دائرة الإعلام
14 أبريل 2019م

صمود الشعب في ميادين الإعتصام، هو الذي أجبر الفريق أول عوض بن عوف للتنازل هو ونائبه، لكن ذلك ليس هو في الأساس مطلب الشعب الذي ضحّى خلال هذه الثورة السلمية التي بدأت في ديسمبر، ولم يكن هو غاية ومطلب الذين ضحّوا على مدار عمر نظام المشير المخلوع عمر البشير، خاصة مئآت الآلاف الذين قتلوا في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان وفي كجبار وأمري وفي بيوت الأشباح. ذلك أن الثمن الذي دفعه الشعب من الدماء والأرواح والتشريد، يستحق أكثر من هذا الذي نراه يتخلّق أمامنا من تغيير.

إن حزب العموم السوداني باعتباره أحد مكونات قوى الإجماع الوطني الذي وقّع على إعلان الحرية والتغيير، وبقدر ترحيبه برفع إعلان الطوارئ وإطلاق سراح الذين تم إعتقالهم بموجبه، يتطلع إلى إطلاق سراح كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم أو محاكمتهم بأسباب معارضة النظام السابق في أي مرحلة من حكمه، والذين ما زال بعضهم يقبع في سجون النظام.

إن الأهداف العليا التي نادى بها الشعب ودفع في مقابلها أغلى الأثمان من الأرواح، والمتمثّلة في تسليم السلطة إلى الشعب مباشرة لم تتحقق بعد. إن قوى إعلان الحرية والتغيير والقوى المسلّحة للحركات التي لم تكن جزءاً من الإعلان، وهي حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز الحلو، لم تتحقق بعد، في وقت هي جاهزة لاستلام السلطة وتشكيل مجلس إنتقالي للسيادة ومجلس إنتقالي للوزراء، ومجلس إنتقالي للتشريع، للإطّلاع بمهام المرحلة الإنتقالية ومدّتها أربع سنوات.

إن القاعدة العريضة للقوات المسلّحة وقوات الشرطة من ضباط وضباط صف وجنود، تُدرك بأنه ليس من مهامها الدستورية تولّي السلطة، بقدرما تنحصر تلك المهام في حفظ سلامة وسيادة الوطن من أي تعدي خارجي، وحفظ الأمن والإستقرار الداخلي، لذلك ولأول مرة في تاريخ القوات المسلّحة تعلن عصيانها لقيادتها العليا، وهذه دلالة على قوة الحق الذي دفعهم إلى ذلك، ودلالة على أن القيادة العليا لم تكن تمض مع الحق. وبقدر تقدير الشعب للمؤسسة العسكرية والدور الذي تم خلال الثورة الحالية، فإن الشعب هو الآخر ينتظر منها أن تقدّر إصراره على تسليم السلطة له. إن إصرار القيادات العليا على تولّي الحكم لا يتّسق مع طموحات الشعب بعد حكم عسكري دام ثلاثين عاماً هو الآخر استهدف المؤسسات العسكرية نفسها بالتشريد والأدلجة والإضعاف، لذا فإنه آن الأوان للقوى السياسية أن تطّلع بدورها باستلام السلطة كاملة، وأن تكون على قدر التصدّي لقضايا الوطن ومعالجتها تحت حكم ديموقراطي.

إن إصرار القيادة العسكرية العليا على تشكيل مجلس عسكري، لا سيما وأن أعضائه هم نفس القيادات التي كانت ولوقت قريب الداعم الأساسي لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، أمر يرفضه الشعب، نظراً لأن ذلك يعني ببساطة أن النظام سيحكم من وراء حجاب. إن البيان الذي أعلنه الفريق أول عبد الفتاح برهان، تناول مطالب الثورة ومقتضيات المرحلة، تناولاً معمّماً، وهو بذلك لا يلبّي ما ينبغي عليه أن يلبّيه من وضوح حول تصفية مؤسسات وآثار النظام السابق من جذوره، ولا ما تم أو يتم لقياداته، وحيث أن الأمر كذلك، يخامرنا الشك في أن النظام ما زال ممسكاً بخيوط السلطة.

حزب العموم السوداني يرى أن قضايا الوطن الشائكة، وخاصة بعد الإنهيار التام الذي أصابه خلال الأعوام الثلاثين من حكم النظام السابق، لا يمكن للمجلس العسكري أن يتصدّى لها، لأن طبيعة معالجات تلك القضايا لا تتوافق والدور المرسوم دستورياً للقوات المسلّحة وقوات الشرطة. إن حزب العموم السوداني يبقَى على موقفه بضرورة تشكيل مجلس سيادة إنتقالي بقيادة مدنية ويمكن أن يتضمّن عسكريين، وكذا حكومة إنتقالية وفقاً لمعايير تتطلبها ضرورة المرحلة الإنتقالية التي يعوّل عليها الشعب في إرساء دعائم دولة مواطنة يجد فيها جميع السودانيون أنفسهم ليتفرغوا بعدها لبناء الوطن المنهار.


عاش نضال الشعب السوداني
لا بديل لإرادة الشعب
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
www.omompartysudan.org