بيان هام
فى معرض رده على الإتهامات التى وجهتها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الجنوب إلى حكومة الخرطوم وحزبها الحاكم بالتورط فى زعزعة أمن وأستقرار جنوب السودان؛ وصف وزير دفاعها المستندات التى كشفتها الحركة الشعبية بالمزورة والمفبركة، وإتهم رقيباً سابقاً فى القوات المسلحة السودانية بتزوير تلك الوثائق الموجودة بحوزة حكومة جنوب السودان وتوعد الرقيب المتهم زوراً وإعتباطاً بالملاحقة وتوقيع الجزاءات عليه. وتود الأمانة العامة للحركة الشعبية لتحرير السودان توضيح الآتى:
1.    ليست للحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة وحكومة جنوب السودان من جهة أخرى أية علاقة بالرقيب المتهم، ولم تتحصلا على معلوماتهما منه.
2.    لحكومة جنوب السودان مصادرها للحصول على المعلومات.
عليه نهيب بالمنظمات الدولية ومفوضية حقوق الإنسان فى السودان حماية الشخص المذكور والذى إتهمه وزير الدفاع بالتزوير وتوّعده بالعقاب وتعريض حياته للخطر بموجب تلك الإتهامات؛ إذ تَعرض من طالتهم مثل تلك الإتهامات فى الماضى إلى التصفية. أن الذعر الذى أصاب قيادة المؤتمر الوطنى ودفعهم إلى توجيه إتهامات باطلة لأبرياء داخل المؤسسة العسكرية يقف دليلاً إضافياً على صحة تلك الوثائق.  وتوجد بالإضافة إلى تلك الوثائق العديد من الأدلة المادية التى تثبت تورط المؤتمر الوطنى فى زعزعة الأمن والإستقرار فى جنوب السودان بما فى ذلك العشرات من أعضاء المليشيات الذين إنضموا طوعاً إلى الجيش الشعبى، وآخرين تم أسرهم فى المعارك من مليشيات لام أكول، جورج أطور وقلواك قاى وأخرين الذين أدلوا بإعترافاتهم فضلاً عن المعدات والوثائق التى القبض عليها.
على قيادة المؤتمر الوطنى وقادة مليشياته المذكورين أعلاه الكف عما يفعلون وتوجيه طاقاتهم إلى الحوار والتفاوض للوصول إلى إتفاقيات وتفاهمات لإدارة الإنتقال فى السودان بما يفضى إلى قيام دولتين ديمقراطيتين تعيشان فى سلام وأمن متبادل لإعطاء شعبينا فى الدولتين فرصة لإعادة بناء حياتهم المدمرة ولم شملهم بعد الحروب والنزوح واللجوء.
نناشد المؤتمر الوطنى ومليشياته بألا يضيعوا على شعبنا فى الشمال والجنوب السانحة التاريخية بعد الإستفتاء لبناء السلام وخلق الثروات وتحقيق الرفاهية.
       الأمانة العامة
19 مارس 2011