الخرطوم: باج نيوز

طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بإيجاد آلية لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى المحكمة الجنائية، وحمّل مسؤولية مجزرة فض اعتصام القيادة العامة إلى جهات رسمية، وأشار إلى أن سقوط النظام السابق كان مفاجئاً في توقيته.

وقال المهدي في حوار مع “اندبندنت عربية” إنه لا بد من تطبيع علاقات السودان مع الأسرة الدولية، ورهن ذلك بعدم التأخر في الانضمام إلى المحكمة الجنائية، وأضاف “نظام روما القضائي مُكمل بمعنى أنه إذا كان يوجد قضاء نزيه يمكن أن يقوم بمهمة المحاكمة فإن الجنائية مستعدة أن تقبل بذلك”، وأشار إلى أن هناك حديث بأن القانون الجنائي السوداني لا يسمح بتسليم مواطن إلى المحكمة الجنائية، وتابع “هذا القانون صنيع النظام السابق لكي يحمي نفسه وهو قانون ظالم،”.

وشدد المهدي على ضرورة أن تكون هناك آلية لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، قال إن المحكمة هي بالفعل تختص بمحاكمة المتهمين في جرائم شن الحرب العدوانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.