الخرطوم: الجريدة
طالب مدير ادارة النقد الاجنبي الاسبق ببنك السودان المركزي حامد جعفر باعادة فتح ملف شركة الكالوتي العالمية للمجوهرات المسحلة بدولة الامارات وكشف عن تورط وزير المالية الاسبق بدر الدين محمود في تجاوزات بلغت قيمتها 5مليار جنيه وشدد على ضرورة اعادة تقييم ذلك المبلغ بالدولار باعتبارانه كان يساوي في العام 2013م 2مليار دولار، واستند مدير النقد الاجنبي بالمركزي على مطالبته تلك بتقرير المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان في العام 2014م.
وقال حامد لـ(الجريدة): لم يتم اجراء أي تحقيق لأن بدر الدين كان نائباً لمحافظ المركزي وبعد ان اصبح وزيراً للمالية لم يقم بأي اجراء حتى لا يدين نفسه ؛وكشف عن رفض مدير ديوان الحسابات آنذاك تغطية تلك التجاوزات مما دفع بدر الدين لاقالته بينما قبل ديوان الحسابات في عهد وزير المالية السابق محمد عثمان الركابي بطي ملف التجاوزات.
وكان المراجع العام قد كشف عن تجاوزات قانونية بالعقد المبرم مع الشركة، وكان الغرض من التعاقد معها تصدير الذهب ،وأرجع المراجع تلك التجاوزات لعدم توثيق العقد، وأكد المراجع ان تخفيض الارباح تم نتيجة تحمل البنك المركزي مصروفات السبك والتسييح التي بلغت 4و5مليار جنيه دون وجه حق وتم تضخيمه كمديونية.
وأوصى المراجع بالتحقيق في ملابسات ذلك الاخفاق، ونوه مدير النقد الاجنبي الاسبق بالمركزي ان المراجع العام ذكر في ذات التقرير ان الاستدانة من الجهاز المصرفي تمت عندما كان بدر الدين محمود يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي ،وبلغت بنهاية عام 2012م بلغت 14مليار جنيه.
وانتقد المراجع عدم تطابق رصيد الاستدانة بحسابات المركزي ووزارة المالية وأوصى بالمعالجة الحسابية للفروقات الناتجة من تعديلات سعر الصرف لأن الرصيد ظهر كمديونية على الحكومة بحسابات المركزي فيما لم تظهره الحسابات الختامية لوزارة المالية ضمن الالتزامات.