قررت اللجنة المكلّفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة في اجتماعها، يوم الأحد، برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، إيقاف الزيادة في تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتباراً من أول أغسطس المقبل. وأوقفت اللجنة القرار لحين اكتمال الدراسات التي تجرى لاحقاً بشأن رفع الدعم والإصلاح في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والقطاعات الأخرى. كما قرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان لإعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعقلِّة برفع الدعم المتدرِّج على أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك.


وقال طه إن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي، بالإضافة إلى دراسة المشاريع القائمة والجديدة التي تستخدم الوقود في إنتاج الكهرباء لغرض الوقوف على كُلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة إصلاح متدرِّجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات.


شبكة الشروق