مساعد الرئيس السوداني قال عايزين نتكلم عن حلايب.. ومرسي لم يرد وشكره على الضيافة

حلايب مش طابا حتى تخضع للتحكيم الدولي 

فيديو مهدي عاكف حول حلايب .. كان محاولة شكلية من الإخوان لترضية نظام البشير، بعد النفي القاطع من رئاسة الجمهورية

مرسي ليس له سلطة التنازل عن أرض مصرية .. والأمر يرجع للشعب والجيش


كتب: البدري جلال
مشكلة منطقة "حلايب" وهل هي تابعة لمصر أم السودان، أثيرت مؤخرًا بمناسبة زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الخرطوم، ومن ثم هدأت الأمور بعد خروج الرئاسة، ونفي ما تردد عن تفريط الرئيس في تلك البقعة، الا أن مساعد الرئيس السوداني، رفض أن ترجع المياه إلى مجاريها، كما يقول المثل المصري الشهير، وخرج ليشعل الأمور من جديد، ويزيد من حدة الموقف، مهددًا باللجوء إلى التحكيم الدولي حال عدم استعادة "حلايب وشلاتين" بشكل توافقي.
ولمعرفة كواليس زيارة "مرسي" الأخيرة للخرطوم، وحقيقة التفريط في حلايب، وحديث مساعد الرئيس السوداني حول اللجوء للتحكيم الدولي، وموقف مصر والأسانيد القانونية التي نمتلكها، جاء حوارنا كالتالي مع الدكتور هاني رسلان- رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات.

_ كيف رأيت زيارة البشير الأخيرة لمصر التي ردها مرسي بعد مرور 7 شهور؟
البشير زار مصر في شهر سبتمبر من العام الماضي، وكانت السلطة السودانية وقتها، تتوقع تنسيقا اكبر فى علاقتها مع سلطة  الإخوان المسلمين وخاصة مع اعتبار نظام الانقاذ نفسه نظاما اسلاميا ،  إلا أن "مرسي" كان حذرًا وغير راغب بوضع نفسه في مقارنة مع الحكم الإسلامي بالسودان، ومن ثم تأخرت زيارته إلى هناك لتكون بعد سبعة أشهر من زيارة "البشير"، وكان معد له أن يكون لقاء بروتكولي بعيد عن المشكلات الاستراتيجية وعلى رأسها حلايب، وكان هناك اتفاق ضمنيا بالصمت وعدم الحديث من الطرفين عن تلك القضية.

_ تقول كان هناك اتفاق بالصمت عن فتح قضية حلايب.. كيف تم الحديث عنها إذن؟ ومن السبب ؟
من مصادري الخاصه، لدي معلومات مؤكدة، أن موسى محمد أحمد- مساعد الرئيس السوداني، حين التقى بالرئيس محمد مرسي، خلال زيارته إلى السودان، قال له: نريد أن نبحث قضية حلايب، ولم يرد مرسي على حديثه واكتفى بعبارات الترحيب، وقال له: شكرًا على ضيافتكم.
ومن هنا أقول، أن "موسى محمد أحمد"، هو المسئول عن تصريحاته بان مرسى وعد بإرجاع حلايب إلي ما قبل عام 1995، وأرى أن ما يفعله مساعد الرئيس السوداني يريد به أن يوظف تلك المسألة الخاصة بحلايب، لتحقيق مكاسب سياسية محلية، ولكنها أفسدت الجو العام لزيارة مرسي، ولكن سرعان ما خرجت الرئاسة بنفي، لأن السكوت عن أمر كهذا، يفتح أبواب جهنم على مرسي، كما يفتح باب الاتهامات بالتفريط في السيادة المصرية.

_ كيف ترى تصريحات مساعد الرئيس السوداني باللجوء للتحكيم الدولي في قضية استرداد "حلايب وشلاتين" ؟
الموقف المصرى لايناقش او ينظر الى التحكيم الدولي على السيادة المصرية لمنطقة حلايب، فكل شبر فيها مصري بالكامل، فمساحتها التي تبلغ 20 ألف كيلو متر مربع تقريبا ، هي داخل الحدود المصرية بما لا يقبل التأويل طبقًا  لاتفاقية 1899، التي تقول بأن خط العرض 22 شمالً خط الاستواء هو الحد الفاصل بين البلدين، واذا نظرنا لحلايب نجدها تقع بالكامل شمال هذا الخط .
وعن مقارنة قضية حلايب بأرض  طابا، فذلك خاطئ من الأساس ولا تشابه بينهم، حيث أن الخلاف في طابا، كان على موقع العلامة الحدودية رقم 91 بين مصر وفلسطين، والمساحة التى كان مختلفا عليها كانت تبلغ مساحتها كيلومترمربع واحد، وحسم الأمر في النهاية لصالح مصر أمام التحكيم الدولي بما قدمته من أسانيد ودلالات، وتم الذهاب للتحكيم بالنظر الى الاتفاقية الموقعه مع اسرائيل كانت تنص على التحكيم فى حالة الخلاف .

_ هل هناك مغزى من توقيت ظهور فيديو قديم لمهدي عاكف يتحدث فيه عن عدم الممانعة في إعطاء حلايب للسودانيين؟
المقطع الذي تم تداوله  للمرشد السابق لجماعة الأخوان المسلمين مهدي عاكف، كان بمثابة  ترضية من قبل الإخوان بطريقة لا تحمل مضمونا محددا او فعليا ، بعد نفي الرئاسة حديث مرسي عن حلايب من الأساس.


_ هل لدى رئيس الجمهورية أو اي تيار سياسي سلطة التنازل عن أرض مصرية لصالح دولة أخرى؟
فكرة التفريط في السيادة المصرية على الأرض غير مقبولة، ومرسي أو مهدي عاكف لا يستطيعان التنازل عن حلايب أو غيرها من الأراضي المصرية، والأمر كله في يد  الشعب والقوات المسلحة المناط بها حماية حدود مصر ووحدة ترابها .
_ ما الحل المناسب لحل تلك الإشكالية حول "حلايب وشلاتين" ؟
الأفضل أن يكون هناك توافق بين البلدين فى اطار العلاقة الاوسع بينهما ، واذا كان هناك خلاف فانه فلا يوجد عداء بيننا وبين السودان، بل نحن بلدين شقيقين وبيننا مصالح مشتركة ومصير واحد .. ولذا ينبغى وضع القضية فى هذا الاطار .. والحل يكمن في ما قد بدأه السادات مع النميري، في إ عتبار ها منطقة تنمية مشتركة فى اطار العلاقات الاستراتيجية الاوسع بين البلدين، وإلا سيظل الخلاف مطروحا .
نقلا عن: أخبار مصر- البديل