الجمعة، 27 أبريل 2018
«أنا أرى أن إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوداني، هو مفتاح الاستقرار طويل الأجل في السودان، وأنا أدعو الحكومة السودانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، من أجل معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في البلاد»

هذه هي النصيحة الذهبية التي قدمها خبير حقوق الإنسان المستقل أرنستيد نونوزي في ختام زيارته الخامسة للسودان، وهو يرصد - بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - أحوال حقوق الإنسان، ومدى العون الفني الذي ينبغي أن يقدم للسودان لحماية حقوق الإنسان فيه.

والخبير الحالي هو الأخير في سلسلة طويلة من الخبراء المستقلين، الذين تعاقبوا على السودان، منذ أن لفتت انتهاكات حقوق الإنسان أنظار المجتمع الدولي قبل عقدين من الزمان، جاء بعضهم تحت البند الرابع مفوضين لمراقبة الأداء في مجال حقوق الإنسان في السودان، وجاء البعض الآخر مفوضين لرصد ما يتحقق من تقدم، وما يحتاج إليه السودان من عون فني في هذا المجال.

اللافت للنظر في تقرير الخبير الأخير، أنه وضع يده على أحد الأسباب الجذرية للأزمة الوطنية في السودان، وربط بينها وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واختار محاربة الفقر مدخلاً لأية معالجة جادة، دون أن يغفل عن ضرورة التصدي لأشكال انتهاكات حقوق الإنسان كافة في السودان، والحديث عن الحد من الفقر يأتي في وقت زادت فيه دائرة الفقر اتساعاً، حتى شملت أغلبية أهل السودان، بعد أن انهارت العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية، وتصاعدت موجة الغلاء الكاسح، وما عاد دخل الأسرة في شهر كافياً لمواجهة المتطلبات الضرورية للحياة لأسبوع واحد، ولا يحس المواطنون بأي تعاطف من الحكومة مع أزمتهم المستحكمة ومعاناتهم اليومية، وتصاحب هذا الغلاء الكاسح ندرة في السلع، وفي أدوية منقذة للحياة، بل وفي وسائل النقل بسبب انعدام المواد البترولية.

وقد أثار قلق الخبير المستقل أن النشطاء الذين تحركوا لينددوا بموجة الغلاء، ووجهوا بالاعتقال والقمع، فقال في تقريره الذي قدمه الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم:
«كنت قلقاً بشكل خاص بوضعهم الجسدي والنفسي أثناء فترة احتجازهم، وأرحب بقرار الإفراج عنهم، وأشجع السلطات بضمان الإفراج عن كل الذين ما زالوا قيد الاحتجاز التعسفي، كما أدعو الحكومة لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم، والسماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وللنشطاء السياسيين بالتظاهر السلمي والانخراط في العمل العام»، ومثل هذا النصح تكرر كثيراً من الخبراء السابقين، وكثيراً ما قابلته الحكومة بوعود بتنفيذ التوصيات، ولكن كل تلك الوعود تتبخر دون أن يحدث أي تغيير في الواقع على الأرض.

الوضع الآن مختلف، والاحتقان وصل ذروته، والحكومة ما فتئت تقول إنها تسعى لتوفيق أوضاعها مع المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يضع على رأس أولوياته حقوق الإنسان، وحق المواطنين في التعبير السلمي عن رؤاهم ومواقفهم، والتنديد بالسياسات التي تلحق بهم ضرراً، ولا بد أن تحسم الحكومة السودانية هذا التناقض، بأن يكون مدخلها - لو كانت جادة في التطبيع مع المجتمع الدولي - أن تحترم حقوق الإنسان، وتفتح الباب لحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية النشاط السياسي السلمي، دون عوائق أو قيود.

وربما كان هذا التقرير والنصائح التي أسداها الخبير المستقل للحكومة السودانية في مواجهة حالة الاحتقان الراهن، هي الفرصة التي توفر للحكومة مدخلاً لإحداث انفراجة في الوضع السياسي، تتيح لكل القوى التعبير عن أطروحاتها ومواقفها بصورة تسمح ببلورة رأي عام يقود الناس إلى حل سلمي لأزمة وطنية، وصلت حدها الأقصى.

في التقرير تفاصيل أوفى ورؤية من شخص محايد، حاول أن يعبّر عن الموقف بأسلوب «دبلوماسي»، لكنه ينفذ إلى لب الأزمة، فهل تتجاوب معه الحكومة السودانية بأسلوب جديد؟!
أم تقابله بالإهمال الذي قابلت به تقارير سالفة؟!