كل يوم يزداد شعوري بالسوء والإحباط مما وصل إليه حالنا من انحطاط على كافة المستويات حيث بلغ السيل الزبى، وازداد الأمر سوءاً بتفتق عبقرية العصابة الحاكمة وإجازتها لتعديلات بقانون القوات المسلحة تعطي الصلاحية للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين أمامها. أحسست وكأن المحاكم العادية والنيابات قد عجزت واستنفدت السبل التي تمكنها من ممارسة البلطجة والإرهاب حيث تلفق التهم بالحق وبالباطل لمعارضي النظام ولم يتبق لهم إلا المحاكم العسكرية.
ما يحيرني، أنني لا أدرى من أين أتت فكرة استحداث محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، طالما أن القضاء العادي يمكنه أن يفعل الأفاعيل ويلوي عنق القانون ويعيث فساداً ما استطاع ليعدم ويقتل ويقرر، في سبيل تحقيق أهواء وأدواء العصابة الحاكمة. ومن الأهمية بمكان، ألا ننسى السلطات المطلقة لجهاز الأمن الذي يمكنه أن يخطف ويحبس ويعذب ويخفي ويقتل من شاء وكيفما شاء وأتفق!! فلماذا المحاكم العسكرية؟؟ وما هي الأشياء التي يمكن أن تحققها المحاكم العسكرية وعجز عنها القضاء العادي؟؟ أو فشل جهاز الأمن في القيام بها؟؟ هل المحاكم العسكرية مجرد حلم أو رؤية تراءت لأحدهم وعمد لتنزيلها لأرض الواقع؟؟ أو هي موضة قديمة متبعة في بعض البلدان كمصر واسرائيل ولبنان وبيرو وغيرها، ولابد لنا من مجاراتهم؟؟.
وما أعرفه أن محاكمنا العادية والنيابات قد نالت بجدارة استحقاق لقب التحيز والاستبداد بدلاً عن الحياد والاستقلالية وهي المباديء المعروفة التي تتمثلها الأنظمة القضائية للبلدان التي تحترم القانون وكرامة المواطن وحقوقه، مما أفقدها الثقة والمصداقية. ولكنها ما زالت بمثابة العصا السحرية التي تعتمد عليها العصابة الحاكمة في إرهاب معارضيها، أو كما تراءى لي، ولا أعتقد أن القانون الجنائي استنفد مواده التي ترهب المعارضين، فما زالت تحقق الغرض وخاصة المواد الفضفاضة التي تتحدث عن تقويض النظام الدستوري والتجسس واثارة الحرب ضد الدولة وكلها تصل عقوبتها إلى الاعدام أو المؤبد ومصادرة جميع الأموال، كما لا يفوتنا أن نذكر قانون الإرهاب!!.
فهل أصبحت محاكمنا اليائسة البائسة في نظر العصابة الحاكمة بلا جدوى، وعديمة النفع والفائدة، الأمر الذي جعلها تستحدث المحاكم العسكرية؟؟ أو أن عبقريتهم أبت إلا أن تتفتح على مزيد من القهر والذل واستحداث عقوبات رادعة للمعارضين، لا قبل لنا أو لقوانينهم بها.
ليس بأمر يدعو للعجب أو الغرابة، أن تضرب العصابة الحاكمة بالقوانين الدولية التي وقعت عليها عرض الحائط رغم تضمينها لها في قوانينها، وأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ليس إلا انتهاك جديد يضاف إلى سجلات الحكومة السوداء فيما يتعلق بحقوق الإنسان.وأود الإشارة إلىأن الأليات والمواثيق الدولية تعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ونجد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أوصت في عدة مناسبات في ملاحظاتها لعدد من البلدان بأن وجود محاكم عسكرية يثير قضايا خطيرة تتعلق بالحق في محاكمة عادلة ويتعارض مع المادة (14) من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء نطاق اختصاص المحاكم العسكرية وأوصت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في اختصاص المحاكم العسكرية ونقل اختصاصها في كل المحاكمات المتعلقة بالمدنيين وفي جميع القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان إلى المحاكم العادية. وأكدت اللجنة مرارا عن أن الحق في محكمة مستقلة ومحايدة هو "حق مطلق لا يجوز فيه استثناء".
الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان اوضح أن المحاكم العسكرية لا تتمتع بمعايير الاستقلال والنزاهة، وذهبت في نفس الاتجاه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا حيث أشارت أنه لا يمكن أن يعتبر القضاة العسكريون مستقلون ونزيهون وذلك نظراً لطبيعة المؤسسة العسكرية التي ينتمون إليها. ويجدر بالذكر أن مجموعة العمل بالأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي قد وضعت قواعد واضحة بشأن المحاكم العسكرية، عندما اعتبرت أنه،إذا كان ولابد من وجود محاكم عسكرية، فيجب أن تتبع الأتي: أنها  لا تتمتع بالكفاءة لمحاكمة المدنيين؛ ويحظر عليها محاكمة المدنيين والعسكريين في حالة تمرد وعصيان أو أي جريمة تعرض للخطر أو ينطوي عليها خطر يهدد النظام الديمقراطي؛وينبغي أن تحظر فرض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.
وبناء على الملاحظات والقواعد التي رسمتها وخطتها لجنة حقوق الانسان ومجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفى، من أن المحاكم العسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين، وأنها كذلك غير محتصة حتى بحاكمة العسكريين في حالة تمرد وعصيان أو اي جريمة تعرض البلاد او نظامها للخطر، فمن باب أولى أن ليس لها اختصاص تمارسه على المدنيين، اللهم إلا أن كان قصدالعصابة الحاكمة هو مزيد من البلطجة والإرهاب وذلك ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة من ابتداع سياسة فلسفية جديدة للعقوبة لإرهاب المعارضين وبذلك تستطيع العصابة الحاكمة أن تضيف إرثاً جديداًيؤرخ لفساد المحاكم، وذلك أسوةبسياسة الدفاع بالنظر التي أسست لنظرية دفاعية جديدة وتقنية فذة تستحق أن يدخل بها وزير الدفاع موسوعة جنيس للأرقام القياسية!!.

Muna Abuagla [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]