في قضية الصحفي أبوذر على الامين، قال لي أحد المحامين، إنه لا يرى مبرراً قانونياً لتجديد الحبس لأبوذر، وأن أبوذر قضى بالحبس رهن التحري  لما يزيد عن الشهر، وأنهم أستأنفوا مرتين لوكيل النيابة الأعلى ولم يتلقوا أي رد على أي من الأستئنافين!!!!، وأنه على حسب معرفته أن المتهم الأول في البلاغ هي (صحيفة أجراس الحرية) على حسب أقوال السيد وكيل النيابة المشرف على البلاغ!!!!!. أكد لي المحامي، أنه ذهب إلى سجن كوبر لمقابلة أبوذر لمعرفة ما يجري، ولدهشته الشديدة، أخبره أبوذر، وقال له، انه في المرة الأخيرة عندما ذهبوا به لتجديد الحبس أمام القاضي، قالوا للقاضي أنهم يرغبون بتجديد الحبس، وذلك لأن النيابة سوف تستدعي الأستاذ، يس عمر الأمام، رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب!!!!!.
أبدى المحامي دهشةً شديدة لذلك، وقال أنه حتى في القضية الأولى التي تمت فيها محاكمة أبوذر، لم يكن يس عمر الأمام طرفاً فيها، بصفته رئيس التحرير، وقال أنه تحير في أمره، وتساءل، لماذ ترغب النيابة الآن في ضم يس عمر الامام للبلاغ الجديد الذي تمثله صحيفة أجراس الحرية وليست صحيفة رأي الشعب!!!!!!. ولكنه استطرد قائلاً، ربما أنه بعد سحب ترخيص صحيفة أجراس الحرية،  لم يكن هنالك متهم أساسي أمام النيابة ليتم توجيه التهمة له، ولعل النيابة ترغب في توجيه التهمة مرة ثانية لصحيفة رأي الشعب، إذ أنه لم يعد بإمكانها توجيه التهمة لصحيفة أجراس الحرية التي أصبحت في حكم العدم!!!!!!.
قلت في نفسي، أن ما يحدث لهو تلفيق قانوني واضح لا لبس فيه، وأن النيابة ما زالت في طور اختلاقات التهم والتي لم تجيدها في القضية السابقة التي حوكم فيها أبوذر، فقد كان إطلاق التهم جزافاً دون حبك قانوني مسبك (تقويض النظام الدستوري)!!!!!، وأن جهاز الأمن (الشاكي) بدل أن يوفد ممثلا له، ضابط يعمل بالجهاز، أوفد مستشار قانوني يعمل بالنائب العام ومنتدب بالجهاز، وهو ليست له مصلحة أو صفة قانونية، وأن القاضي مدثر الرشيد استمر في المحاكمة، رغم أن ممثل الشاكي لا مصلحة له!!!!!، وأن هنالك الكثير من الخروقات القانونية التي تمت في المحاكمة السابقة، لا يتسع الوقت لسردها!!!!!!.
ما أعرفه، أنه ليس هنالك قضية من الأساس، وأن ما يحدث لهو مخالفة واضحة وصريحة للدستور وللقوانين التي لا تجيز محاكمة الشخص الواحد عن جرم ارتكبه مرتين!!!!!، هذا إذا سلمنا بأن هنالك جرماً أصلاُ!!!!!!. فأبوذر فأبوذر صحفي كتب مقالاً، وليس مجرم، لتتم إدانته بالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة والمطبوعات!!!، والآن يبدو أن نيابة أمن الدولة وجهاز الأمن محتارون في الكيفية التي سيخارجون بها البلاغ والقضية الجديدة!!!!!!!. إذ المهم لديهم أن يبقى أبوذر بالحبس، بأي كيفية وبأي ثمن، لا يهم إن احترم القانون أو لم يحترم، فالغاية تبرر الوسيلة!!!!.
فتقييد الحريات دون أسباب قانونية، وإنكار الحق في المحاكمة العادلة، وإطالة الحبس التعسفي!!!!، وإجبار أبوذر على الإدلاء باعترافه القضائي أما القاضي!!!!، كل ذلك يشكل مخالفات قانونية صريحة، تنتهك باستخفاف الحقوق الدستورية للمتهم، فأبوذر لم يطلب أن يدلي باعتراف قضائي، لا في القضية الجديدة أو حتى في القضية السابقة التي تمت محاكمتها، ولكن، تم إجباره في المرتين!!!!.
ووجدتني أتساءل، إذا كان أبوذر مذنباً حين كتب مقالته حول السجون السرية للسي أي أيه (CIA) في السودان ونشرها في صحيفة أجراس الحرية التي كان يعمل بها ويمتهن وظيفة رسمية بها، فلماذا لا تقدمه النيابة للمحاكمة من جديد؟؟؟ وماذا يفيدها تجديد الحبس في كل مرة؟؟؟ فلن يتغير شئ، ولن يكون هنالك جديد؟؟؟ فالتهمة ثابتة، ثابتة، في حق أبوذر بالباطل!!! والتهم مختلقة والنيابة عاجزة عن أن تجد دليل يدعمها ويسندها!!! والمحاكمة الجديدة ستكون أفشل من سابقتها!!! وأن أبوذر لن يضيره أو يغير من موقفه أن تمت محاكمته الآف المرات!!! وأنه لن يترك ثأره ولو قضى عمره كله في السجون!!! وأن قلمه لن يهتز أو ينكسر بأثر من السجن!!! وأن عزيمته صامدة صمود الجبال الرواسي!!! وأنه سيخرج أقوى وأعنف مما كان عليه!!! فماذا تنتظرون؟؟؟؟؟.
Muna Abuagla [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]