الأخبار

ما إن حدد الرئيس السوداني عمر البشير ملامح دولة الشمال حال انفصال الجنوب، بالتوجه الإسلامي العروبي، حتى بادرت غالب القوى السياسية السودانية للتساؤل حول مصير ثقافات وأعراق متعددة، معتبرة أن عدم الاعتراف بالتعدد الثقافي والديني سيجر البلاد إلى مزيد من الأزمات. وقد فتح ذلك الإعلان الباب أمام القانونيين وبعض القوى السياسية للتساؤل عن مصير القوميات والثقافات والإثنيات غير العربية أو المسلمة، معتبرين أن الإعلان ردة فعل لقناعة الرئيس البشير بذهاب الجنوب في ظل حكومته. ورفض البعض ذلك الإعلان لأنه قد يدخل البلاد في دوامة جديدة من الصراعات الثقافية والقبلية

مشيراً إلى ما بعد الانفصال وإلى قواته الكثيرة في الشمال

هدّد ياسر عرمان، القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، بأنه إذا تم التضييق عليها في الشمال عقب الانفصال "ستكون هناك خيارات أخرى"، في إشارة إلى خيار القوة وحمل السلاح. وقال في حديث مع موفد "العربية" محمود الورواري، تبثه القناة الثلاثاء 28-12-2010: "سنعبر الجسر عندما ندركه. الخيار المفضل لدينا والذي سنعمل بكل مجهوداتنا عليه هو الخيار السلمي الديمقراطي، وإذا رفض هذا الخيار، فعلى من يرفضه أن يتحمل النتائج". وفي شرح لمغزى تهديده واصل عرمان: "المقاتلون السابقون للحركة الشعبية في شمال السودان أكبر من مقاتلي دارفور مجتمعة. لا نريد أن نسلك هذا الطريق، فهو

هدد تحالف أحزاب المعارضة السودانية بالعمل على إسقاط حكومة الرئيس عمر حسن البشير ما لم تستجب لعدد من المطالب، وهو ما عدته الحكومة خطوة تنصب في إطار المصالح الحزبية وليس المصلحة الوطنية. وقال المتحدث باسم تحالف قوى المعارضة إنه في حال اختار الجنوبيون الانفصال عن شمال السودان في استفتاء تقرير المصير المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، فإن الحكومة السودانية الحالية ستفقد شرعيتها السياسية. وطالب التحالف في هذا الإطار بقيام حكومة انتقالية قومية تعمل على عقد مؤتمر دستوري لتحديد شكل دولة شمال السودان وكيفية حكمها.

قال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني إن الحديث عن حكومة قومية بعد الاستفتاء أمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن الانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان الماضي هي التي اختير على أساسها الجهاز التنفيذي الحالي.  وأكد طه في حوار خاص مع الجزيرة نت أن "طبيعة المرحلة القادمة تقتضي توافقا بشأن سياسات قومية وموجهات لحكم قومي، وهذا يمكن أن يفرز آليات أوسع من قضية الجهاز التنفيذي والحكومة". وأوضح أن ذلك يمكن أن يكون في شكل "مفوضيات أو مجالس تشاور أو آليات للمشاركة، وهناك خبرة تراكمية يمكن أن نبني عليها في تجارب السودان وفي تجارب الدول

حذر حزب المؤتمر الوطني من قيام دولة ثانية غير معلومة الحدود موضحاً أنه أمر سيجر المنطقة إلى حرب شعواء وجديدة إذا لم يتم الفراغ من ترسيم الحدود بصورته النهائية قبل إجراء استفتاء الجنوب المقرر في التاسع من يناير العام 2011م. وقال دكتور قطبي المهدي أمين المنظمات في تصريح لـ(smc) إنه إذا لم تحسم المسائل الخلافية بين الطرفين قبل الاستفتاء بصورة نهائية سيقود المنطقة إلى مربع الحرب الأول. مبيناً أن محاولة ترحيل هذه القضايا إلى ما بعد الاستفتاء سيعقد الوضع التفاوضي للأسوأ وسيترك الباب مفتوحاً لدخول أجندات خارجية تعمل على تقويض أوجه التفاوض وحسم المعوقات. وأشار المهدي أن حزبه لازال على موقفه القاطع بتوفير كافة المعينات الفنية لتكملة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والعمل على صد كل

اتهم جهات معادية بالسعي لعرقلة الاستفتاء

اتهم رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، جهات، لم يسمها، بالسعي لتعطيل الاستفتاء وعرقلته بشتى السبل،وجدد التأكيد على ان الوحدة لم تعد ممكنة. وأتهم سلفاكير خلال مشاركته بجوبا في الاحتفالات بأعياد الميلاد أمس «جهات معادية» قال إنها تريد عرقلة استفتاء الجنوب، «ويعملون ليل نهار لمنع إجراءه، مشيراً إلى أنهم لن يستسلموا،ويسعون إلى استغلال أي أخطاء حتى لا يعترفوا بنتائجه ،وزاد علينا إجراء استفتاء حر ونزيه وسلمي حتى يتم الاعتراف بنتائج الاستفتاء من قبل الجميع بينهم شركاء السلام المؤتمر الوطني». ودعا سلفاكير كافة المواطنين الجنوبيين للمشاركة في «إجراء استفتاء حر ونزيه

ضغوط أميركية لإجراء الاستفتاء بموعده

دعا زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إلى منح حق المواطنة للجنوبيين في الشمال وللشماليين في الجنوب بدعوى أنه سيؤسس لعلاقة أخوية بين الجانبين، في حين جددت الولايات المتحدة حث الخرطوم على إجراء استفتاء مصير جنوب السودان في موعده المحدد الشهر المقبل. واعتبر المهدي أن تثبيت هذا الحق من شأنه أن يوصل إلى حقوق أخرى تتعلق بالحريات والوضع المعيشي إذا ارتضت الحكومة مشاركة بقية الأحزاب الأخرى في دولاب الدولة "وإلا فإن في المعارضة والاحتجاج سبيلا لغاياتها".

الجيش السوداني يعلن مقتل 40 مسلحا في دارفور

حملت حركة العدل والمساواة السودانية حكومة الخرطوم مسؤولية جمود محادثات السلام بينهما، معتبرة أن الفشل بحل مشكلة إقليم دارفور سيؤدي إلى سقوط الحكم في السودان، وتأتي هذه التصريحات بعد معارك دامية وقعت الجمعة بين الجيش السوداني وتحالف حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح مني مناوي أوقعت عشرات القتلى والجرحى. وقال المتحدث باسم الحركة أحمد حسين آدم في لقاء على قناة الجزيرة السبت إن "قضية دارفور أم القضايا، ويجب حلها من خلال سلام شامل وعادل أو ينهار النظام".

سلمت للقصر والشريكين والمعارضة والاتحاد الأوربي وجهات أخرى

في كلمته في إطار الاحتفال السنوي بأعياد الميلاد المجيد وميلاد الإمام الصادق المهدي، إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة القومي، والذي أقيم أمس السبت 25/12/2010م بمنزل الإمام بالملازمين بأم درمان، عرض الأستاذ كمال الجزولي، مقرر عام (مبادرة اتحاد الدولتين المستقلتين)، المعروفة اختصاراً بـ (آدم)، لأبرز نقاط هذه المبادرة التي طرحها مؤخراً لفيف من الكتاب والفنانين والقانونيين والصحفيين والناشطين المجتمعيين وقادة منظمات المجتمع المدني، وقاموا بتسليمها إلى جهات مختلفة