محجوب محمد صالح

عندما يواجه بلد ما مشكلة اقتصادية خانقة ينثر ذلك البلد كنانته، ويتخير من بينها الأكثر قدرة من خبرائه، ليعهد له بمواجهة الأزمة العتية، ونحن نواجه أزمتنا الخانقة في السودان، يحق لنا أن نتساءل من الذي اختار لنا وزير المالية الحالي، وما هي دوافع هذا الاختيار؟

عندما بدأ البنك المركزي السوداني تنفيذ سياسة «التعويم المدار» للجنيه السوداني، مطلع هذا العام، كان يطمع في أن يتحكم في سعر الصرف بتلك الطريقة؛ لكن الذي حدث أن السوق الأسود هو الذي تحكّم في سعر الصرف، وبدأ السوق الموازي في الصعود المتواصل لقيمة العملات 

دخلنا في الشهر السادس من العام الميلادي، وبنهايته نكون قد أكملنا نصف السنة المالية. ويستحسن بنا في السودان أن نقف لإجراء جرد حساب لموقف الميزانية السنوية لهذا العام، ومستوى أدائها تحت ظروف هذه الأزمة الخانقة، والإحساس الراسخ لدى جميع المراقبين أن ميزانية هذا

ناشد بنك السودان المركزي الجمهور أن يستفيد من الخدمات المصرفية الميسرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، لإنجاز كل المعاملات المالية دون الحاجة لحمل النقود، مستخدمين البطاقات المصرفية، أو بطاقة المحفظة الإلكترونية، أو حسابات الموبايل، وأوضح البنك المركزي أنه قد وجه 

أخيراً وبعد طول ترقب وانتظار وتسريبات للصحافة المحلية وأجهزة الإعلام الأخرى، أعلن السودان عن تعديل وزاري طال بعض الوزراء الاتحاديين، وبعض وزراء الدولة، وعدداً من ولاة الولايات، في محاولة للإيحاء للمواطنين بأن هذه التعديلات ستحدث تغييراً في واقع حياتهم 

على مدى خمس سنوات ظل ممثلون لمصر والسودان وإثيوبيا يجتمعون وينفضون وهم يديرون ضرباً من حوار «الطرشان» حول مشروع سد النهضة، ذلك السد العملاق الذي خططت إثيوبيا بمنتهى السرية لإنشائه على النيل الأزرق قرب الحدود السودانية، حتى فاجأت دولتي حوض 

استمرأ المسؤولون السودانيون تبرير كل أخطائهم باللجوء إلى نظرية «المؤامرة»، فكل أزمة تقع هي نتيجة «مؤامرة»، دبرها الأعداء، وهي مكيدة من حاقدين، وهم برآء من نتائجها، والأزمة الاقتصادية تسبب فيها الحاقدون المتآمرون، وبذلك تتنزل عليهم الراحة، وترتفع عنهم