في السودان، بالرغم مما حبانا الله سبحانه وتعالى من موارد طبيعية غنية تفوق دول القرن الأفريقي في الأراضي الزراعية الشاسعة وموارد مائية وفيرة تقدر بحوالي 11,5 مليار م3 من مياه جوفية ومياه أمطار، هذا بجانب حصة السودان من مياه النيل (18,5) مليار م3 يخصم منها حصة دولة الجنوب التي لم تحدد بعد؛ إلا أن موجة الجفاف الحالية ستؤثر على السودان بدرجة مقدرة تستوجب الاستعداد لمواجهتها.
كان المتوقع بعد إخطار المنظمات الدولية للحكومات بموجات الجفاف التي تجتاح المنطقة، أن تقوم الجهات المسئولة عن أمر الزراعة بالسودان بوضع خطة تأخذ في اعتبارها المعطيات المذكورة أعلاه منذ وقت مبكر، لتأمين قوت الشعب كأولوية قصوى، خاصة بعد ما أكدت التقارير الرسمية للهيئة القومية للإرصاد الجوي بالسودان منذ وقت مبكر أن أمطار الموسم الحالي ستكون متأخرة ودون المعدل، ويبين التقريرأن موجة جفاف اجتاحت كل مناطق الزراعة المطرية خلال شهري يونيو ويوليو وهطلت أمطار في الأسبوع الأخير من يوليو، وأمن أمناء اتحادات المزارعين وخبراء الزراعة على ذلك واعلنوا عن تخوفهم من فشل الموسم الزراعي الحالي لقلة أمطار شهري يونيو ويوليو. كما أشارت تصريحات أمناء اتحادات المزارعين في الصحف أن تمويل البنك الزراعي متأخر وغير كاف وصرح أمين عام اتحاد مزارعي السودان (جريدة الصحافة 21/6/2011م) أن التمويل الذي تم توفيره 2.5 مليار جنيه من جملة مبلغ التمويل المرصود البالغ قدره (25) مليار.
وفي تقديرنا إن التمويل المرصود لا يغطي أكثر من 25% من مراحل الخطة الزراعية الطموحة المجازة لزراعة (46) مليون فدان لهذا الموسم دون وضع أي اعتبار للأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وخاصة بعد فصل الجنوب وقيام دولته الجديدة والتي كان من أكبر تداعياتها فقدان السودان لأكثر من (70%) من عائدات البترول هذا بجانب المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار على طول خط التماس بين القبائل الرعوية في الدولتين وخاصة بعد شح الأمطاروافتقار المراعي للحشائش بشمال السودان.
عليه لما تقدم ذكره يرى حزب الأمة القومي أن عدم أخذ الجهات المسئولة عند وضع الخطة الزراعية الاعتبار لكل النصائح والانذارات الصادرة من المنظمات الدولية المشار إليها هذا بجانب تخوف أمناء اتحادات المزارعين من أن التمويل سوف لا يكون بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب وسيفشل الموسم الزراعي دون شك في ذلك وسيقود ذلك حتما لظهور مجاعات في بعض أجزاء البلاد ويفاقم الموقف سوءً الغلاء الطاحن في أسعار السلع وخاصة الغذائية منها التي أصبحت الشرائح الضعيفة من المواطنين تجد صعوبة في الحصول على قوت يومها وهذا كله ناتج من السياسات الخاطئة وفشل الحكومة في إدارة الأزمات.
يتقدم حزب الأمة القومي إلى الحكومة بالمقترحات الآتية التي يراها ضرورية لدرء آثار المجاعة المتوقعة ولضمان تأمين قوت الجماهير ومحاربة الغلاء.
أولا: وضع خطة اسعافية عاجلة للتوسع في زراعة الذرة بالمشاريع المروية العامة والخاصة وتوفير التمويل وتجميد ديون المزارعين المعسرين وتوفير التقاوى والسماد.
ثانيا: الإسراع بزراعة الذرة في الولايات في الأراضي الفيضية والمنخفضات وفي أراضي الخيران والوديان في دلتا القاش وطوكر وأراضي الدميرة بالشمالية وتوفير تقاوى الذرة الخفيفة طالما تقارير الإرصاد الجوي تتوقع أمطار متواصلة في شهر أغسطس. وبعد حصاد الذرة تترك مخلفات الحصاد لرعي البهائم التي ستكون مهددة بالجوع لضعف نمو الحشائش بالمراعي.
ثالثا: التوسع في زراعة القمح بالمشاريع المروية في العروة الشتوية وتوفير احتياجات الزراعة منذ وقت مبكر.
رابعا: رش بذور الحشائش بالطائرات في الأراضي المنخفضة بمناطق المراعي.
خامسا: الاستمرار في تنفيذ برامج حصاد المياه وذلك بعمل السدود الترابية لتخزين مياه الأمطار وعمل الحفائر.
سادسا: جهاز المخزون الاستراتيجي (إن كان عنده مخزون) يفترض أن ينزل في الأسواق لتخفيض الأسعار وهذه من مهامه الأساسية وأن يقوم في وقت مبكر للشراء من المزارعين وأن لا يؤخر الشراء لفائدة التجار.
سابعا: الإسراع في سد الفجوة الغذائية من السكر التي تبلغ (50%) على حسب التقارير الرسمية التي تقول إن الإنتاج المحلي من السكر (675) ألف طن والحاجة الكلية للاستهلاك (2/1) مليون طن ومطلوب التحري عن أسباب هذه الفجوة الكبيرة في السكر قبل التوسع في زراعته.