أكملت اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية بين الطرفين إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتين هما وثيقة الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري. هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة.

التقى الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير بالمجلس العسكري مساء يوم الخميس الموافق ١١ يوليو ٢٠١٩ وعقب جلسة امتدت حتى الساعات الأولى من فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على النقاط التالية:

١/ تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و 5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان.

٢- فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.

٣/ مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير ويقوم رئيس الوزراء بإختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

٤/ تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها ثلاثة أشهر مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.

٥/ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة في الثالث من يونيو وغيرها من الجرائم التي ارتكبت منذ 11 أبريل.

٦/ دعوة المجتمع الدولي والاقليمي لحشد الدعم لهذا الاتفاق.

استلمت قوى إعلان الحرية والتغيير يوم أمس الجمعة مسودة الوثيقة الثانية (الإعلان الدستوري) التي لدينا عليها العديد من الملاحظات وهي تخضع الآن للدراسة وسط مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، ومن ثم سيلتئم اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لنقاش النقاط العالقة المتبقية وحسمها تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية إنتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.
في ذات التوقيت تجري مناقشات مطولة هذه الأيام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا مع حلفائنا في قوى الكفاح المسلح من أجل توحيد مواقف قوى الثورة وربط عملية السلام بعملية الانتقال والتحول الديمقراطي.

قوى إعلان الحرية والتغيير
١٣ يوليو ٢٠١٩

#اربعينيه_مجزره_القياده
#مواكب_يوليو_الظافره