تأمُلات

· قبل اشتعال ثورة ديسمبر المجيدة بسنوات طويلة يا ما رددنا أن الكبار الذين تجاوزوا الخمسين من العمر لن (ينعدلوا) والأفضل لشبابنا أن يعتمدوا على أنفسهم ويشكلوا قياداتهم لأنه بدونهم لن تقوم لنا ثورة، ولن يتغير نظام اللصوص والمفسدين الذين دمروا البلاد ونهبوا ثرواتها.

· فلو كان من رجاء يُرتجى من الكبار لما قبلوا بالعبث وأذعنوا للذل والإهانات لأكثر من عقدين من الزمان.

· لكن ذلك الرأي لم يرق لبعض المعتقدين في المثل " الشجر الكبار فيه الصمغ".

· وحين هب الشباب في 2013 طالبنا مراراً وتكراراً، بأن تتشكل مجموعات عمل وسط الأحياء يقودها شباب أنقياء، وقلنا أن الكتابة في الصحف ورص الكلمات والعبارات الرنانة في المواقع الإلكترونية لن يحقق المراد ما لم يرافقه عمل ميداني بالنظر لخبث الكيزان وبطشهم وتآمرهم.

· لكن اكتفى الكبار كعادتهم بالكلام والتنظير ورص الكلمات دون أن يقدموا للشباب عوناً حقيقياً لتنظيم أنفسهم.

· ومع اشتعال شرارة الثورة، وفي الوقت الذي انشغل فيه الشباب المخلص لقضية وطنه بالكر والفر ومواجهة نيران أجهزة القمع وأمنجية قوش والبشير، تهافت بعض الكبار وقاموا بزيارات مشبوهة لبلدان كانت داعمة لنظام المخلوع فعبرنا عن رفضنا الصريح لتلك الخطوة وقلنا أنها تشكل خيانة صريحة.

· ومجدداً طالبنا البعض بأن نتريث ولا نُخون بعض المعارضين.

· وبعد أن قدم شباب السودان من الجنسين درساً ثورياً وملاحم بطولية غير مسبوقة في تاريخنا وتمكنوا من اقتلاع أسوأ دكتاتور يحكم هذا البلد، قفز بعض الساسة للسطح ومارسوا تضليلاً لحث الثوار بصورة غير مباشرة على القبول بمجلس عسكري ضم عدداً كبيراً ممن قام الطاغية المخلوع بترقيتهم خلال الثورة، فأعتبرنا ذلك خطأً كبيراً ودعونا الثوار لأن يرفضوا المجلس العسكري كاملاً.

· فسمعنا رداً شبيهاً " الثورة أمام منعطف خطير ولابد من سند عسكري وبقليل من الصبر نستطيع أن نُكمل ثورتنا."

· قاومنا بما أستطعنا هذا الطرح الذي لم يبدو منطقياً، لأن فكرة أن الثورة بلا سند عسكري كانت واضحة منذ البداية في ديسمبر 2018.

· فالجيش كان جله من الكيزان.

· والأمن أحقر وأرذل من أن يدعم ثورة.

· والشرطة ظلت منقسمة ما بين (الكوزنة) وقلة الحيلة.

· وكان المنطق يقول ما داموا سيقبلون بمجلس عسكري قوامه من كيزان زرعهم الطاغية إبان الثورة في مناصبهم الجديدة، فلماذا لم يعملوا على تحييد قوات حميدتي منذ بدايات الثورة وقبل وقوع المزيد من كوارث البلد!!

· ثم جاءت مجزرة القيادة البشعة التي راح ضحيتها المئات من خيرة شباب الوطن فأعدنا كرة الاحتجاج على ما يجري، لكن لم تتغير الردود عن المطالبة بالصبر.

· وبعد ذلك تشكلت لجنة التحقيق فكتبنا منذ اليوم الأول عن أن لجنة يرأسها نبيل أديب لا يمكن أن يكون هدفها كشف الحقيقة كاملة، أو تهيئة الأجواء لمحاسبة المجرمين الحقيقيين.

· فعاتبنا البعض زاعمين أن نبيلاً معارض شديد البأس لنظام الانقاذ وأنه لن يفرط في حقوق الشهداء.

· أسست تلك الفئة من المدافعين عن المحامي نبيل على معارضة شرسة مزعومة له عبر سلسلة من المقالات وتصديه (المفتعل) للدفاع عن بعض الناشطين السياسيين.

· وها نحن نسمع هذه الأيام كلاماً خائباً عن تحميل مسئولية فض الاعتصام لهيئة عمليات الجهاز وحدها.

· وبعد تمرد هيئة العمليات بجهاز الأمن سمعنا لغطاًُ وجدلاً كثيفاً حول ضرورة التسريع بهيكلة الجهاز، مع أن هذه الخطوة تعتبر سنة أولى ثورة وما كنا نحتاج لمثل هذا التمرد حتى نُطالب بها.

· فليس هناك حكومة ثورة تقبل بقيادات عليا لجهاز أمن بطش بالثوار على مدى عقود فائتة.

· وهذا يعيدنا لفكرة ترك صلاح قوش حراً طليقاً وهو ما أشرنا له وقته دون أن يجد ذلك الاهتمام اللازم.

· الشاهد أن الرد يكون دائماً بأن الثورة محروسة، وأنه لا خوف عليها، وأن شبابها سيهبون متى ما شعروا بالمخاطر.

· ولا أدري كيف ستكون المخاطر إن لم يكن كل ما ذكرته في هذا المقال على رأسها.

· من حق كل كائن أن يفكر على طريقته.

· ومن يريد أن يظل حارساً لمكان مليء بالمجوهرات الثمينة حتى بعد أن يُفرغ هذا المكان من المجوهرات، فليكن له ما يريد.

· لكن ذلك لا يمنع من يفكرون بطريقة مختلفة عن التعبير عن رفضهم لما يجريز.

· فكل خطأ أغفلناه في حينه قاد إلى خطأ آخر أكبر منه.

. أحد أكبر الأخطاء أن الشباب الذين جعلوا التغيير ممكناً لم يُمثلوا كما يجب في أجهزة حكومة الثورة، وقد جرت مماطلة غريبة فيما يتصل بتشكيل المجلس التشريعي الذي يعد أهم سلطة في حكومة الثورة.

. فكيف نصمت عن كل هذا و(نلوك) الصبر!

· لا أؤمن بفكرة الانتظار بدون مواجهة حقيقية للمخاطر الظاهرة للعيان بغرض الحد منها.

· ضحكت كثيراً حين طالعت نفي المحامي أديب السريع لأي علاقة له بمشروع قانون منع المواكب الذي أشار له الفريق البرهان.

· نفى نبيل صلته بالمشروع، لكنه أكد في ذات الوقت أنه تقدم بمشروع قانون لوزير العدل يمنع السلطات من التدخل في محتوي المواكب والاجتماعات العامة ويلزمها بتوفير الحماية لها !!

· كده خليك من ده يا نبيل ودعنا نسألك ألم تقدم للنائب العام في ظل حكم الطاغية المخلوع وإبان ثورة ديسمبر الظافرة مشروع قانون لتنظيم التظاهرات والمواكب!!!

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.