الخرطوم : الجريدة
نفى رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام علاقته بالقانون الجديد الذي أعلنه رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان والخاص بتقييد حق التظاهر.
وأكد في الوقت ذاته تقديمه لمشروع قانون لحماية المواكب والاجتماعات قبل شهر وقال أديب لـ(الجريدة): قدمت مشروع قانون لحماية المواكب والاجتماعات العامة وهو جزء من قوانين بديلة للقوانين القمعية التي كانت موجودة في النظام البائد، وفند ما أثير حول أن القانون الذي قدمه يتطابق مع قانون النظام البائد الذي يشترط الحصول على اذن لتسيير المظاهرات وأردف: لا توجد في ا القانون (مادة) تتطلب من منظمي المواكب الحصول على إذن من السلطات وانما اخطارها بتوفير الحماية للموكب.
ولفت الى أن القانون ذكر حتى لو لم يتم اخطار السلطات هذا لا يمنع الموكب ونوه الى القانون يتضمن مادة عقابية هي المادة 11 الفقرة الرابعة والتي نصت على معاقبة كل من يرتكب فعل من شأنه عرقلة اي موكب سلمي أو الاعتداء على المشاركين فيه أو فضه بالسجن مما يؤكد أن القانون القصد منه حماية المواكب العامة ويأتي كببديل للمواد التي كانت تفرض على المتظاهرين الحصول على إذن من الحكومة فضلاً عن أن مشروع القانون لا يسمح للحكومة الحالية بالتدخل في شعارات المواكب أو مطالبتها وبالمقابل لا يسمح لها بممارسة أي نشاط غير سلمي وأكد أن مشروع القانون الهدف منه حماية المشاركين في المواكب.
وقلل أديب من الشكوك التي أثيرت حول أن الهدف من اعلان الحكومة اعتزامها تشريع قانون للمواكب قطع الطريق أي موجة احتجاجات قادمة ضد نتائج لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام التي يترأسها. وتابع: ليس من حق السلطات التدخل في مطالب وشعارات أي موكب، والشرط الوحيد أن يكون الموكب سلميا.