الجمعة، 23 فبراير 2018

تخطئ الحكومة السودانية خطأ عظيماً لو ظنت أنها أنقذت الجنيه السوداني ومكّنته من أن يسترد عافيته أمام العملات الأخرى، لمجرد تحسّن موقفه نتيجة لإجراءات أمنية وإدارية؛

فهذا تحسّن مؤقت ومفتعل، ولا يمس جوهر الأزمة الناتجة عن خلل هيكلي في الاقتصاد السوداني. وستكتشف الحكومة لاحقاً أنه حتى هذا التحسن المؤقت الذي حدث نتيجة لاعتقال تجار العملة، ومنع المصارف من تغذية حسابات العملاء بعملات أجنبية لا تأتي عبر النظام المصرفي، وتجفيف السيولة عبر تباطؤ المصارف في صرف شيكات عملائها..

هذه الإجراءات مجتمعة ستكون لها نتائج سالبة تؤثر على مصداقية المصارف، وستزيد - على المدى المتوسط - من إحجام المواطنين عن إيداع أموالهم في البنوك.

وليس غريباً أن تلجأ الحكومة للحلول الإدارية والأمنية في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية، لأنها منذ البداية آثرت أن تتعامل مع (الأعراض) بدلاً من أن تتعامل مع أمراض الاقتصاد السوداني، وبالتالي أصبحت معالجاتها كلها ذات طبيعة أمنية (اعتقالات تجار العملة)، وطبيعة إدارية (حمل المصارف على تحجيم السيولة)، رغم أن كثيراً من الاقتصاديين - من بينهم منتمون للحزب الحاكم - نبّهوا إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للخلل الاقتصادي؛

بل إن رئيس الوزراء نفسه نبّه إلى فشل المدارس الاقتصادية المختلفة التي رسمت للحكومة خططها الاقتصادية، دون أن تنجح في معالجة الأزمة، وطالب بتصدي مدرسة اقتصادية جديدة للمهمة !!

لقد اقترب رئيس الوزراء كثيراً من الحقيقة بحديثه هذا، لكن المشكلة ليست في المدارس الاقتصادية، بل في طبيعة (النظام) الذي يفتقد استراتيجية تنموية ونهضوية، وهو أسير لمبدأ (التمكين)، الذي يعني احتكار السلطة والثروة لمنتسبيه، وحمايتهم من المساءلة والمحاسبة، مع شراء ولاء الآخرين بالمحاصصة في الوظائف على أساس قبلي وجهوي على حساب الكفاءة والأداء والتغاضي عن الممارسات الفاسدة.

ومثل هذه السياسات يستحيل أن تنتج شرعية ملهمة للمنتجين حتى يرفعوا الإنتاج أو الإنتاجية، كما أن النظام يصبح غير مؤهل لتحقيق السلام والاستقرار بحلول منصفة للقضايا التي قادت في المكان الأول للنزاعات المحتدمة حالياً.

المدخل لعلاج الأزمة الاقتصادية مدخل سياسي بامتياز، ولا بدّ أن يتأسس الحل على وفاق قومي وحكومي وحكومة قومية شاملة التمثيل لكامل القوى السياسية وتمتلك برنامجاً تنموياً متفقاً عليه، يبدأ تنفيذه في فترة انتقالية تشهد تصدياً جماعياً للمشاكل التي تواجه البلاد، فتحقق السلام والاستقرار أولاً، وتطبع الأوضاع مع المجتمع الدولي ثانياً، حتى يتم إطفاء الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد السوداني،

وأن تنشئ حكماً قائماً على العدل والإنصاف والمساواة، يضع حداً للتهميش وتسود فيه النزاهة وحكم القانون على الجميع، ويعلي راية المحاسبة والمساءلة ويبسط الحريات مدخلاً للتحول الديمقراطي الكامل..

مثل هذا النظام هو الذي يستطيع أن يستنفر الشعب السوداني، ويحفزه لزيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل الدوؤب، للخروج من عنق الزجاجة الذي دخل فيه الاقتصاد السوداني، ويتعامل مع جموع الشعب، باعتبارهم مواطنين يساهمون في صناعة القرار الوطني، لا (رعايا) يؤمَرون فيطيعون.

يصبح السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل النظام الحالي يدرك هذه الأبعاد الحقيقية للمشكلة؟ وهل هو مستعد ليتخذ القرارت الصعبة بحيث يفتح باب الحوار على مصراعيه للبحث عن المشروع الوطني الجديد وأن يلتزم بتنفيذه؟

التجربة السابقة تقول إن النظام لو كان يحمل مثل هذه القناعات لكانت دعوات الحوار الوطني الحر الشامل - التي ترددت كثيراً من قبل - قد أثمرت، ومجرد فشل المحاولات السابقة يشير إلى أن النظام ليس مقتنعاً ولا راغباً في اتخاذ هذه القرارات الصعبة..

فهل تنجح الأزمة الاقتصادية الحالية بكل أبعادها المأساوية،

في إقناعه بضرورة قبول التغيير الجذري الذي ينطوي عليه المشروع الوطني؟

سننتظر لنرى !